به گزارش عدلنامه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای روز چهارشنبه همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه در برنامهای تلویزیونی ضمن گرامیداشت سالگرد شهدای هفتم تیر افزود: یاد و خاطره شهید بهشتی، همه شهدای قوه قضاییه و همه شهدای نهضت قبل و بعد از انقلاب از جمله شهید دکتر چمران را گرامی می دارم و هفته قوه قضاییه را خدمت ملت شریف ایران و همکارانم در دستگاه قضایی تبریک عرض می کنم و امیدوارم پاسدار خوبی برای ارزش ها و اهداف و آرمانهای امام و شهدا باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه مطلوب و ممکن از چه ویژگیهایی برخوردار است، تصریح کرد: امر قضایی خطیر است، در شرع هم به این موضوع پرداخته شده و امام راحل و مقام معظم رهبری درباره حکمرانی عادلانه نظریات ویژه داشتند و نوعا در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه در هر دوره به موضوعات مهم توسط مقام معظم رهبری تاکید میشود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون اساسی ماموریت ها و وظایفی برای عدلیه تعیین شده، گفت: گسترش عدل و عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرم از جمله وظایف دستگاه قضایی است که البته برای تحقق این امور نیاز به عناصر و زمینه هایی است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: تحقق این امور و منویات شش گانه مقام معظم رهبری مستلزم عواملی است که اگر آن عوامل نباشد، نمیتوانیم عدالت اجتماعی و فردی که مورد نظر اسلام و همه عقلا است محقق کنیم.
وی ادامه داد: یکی از آن عوامل، نیرو و سرمایه انسانی در قوه قضاییه است. یکی دیگر از عوامل، قوانین و مقررات است؛ امروز قاضی و کارمند باید طبق قانون عمل کنند، بر همین اساس لازم است که قانون عادلانه و پاسخگوی مقتضیات زمان باشد.
محسنی اژهای تأکید کرد: یکی از مسائل مهم بودجه و استفاده از ظرفیتهای مردمی است. اراده، انگیزه، خودباوری و اینکه مدیران عالی و میانی قوه قصاییه نسبت به انجام وظایف خود توانا باشند، همچنین جسارت تصمیمگیری داشته باشند و اخلاق حرفهای قضایی را دارا باشند هم مورد تأکید است. با تحقق این امور که مورد تأکید شرع انور، قانون اساسی و ولی امر است، به قوه قضاییه مطلوب خواهیم رسید.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تحقق اهداف سند تحول قضایی گفت: اینکه قوه قضاییه بتواند یک سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است و این سند که در زمان رئیس سابق قوه قضاییه و رئیسجمهور کنونی تدوین شد، در خود سند تحول دیده شد که این سند ایستا نباشد و بتواند در هر زمان ارتقا یابد.
وی اضافه کرد: در دوره جدید، مسئله تحول و تعالی را مطرح و محورهایی را برای ارتقای سند پیشبینی کردیم. سند، خوب است اما باید ارتقا پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس تجربهای که در چهار دهه داشتم و همچنین با استفاده از ظرفیت نخبگانی، ارتقای سند تحول مورد بحث قرار گرفت. اینکه چند درصد اجرا شده هم در خود سند دیده شده است.
محسنی اژه ای با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری بر زمانبندی و توجه به این مقوله در سند تحول قضایی افزود: برای سند تحول قضایی برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت زمانبندی شد اما برخی امور نیاز به همراهی دولت و مجلس دارد، زیرا برخی موارد نیاز به تغییر قانون دارد.
وی با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی از برنامه جلو هستیم، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از برنامههای کوتاهمدت سند تحول قضایی انجام و ۷۰ درصد برنامههای میانمدت تامین شده و در زمینه برنامههای بلندمدت هنوز زمان داریم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعامل و هم افزایی با سایر قوا گفت: ما یک نظام هستیم و به هیچ وجه استقلال سه قوه از یکدیگر با تعامل و همکاری منافاتی ندارد و در این دوره هم باید گفت که همدیگر را خوب میشناسیم و بنده و آقای رئیسی در طول چهل سال با هم ارتباط نزدیک داشتیم، رفیق بودیم و با هم آشنا هستیم. همچنین با مجلس هم تعامل بسیار خوبی داریم.
وی ادامه داد: ضمن استقلال هر قوه که ما دخالت در امور اجرا نداشته باشیم و آنها نیز توقع خاصی از ما نداشته باشند، باید تعامل و ارتباط داشته باشیم.
محسنی اژه ای با اشاره به یک سال فعالیت در سمت ریاست قوه قضاییه گفت: برای ادراک مشترک از موضوعات مختلف و برای ایجاد یا اصلاح قوانین، بیشترین نشست و برخاست را ما با مجلس داشتیم یعنی با همه کمیسیون های مجلس بنده و مدیران قضایی نشست داشتیم و تقریبا با فراکسیون ها گفت و گو داشتیم.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه گفت وگوهای بین سه قوا، ادراک بر موضوعات را افزایش میدهد، افزود: این تعاملها ادامه دارد و در این راستا توافق نامه کتبی منعقد شده و همین تعامل را با دولت سیزدهم و شخص ریاست جمهور داشتیم و شاید از نظر تعداد نشست هایی که در طول یک سال اخیر سران قوا برای حل امور با یکدیگر داشتند، بی سابقه باشد.
