به گزارش عدلنامه، سجاد شکوری راد، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی نوشت:
در آستانه اربعین حسینی خبر به کما رفتن و در گذشت دختری به نام مهسا امینی در یکی از مراکز وابسته به نیروی انتظامی موج وسیعی از واکنش ها را به دنبال داشت به گونه ای که به خبر اول در فضای مجازی تبدیل شد.
در اخبار انتشاری از انتقال دختری سنندجی از ایستگاه متروی حقانی به یکی از مراکز نیروی انتظامی در خیابان وزرا و سپس اعزام ایشان به بیمارستان کسری و متعاقبا اغما و درگذشت وی سخن به میان آمده است موضوعی که واکنش هایی بی سابقه در بالاترین سطح از رییس جمهور تا وزیر کشور و‌نمایندگان مجلس ، نمایندگان مجلس و حتی مراجع دینی را به دنبال داشت
در این مجال به دنبال بررسی ابعاد این موضوع به صورت خاص نبوده و قصد داریم تا به جایگاه قانونی وجود و اقدامات نهادی که از آن به عنوان گشت ارشاد یاد می کنند بپردازیم
مقدمه : خاستگاه گشت ارشاد و دامنه ی عملیاتی مقامات در این طرح
طرح گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»، برنامه ای اجرایی از سوی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» و در بعد عملیاتی با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»اجرا شده است
در این طرح که در واقع به دنبال مقابله با رفتارهایی است که از نظر تدوین کنندگان با هنجارهای جامعه همخوانی ندارد طیف وسیعی از رفتارها چون پوشش ها و آرایش های غیر متعارف در اماکنی چون فرودگاه ها ، پایانه ها و ایستگاه های مترو ، رستوران ها، پاساژها و مراکز خرید را در بر می گیرد
در این یادداشت در بخش نخست ابتدا به مبانی ظاهرا قانونی، شرعی و عرفی چنین طرحی پرداخته می شود سپس این مبانی مورد نقد و رد قرار گرفته و در انتها به ارایه راهکارهای مدیریت این موضوع می پردازیم
دلایل موافقان گشت ارشاد :
نخست : قانونی بودن طرح
موافقین این طرح بر این اعتقاد هستند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجعی که اعضای آن با حکم رهبر انقلاب منصوب می شوند اختیار قانونگذاری در تمام زمینه ها را دارند و در مانحن فیه نیز از اختیارات خود استفاده نموده اند
این عده اختیارات مقامات شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب مقام رهبری را فراتر از قانون اساسی می دانند و معتقدند که مقررات قانونی برای غیر رهبری پیش بینی شده است . از این رو ایشان و مقامات منصوب از جانب ایشان مجاز هستند هر طور که صلاح می داند عمل کنند . دلایلی که این گروه برای مدعای خود ارائه می کنند بیشتر جنبه فقهی دارد .
همچنین بنا بر گفته فرمانده وقت نیروی انتظامی تعیین مصادیق و حد و مرز این طرح به صورت مبسوط الید در اختیار نیروی انتظامی قرار داده شده است و این نیرو در برخوردهای گاه متناقض و متعارض خود به قانون عمل نموده است
دوم : انطباق بر آموزه های دینی :
موافقان این طرح که عمدتا سکانداران سیاسی ، انتظامی و امنیتی هستند اعتقاد دارند که حجاب به عنوان یکی از ارزش های مورد تاکید اسلام می بایست مورد حمایت قرار گیرد و در این خصوص به آیات قران بالاخص آیات ۵۳ و ۵۹ سوره احزاب استناد می کنند جایی که می‌فرماید:
« … وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ …[۱]؛ و هنگامی که چیزی (از وسایل زندگی را به عنوان عاریت) از آنان (همسران پیامبر) می‌خواهید، از پشت پرده بخواهید، این کار، برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است.»
همچنین : «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لأزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا::ای پیامبر! به همسران و دختران و زنان مؤمنان بگو: رو سری‌های بلند خود را بر خویش فرو افکنند این کار برای این که شناخته شوند و مورد اذیت (اهل فسق و فجور) قرار نگیرند، بهتر است، (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.»
سوم : جرم یا کج رفتاری بودن بدحجابی:
مدافعان گشت ارشاد اعتقاد دارند که رفتار مورد برخورد جرم است و در این راستا به ماده ی ۶۸۳ قانون مجازات استناد می کنند به موجب این ماده “هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.
تبصره “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”.
