نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام شد

عدلنامه: یک وکیل دادگستری در یادداشتی انتقادی به بررسی جایگاه مورد انتظار از اسکودا در رایزنی با نمایندگان مجلس پرداخت و ضعف مدیران اتحادیه را در تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مؤثر دانست.

عدلنامه: قانون اساسی به معنای مأخذ و مبنای تمامی قوانین، سرمنشاء جملگی افعال قانونی و تقنینی در جامع سیستم های حقوقی ست. عدول از اصول قانون اساسی به عنوان معیار و میزان تقنینی ناممکن و به نوعی قانون اساسی سرچشمه تاسیس قواعد موضوعه است. منطبق بر اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق قانونگذاری، ارائه طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

عدلنامه: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی با برگزاری شوی قانونگذاری دراین چند وقت بدون کوچکترین منطق و استدلال حقوقی و عقلایی در تلاش برای تغییر غیر متعارف تمامی استاندارهای علمی وفنی نظام حقوقی خاصه درحوزه حرفه وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی با تصویب طرح موسوم به تسهیل مجوزهای کسب وکار در ماده ۴ و ۵ و ۶ آن بوده که اتفاقا ماده ۶ طرح موصوف با عقب گردی ۷۰ ساله برخلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کاملاً با نگاهی سطحی و بازاری به حرفه وکالت سعی در جذب وکیل با کاهش چشم گیر سطح سواد و دانش حقوقی دوطلبان داشته که حقیقتا چنین اقدامی ولو اگر بالاجبار تبدیل به قانون شود به عنوان قانون بد وضد دانش و هنجارهای علمی قابل تحمل نخواهد بود و لکه ننگی بر تارک قانون‌گذاری کشور محسوب میشود.

عدلنامه: وحید جمالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان: یکی از دغدغه های قاطبه جامعه حقوقی در ایران تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. قطعا ارزیابی این طرح از طریق انجام پژوهش علمی می تواند چشم انداز عملی این راه را، فرا روی سیاست گذاران و تصویب کنندگان آن قرار دهد. بهره مندی از نظر صاحب نظران، قضات و وکلا می تواند چالش های پیش روی تصویب این طرح را آشکار سازد. تصویب این طرح سبب ایجاد آشفتگی در نظام حقوقی ایران می شود. کسوت وکالت گرچه از نظر عوام کسب و کار تلقی میشود، لیکن ماهیتی جدا از فعالیت اقتصادی دارد؛ زیرا وکلا در راستای توسعه و احیای عدالت با ارائه خدمات در جامعه قدم پیش می گذارند و شرافت خود را در گرو این راه قرار می دهند و این موضوع با خصائص فعالیت اقتصادی و کسب و کار تفاوت ساختاری دارد.

عدلنامه: دکتر عباس سلمان پور، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان: تسهیل صدور مجوز کسب و کار، فی نفسه اقدامی پسندیده و شایسته تقدیر است، اما حتی اقداماتی از این دست نیز، چنانچه از مانعیت لازم برخوردار نبوده و همراه با انجام کارشناسی های فنی و شناسایی دقیق حوزه های تحت شمول نباشد و صرفا مبتنی بر شعارهای عامه پسند صورت پذیرد، نه تنها جامعه را به هدف مقدسی که وراء آن نهفته است نائل نمی سازد، بلکه سبب تشتت و هرج و مرج در حوزه های گوناگون شغلی و ورود افراد فاقد شایستگی لازم به حوزه های تخصصی می گردد.

عدلنامه: استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل مسلّم و نانوشته قانون اساسی، جزء لاینفک حاکمیت قانون است. از آن جائی که قانون اساسی به علت تدوین آن توسط جامعه انسانی لزوماً کامل نبوده و تمام اصول اساسی را در بر نمی گیرد، رفته رفته رویه ها و قواعد نانوشته ای پیرامون هر اصل و مستقل از اصول مصرّح قانون اساسی شکل می گیرد که همچون شروط و قیودی محدود کننده یا توسعه دهنده قلمرو اصل، در کنار آن ها خودنمائی می نمایند. بی گمان، بدون توجه به اصول و قواعد نانوشته در قانون اساسی، هرگز نمی توان تصویر درستی از نظام حقوق اساسی یک کشور ترسیم کرد.

عدلنامه: رییس کانون وکلای خراسان در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس آثار و پیامد های تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار را تببین کرد.

کرمعلی هادی‌نسب، کارشناس ارشد حقوق ثبت و عضو هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بخش‌نامه مورخ 1400/06/13 دادستان محترم، نه‌ تنها گرهی از کلاف سردرگم سند خودرو باز نکرد، بلکه گرهی بر گره‌های کور قبلی اضافه کرد. نیروی انتظامی با همراهی غیرمتعارف صداوسیما و فضای مجازی و‌ به صورت گسترده بخش‌نامه دادستان کل را منتشر کرد. مراکز شماره‌گذاری با سرعت بیشتری امر تعویض پلاک را انجام داده و از هر طریق برای منصرف‌کردن متعاملین از حضور در دفاتر اسناد رسمی تلاش کردند.

عدلنامه: وکیل میترا ضرابی: يك واقعيت ملموس وجود دارد كه در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به يك سوال ساده است: نمايندگان محترم چطور مي‌خواهند بدون تصويب اجباري بودن وكالت در دعاوي، به فكر تسهيل صدور مجوز و كالت باشند؟ پروانه وكالت صرفا يك دفترچه كاغذي نيست، بلكه بازار واقعي مي‌خواهد. با وجود كدام بازار، مي‌خواهند صدور مجوز وكالت را تسهيل كنند.

عدلنامه: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ماده ۲۹ قانونی موسوم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر داشت که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود.» اما از این قانون تفسیر و اعلام نظرهای مختلف برداشت شد.