به گزارش عدلنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۵ آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اظهار تأسف و تأثر عمیق از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) از حدود ۷۰ سال پیش خطر صهیونیست‌ها را به همگان گوشزد فرمودند و به اسرائیل و حامیان این رژیم غاصب هشدارهای لازم را دادند؛ خلف صالح ایشان یعنی مقام معظم رهبری نیز در طول دهه‌های اخیر مؤکد و مکرر به این موضوع اشاره فرمودند و فلسطین را مسئله نخست جهان اسلام نامیدند؛ شاید برای برخی، این تعابیر و مفاهیم در مقاطع گذشته ملموس نبود اما امروز خوی جنایتکاری و سبوعیّت صهیونیست‌ها برای همگان آشکار شده است و دنیا نظاره‌گر است که یک وزیر صهیونیست از تهدید مردم مظلوم غزه به حمله اتمی نیز ابایی ندارد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، هنرمندان و خطباء نیز باید تبیین جنایتکاری مستمر و مداوم صهیونیست‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند و برای جهانیان تشریح کنند که مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، چگونه به حامی تمام قد صهیونیست‌های جلاد و جانی بدل شده‌اند.
قاضی‌القضات با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و افزود: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی به‌وجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.
ارتقای فرهنگ عمومی کاهش ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، اظهار داشت: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقا یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن‌صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز کاهش می‌یابد.
رئیس قوه قضاییه گفت: کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش ها و هنجارها را زیر پا بگذارند.
رئیس عدلیه افزود: در قوه قضاییه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقای ارزش‌ها و هنجارها تلاش بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردمداری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کار را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.
رئیس قوه قضاییه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.
رئیس عدلیه معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم در زمینه موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی می‌توان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقا داد.
رئیس دستگاه قضا، رسانه ملی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار در ارتقای فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: رسانه ملی در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی و ارزش‌ها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است؛ بر همین اساس، چنانچه این دستگاهِ فرهنگ‌ساز غفلت کرده و خودش حاشیه‌آفرینی کند، در آن صورت تبعات و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاه‌های صلح گفت: به منظور عملیاتی‌سازی قانون شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تاکید می‌کنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در همین راستا در قانون پیش‌بینی شده که ظرف پنج سال تا سقف ۱۰ هزار نیرو جذب شوراهای حل اختلاف شوند، در همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور می‌دهم که فرایند گزینش و آموزش این نیروها به صورت فوق‌العاده انجام شود و معاونت مالی و پشتیبانی نیز در مورد مقولات بودجه‌ای ناظر بر جذب این نیروها با بخش‌های ذیربط در دولت و مجلس، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه در جهت تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضایی تقدیر و ضمن اشاره به محدودیت‌هایی که برای این مرکز به لحاظ مالی وجود دارد بر تلاش بیشتر و هدفمندتر آن برای نیل به اهداف تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به همه بخش‌های ستادی و صف در قوه قضاییه دستور داد تا اطلاعات لازم و جامع را درباره موضوعات مرتبط در اسرع وقت در اختیار مرکز رسانه قرار دهند تا در فرایند تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضا و مقابله با شرارت‌های رسانه‌ای دشمنان در رسانه های معاند، تسریع و تسهیل شود.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری ۱۷ عضو یک باند جعل و کلاهبرداری که با تبانی، اقدام به جعل اسناد املاک و تصرف در املاک می‌کردند، خبر داد.
وی از شناسایی و دستگیری یک باند مرتبط با جعل مدارک دریافت وام ازدواج در استان لرستان خبر داد و گفت: اعضای این باند با همکاری برخی افراد وابسته به دستگاه قضا اقدامات خود را انجام می‌دادند.
هیچ مقرره‌ای مبنی بر بی‌اعتباری فوری اسناد عادی و قولنامه‌ای پیش‌بینی نشده است
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است؛ «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام میکنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب و کافی به دارندگان این اسناد برای تبدیل اسناد عادی اعطا خواهد شد؛ ضمن آنکه هیچ مقرره‌ای مبنی بر بی‌اعتباری فوری یا سلب مالکیت از دارندگان فعلی اسناد عادی و قولنامه‌ای پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: با عنایت به علم قانونگذار مبنی بر اینکه تعداد قابل توجهی از مالکان در شرایط کنونی دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای هستند، برای پیشگیری از هرگونه تضییع حق و سوءاستفاده احتمالی و جعل در اسناد عادی، مالکین این اسناد در صورت تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، مکلف خواهند شد نسبت به ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ای در سامانه‌های تحت نظارت سازمان ثبت اسناد، اقدام کنند؛ اکنون توصیه ما به مردم عزیز، پرهیز از هرگونه معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای در زمینه اموال غیرمنقول است زیرا امروزه عمده دعاوی حقوقی و کیفری املاک و اراضی در مراجع قضایی، مربوط به اسناد عادی است و امید می‌رود با تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد تحول در نظام حقوقی و قضایی در حوزه اسناد رسمی باشیم.
سامانه «تنظیم» در تهران راه‌اندازی شد
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد؛ مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه اکنون از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد./ایرنا