همچنین مواد ۴ و ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز مورد استناد این گروه قرار می گیرد در ماده ۴ این قانون مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است همچنین به موجب ماده ۹ این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد
برخی دیگر نیز بدحجابی را مصداق کجروی می دانند و آن را منافی با ارزش های مورد وفاق جامعه قلمداد می نمایند و معتقدند که بدحجابی مقدمه و بستر ارتکاب جرایم مهم تر است
دلایل مخالفان این طرح
غیر قانونی بودن طرح گشت ارشاد:
برخلاف گروه اول ، این گروه معتقدند که این طرح کاملا غیر قانونی است. ایراد نخست این گروه به جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب در جرم انگاری رفتارهاست به عقیده این گروه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده است و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن مباحثی مطرح شودبدینگونه که میان دو‌دسته از موضوعات می بایست قایل به تفکیک‌شد الف) مواردی که قانون اساسی نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه ای ندارد; مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانی در دانشگاهها و نیروهای مسلح و . . . که در این موارد ولی فقیه و مقامات منصوب از جناب ایشان مبسوط الید هستند
ب) مواردی که قانون اساسی نسبت به آن، مقرراتی را پیش بینی کرده است در این موارد مقامات قانونگذار هر چند منصوب و زیر نظر مقام رهبری در چهارچوبه قانون عمل می کنند که در مانحن فیه بر مبنای اصل۳۶ و ۳۷ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نمی توان تفویض جرم انگاری را به چنین نهادی قابل تصور دانست و رهبری نیز در ایجاد چنین شورایی قصد واگذاری حق جرم انگاری را نداشته است و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی از سوی مقام رهبری نیز در تعارض با این موضوع و موید این ادعاست بالاخص در بند آخر این سیاست گذاری به کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ظرفیت های غیر قضایی در حل و فصل دعاوی اشاره شده است همچنین تعیین مصادیق از طریق پرسنل نیروی انتظامی به کلی خطا و غیر قابل دفاع است
استناد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که در خصوص بی حجابی مصداق دارد با بدحجابی و شل حجابی متفاوت است و ساز و کار قانونی چون احضار و تفهیم اتهام و قابلیت دفاع در فقره مورد بحث به طور کلی مفقود است و در هر صورت مبانی قانونی قابل دفاعی در تشکیل این نهاد به چشم نمی خورد
دوم : عدم انطباق بر مبانی شرعی:
شل حجابی یا بدحجابی مقوله ای متفاوت از بی حجابی است خداوند متعال در ایه ی ۳۰ و ۳۱ سوره نور خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: « قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ (۳۰)وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا …[۳]؛ به مؤمنان بگو، چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند، عفت خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه‌تر است… و به زنان با ایمان بگو: چشم‌های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را ـ جز آن مقدار که نمایان است ـ آشکار نکنند
مداقه در این ایات اشکار می سازد که حجاب شرعی مورد نظر با آنچه مورد خواست نیروی انتظامی است تفاوت دارد و بیشتر به ضرورت حفظ نگاه و خویشتنداری پرداخته است و حدود حجاب شرعی به پوشش متعارف که موجب تحریک نگردد محدود شده است همچنین در بررسی سیره امامان نیز به تعیین چنین مصادیق سخت گیرانه ای برخورد نمی کنیم؛موضوعی که با روح قواعد دین مبین اسلام که سعی در برخورد توام با تسامح و تساهل ، جرم پوشی و عدم بکارگیری خشونت دارد نیز در تعارضی تام و تمام است
جرم یا کجروی نبودن بدحجابی :
استناد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که در خصوص بی حجابی مصداق دارد با بدحجابی و شل حجابی متفاوت است همچنین نیروهای غیر متخصصی چون پرسنل نیروی انتظامی صلاحیت تعیین مصادیق و انطباق عمل با قانون را ندارند از سوی دیگر ساز و کار قانونی چون احضار و تفهیم اتهام و قابلیت دفاع در فقره مورد بحث به طور کلی مفقود است و در هر صورت مبانی قابل دفاعی در تشکیل این نهاد و عملکرد آن به چشم نمی خورد
