زوال عقل، عامل جرم و بازدارنده مجازات

به گزارش عدلنامه، خبر قتل به خودی خود همواره برای جامعه تلخ و رنج آور است، اما گاهی جزئیات قتل ناگواری این اتفاق را سلسله وار گسترش می‌دهد.

پرونده قتل بابک خرمدین از همین دست جنایات است، گرچه جزئیات این پرونده هنوز به طور کامل تکمیل نشده، اما حدس و گمانه زنی‌ها درباره ریشه و حقیقت این اتفاق ناگوار ادامه دارد و گذشت زمان چیزی از تاثر قتل کارگردان جوان کم نکرده است.

یکی از حدس‌هایی که طبق اظهارات ضد و نقیض و حالات روانی والدین بابک به ذهن خطور می‌کند امکان اختلال روحی آن‌ها است، اما اینکه آیا این اختلال روحی سبب این جنایت فجیع شده است یا خیر هنوز مشخص نیست و باید کارشناسی‌های تخصصی تری درباره صحت این ادعا انجام شود.

این خبر‌ها شاید این سوال را در ذهن ایجاد کند که ابتلا به اختلال روانی مسئولیت کیفری فرد را تا چه اندازه ساقط می‌کند و تکلیف جامعه در مواجهه با مجرمی که بیماری روانی دست او را به ارتکاب جنایت آلوده کرده و مجازات کیفری از وی سلب شده چه خواهد بود.

اختلال‌های روانی به لحاظ شدت و ضعف به گروه‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند؛  این تقسیم بندی‌ها بر اساس شاخص‌های سازمان بهداشت جهانی یا گروه بندی تخصصی انجمن روان پزشکی آمریکا صورت می‌گیرد؛ در آخرین نسخه دی اس ام منتشر شده که راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی است، گروه‌هایی از این اختلال‌ها آورده شده؛ این مشکلات روانی در دسته‌های سایکوز و نوروز تقسیم می‌شوند.

بهشید ارفع نیا وکیل پایه یک دادگستری در گفت گو با  باشگاه خبرنگران جوان درباره قانون رفع مسئولیت کیفری از مجرم در کشور‌های اروپایی و آمریکا تصریح کرد: فردی که به علت اختلال روانی، کنترلی بر رفتار خود ندارد باید مورد کمک و حمایت قرار گیرد این کمک در عالم حقوق به صورت رفع کیفر یا تخفیف مجازات مجرم انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: در آمریکا و تقریبا تمام کشور‌های اروپا مانند فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قانون عدم مسئولیت کیفری مجرم در صورت ابتلا به اختلال روانی پذیرفته شده است؛ تنها کشور سوئد از سال ۱۹۶۲ عدم مسئولیت کیفری را از قانون مجازات خود حذف کرد و اختلال روانی را به عنوان عاملی برای تخفیف مجازات مجرم می‌پذیرد.

ارفع نیا با بیان اینکه تشخیص اختلال روانی مجرم توسط کارشناس این امر مانند روان‌پزشک و روانشناس انجام می‌شود، گفت:  قانون سال ۱۹۹۱ انگلستان پیش بینی کرده که فرد باید توسط دو روانشناس مورد معاینه قرار بگیرد. در آلمان نیز تشخیص دو روانپزشک برای احراز اختلال روانی مجرم ضروری است؛ مطابق با قانون این کشور، اگرچه مسئولیت کیفری از مجرم برداشته می‌شود، اما اگر بنا به تشخیص کارشناس، وضعیت روانی مجرم مخاطره آمیز باشد، او را تحت اقدامات تامینی قرار می‌دهند و مجرم در آسایشگاه‌های روانی تحت درمان و نظارت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد:  همچنین طبق این قانون فرد پس از یکسال مجددا مورد معاینه قرار می‌گیرد تا اگر اختلال روانیش رفع شده باشد یا حالتش طوری باشد که بتواند به جامعه بازگردد او را از مرکز درمانی مرخص کنند؛ قانون آلمان از این نظر به روز و پیشرفته‌ است چرا که بررسی حال مجنون و بهبود وی را موکول به درخواست خانواده بیمار نمی‌کند، بلکه  خود مطابق با نظریه پزشک فرد را مورد نظارت قرار می‌دهد و در صورت بهبودی او را مرخص می‌کنند.

وی اظهار کرد:در اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری سال ۱۹۹۸ پیش بینی شده است، حد نهایی اختلال روانی که جنون است به طور کامل رافع مسئولیت کیفری مجرم می‌شود، اگر  اختلالات روانی خفیف تر، اکراه، اجبار وحتی مستی منجر به بروز جرم شوند  و ارتباط این حالات فرد و تاثیر آن در جرم صورت گرفته ثابت شود در این حالت می‌توان به مجرم تخفیف مجازات داد یا مسئولیت کیفری را کاملا از او سلب کرد.

این وکیل دادگستری تصریح کزد: در ایران تشخیص نهایی اختلال روانی مجرم با نظر قاضی صورت می‌گیرد و نظر کارشناسی الزامی برای قاضی ندارد؛ البته این تشخیص قابل اعتراض است.

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عوامل رافع مسئولیت کیفری تصریح کرد: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق می‌شود که فرد هنگام ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد و تا زمانی که شخص این شرایط را نداشته باشد از مسئولیت کیفری مبرا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: جنون به معنای زوال عقل است؛ اگر مجرم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که قدرت تشخیص و کنترلی بر رفتار خود نداشته باشد، مجنون محسوب می‌شود و مجازات کیفری ندارد.

فرخی  با اشاره به جنون مد نظر قانون گفت: جنون مدنظر قانون گذار، جنون هنگام ارتکاب همان جرم است، ممکن است هیچ گونه ارتباطی بین وضع روانی و جرمی که فرد انجام داده وجود نداشته باشد که  در این حالت جنون وی سبب رفع مسئولیت کیفری نخواهد شد.

وی با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: اگر به علت اختلال روانی و جنون مجازات از مجرم سلب شود، اما وضعیت روانی او برای جامعه مخاطره آمیز بوده و مخل نظم عمومی باشد، فرد با دستور دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود؛  غالبا این گونه افراد در آسایشگاه‌های روانی، بهزیستی و بیمارستان‌های روانی تحت درمان قرار می‌گیرند و تا زمان بهیودی نگهداری می‌شوند؛ البته مرتکب، خویشاوندان او و پزشکان حق اعتراض به این رای صادره و اقدام تامینی را دارند.

فرخی تصریح کرد: اولین اقدامی که دادستان در پرونده‌های جنایی انجام می‌دهد ارجاع مجرم به پزشکی قانونی جهت مشخص شدن سلامت روحی و روانی او است؛ نتیجه کارشناسی توسط اولیای دم و دادستان قابل اعتراض است و در صورت لزوم کارشناسی تخصصی‌تر برای اثبات  صحت ادعای جنون هنگام ارتکاب جرم مشخص شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون گفت: طبق قانون جنایات و جرائم عمدی، جنایت ارتکابی از سوی مجنون خطای محض تلقی شده و پرداخت دیه بر عهده عاقله است  و مراد از عاقله پدر، پسر، بستگان مذکر نسبی به تریتیب طبقات ارث هستند یعنی تمام کسانی که مطابق طبقات ارث سهم می‌برند به طور مساوی مکلف به پرداخت این دیه هستند. /باشگاه خبرنگاران جوان