در خصوص کج رفتاری بودن بد حجابی نیز معیار قضاوت عموم مردم است که واکنش های توده ی مردم و حتی مقامات رسمی عالی رتبه نیز حکایت از غیر متعارف بودن برخورد با بد حجابی و خلاف ارزش نبودن چنین رفتارهایی دارد و به نظر می رسد در این موضوع افراطی بی سابقه حاکم گردیده است ضمن آنکه چنین موضوع کم اهمیتی نمی بایست اولویت نیروی انتظامی آن هم در برهه ای که جرایمی چون سرقت های مقرون به آزار و جرایم کلان اقتصادی به طرز تکان دهنده ای در حال افزایش است باشد و عموم جامعه مقابله با بیرون ماندن چند تارمو را اولویت نظام قضایی و انتظامی نمی دانند
نتیجه گیری و پیشنهاد :
بر مبنای اصل قانونی بودن حقوق کیفری ، جرم انگاری و مجازات می بایست از طریق مجاری قانونی صورت گیرد و در موارد تردید به تفسیر مضیق و اصولی چون اباحه و برائت استناد جست شل حجابی و بد حجابی از مواردی چون بی حجابی خروج موضوعی دارد ،
ضابطین نیز در مقامی نیستند که به تطبیق مصادیق و اعمال مجازات بپردازند همچنین انتقال افراد بدحجاب بدون حکم مقام قضایی مستند قانونی ندارد و در یک فضای قانون محور می تواند از مصادیق بازداشت غیرقانونی به حساب آید؛ ادعاهایی تایید نشده و کلیپ هایی مبنی بر خشونت حین مشاهده و انتقال نیز در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که حتی بر فرض قانونی بودن مقابله با بدحجابی، صورت مسئله را به طور کامل تغییر می دهد و پرسنل نیروی انتظامی را در مظان جدی ارتکاب جرم قرار می دهد و خود این نهاد را گشت ارشاد لازم می نماید
در ارتباط با استناد به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
هم غور در مواد ۵ و ۶ این قانون از رفتارهای گشت ارشاد حمایتی ندارد بلکه به نهی شدید رفتارهای انتسابی می پردازد جایی که مقرر نموده است در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید
هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.
بررسی واکنش های پیش گفته نشان می دهد که رفتارهای پرحاشیه گشت ارشاد بالاخص در موضوع اخیر موجی از واکنش ها را در بالاترین سطح به دنبال داشته است به گونه ای که ریاست جمهور و وزیر کشور و برخی از نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی و برخورد با مسببین حادثه شده اند حتی برخی خبرگزاری ها چون فارس که در سال های اخیر همواره حامی گشت ارشاد بوده اند اخباری از راه اندازی کمپین های مخالفت گونه در سایت این خبرگزاری منتشر نموده اند ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به کمیسیون حقوق بشر جهت بررسی و اقدامات قانونی در این خصوص ماموریت داده است و کانون کردستان نیز طی بیانیه ای رفتار گشت ارشاد را محکوم نموده است
به نظر می رسد عملکرد گشت ارشاد به سطحی غیرقابل تطهیر رسیده است که تحت هیچ شرایطی مشروعیت لازم را در اذهان عمومی کسب نخواهد کرد و به جای مرجعی مدافع قانون به واحدی قانون شکن و زورمدار نزد اذهان عمومی تبدیل شده است که استمرار فعالیت آن اثری جز تنزل جایگاه مدافعین امنیت کشور و پرسنل خدوم نیروی انتظامی ندارد عدم استفاده از دوربین البسه ، آموزش های لازم جهت برخورد مناسب با مردم ، پایش روانی ماموران به صورت مستمر و برنامه های فرهنگی به جای برخورد توام با خشونت در بدو تشکیل چنین واحدی در سال های پیش و برخورد با مامورین خشن و متخلف به جای حمایت از آنها می توانست از بروز مشکلات فعلی پیشگیری نماید اما اینک به دلیل کثرت رفتارهای خشونت آمیز و عدم مشروعیت این نهاد نزد افکار عمومی راهی برای ترمیم باقی نمانده است و به نظر نگارنده انحلال این نهاد در جهت تشفی خاطر عموم مردم یگانه راه برون رفت از بحرانی است که هر دم بیم وقوع ابعاد خطیر اجتماعی را تقویت می نماید
پیشگیری از بد حجابی بر فرض بسیار بعید قبیح بودن عمل با سازو کارهای فرهنگی و پیشگیری رشد مدار به عنوان یکی از زیرشاخه‌های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بـر کودکـان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن، مداخلـه در دوره هـای مختلـف رشـد اطفـال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری، به منظور پیشـگیری از مـزمن شـدن و تکـراری شـدن بزهکـاری آنهـا در آینـده (دوران بـزرگسـالی) اسـت ضمانت اجرای کیفری و رفتارهای توام با خشونت برای مقابله با رفتارهایی که از نظر اجتماعی مورد نهی عمومی قرار نمیگیرد باعث وضع قوانین متروک و گاه مضحک، انشقاق جدی و دو قطبی شدن جامعه ، تقویت حس نفرت نسبت به نهادهای حاکمیتی و تقابل مردم با این نهادها می گردد.