محسنی اژه ای گفت: وزیری نیست که یک بار یا چند بار به صورت خصوصی یا با معاونان آنها جلسه نگذاشته باشیم، همچنین با معاون اول رئیس جمهور جلسات متعدد داشتیم، بنابراین این گفت وگوها ما را به ادراک واحد می رساند.
وی درمورد مبارزه با فساد و مهم تر از آن پیشگیری از فساد و بستن گلوگاههای فساد افزود: دولتها معمولاً دفتر بازرسی ویژه دارند، در این دوره شخص رئیس جمهور فردی را از ما برای آن دفتر خواست که فرد بسیار با سابقهای هم معرفی شد.
محسنی اژه ای با اشاره به سوابق حجت الاسلام والمسلمین درویشیان و معرفی وی به رئیس جمهوری با هدف کاستن از بار دستگاه قضایی گفت: فردی که سالیان سال مدیرکل بازرسی در استان ها و رئیس بازرسی منطقه ای و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و از همه مشکلات و آسیب های دستگاه های اجرایی واقف بود به رئیس جمهور معرفی کردیم.
رئیس قوه قضاییه در رابطه با استفاده از فناوریها افزود: یک رکن سند تحول استفاده از فناوری است. فردی در زمان ریاست آیت الله رئیسی بر این مسند مربوط به فناوری در قوه قضاییه قرار گرفت اما در نیمه راه رئیس جمهور وی را خواست و ما هم در راستای تعامل با دولت موافقت کردیم.
وی تصریح کرد: دستگاه قضا اگر خلافی رخ دهد یا قانونی به درستی یا نحو احسن انجام نشده باشد با تمام جدیت دنبال می کند و یکی از زیبایی های عدالت این است که بدون تبعیض باشد و حتما دولت هم از ما همین توقع و انتظار را دارد.
رئیس عدلیه در پاسخ به این سوال که یک زمانی صحبت بین سران قوا تریبونی انجام میشد، اکنون این فضا عوض شده و ممکن است تصور لاپوشانی برخی مسائل مطرح شود در این باره چه نظری دارید، گفت: لاپوشانی نمیشود اما چنانچه بتوانیم جلوی برخی مسائل را بگیریم، همفکری در برخی مسائل داریم.
وی با اشاره به همکاری قوا در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و انبارهای گمرکات افزود: یکی از مسائلی که به شدت در دولت های مختلف گرفتاری داشت، سیستم بانکی بود و تعداد قابل توجهی از پرونده ها به نظام بانکی مربوط بود همچنین تعداد بسیاری از پروندهها مربوط به گمرکات، واردات، صادرات، ارز ترجیحی بود و برخی امور مربوط به سازمان اموال تملیکی بود. با خود دولت در این رابطه گفت وگو کردیم و هر سه قوه به صحنه ورود کرده و موضوع را پیگیری و نخستین انباری در تهران را بازرسی کردیم و دولت در مقابل این اقدام موضع نگرفت بلکه بلافاصله وزیر اقتصاد و دارایی را ترغیب کرد. همچنین معاون اول رئیس جمهور و رئیس گمرک تغییر کرد و سازمان جمع آوری و اموال تملیکی فعال شد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: فروش اموال تملیکی در برخی کالاها ۷۰۰ برابر افزایش داشته است. علاوه بر این آسیب شناسی های سه جانبه از سوی قوای مختلف برای جلوگیری از تکرار این مسائل فعال شد.
محسنی اژه ای افزود: در بحث مربوط به بنادر و گمرکات هم تغییرات عجیب و اساسی اتفاق افتاد و برای اولین بار برای سرشماری انبارها و انبارگردانی ها شاید چند ده هزار کانتینر مورد بررسی قرار دادند و تعدادی از آنها مدت ها باقی مانده بود و دولت تصور نکرد که قوه قضاییه بنا به مچ گیری دارد بلکه معتقد بود که بنا بر اصلاح امور است بنابراین پیش قدم شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ساخت وسازهای غیرمجاز و محدود کردن مردم از استفاده از سواحل و مناظر آن در سال های متمادی به مسئله رودخانه چالوس اشاره و تصریح کرد: یکی از موارد مربوط به این رود ضرورت استفاده از آب شرب این رود بود و از نظر زیست محیطی اشکال داشت، علاوه بر این موضوع مستحدثات هم مطرح شد و اتفاق کم سابقهای رخ داد و قوه قضاییه پیش قدم شد و با دولت در کنار هم بودیم.
محسنی اژه ای گفت: در این مدت بیش از ۵۴ هزار هکتار از بستر، حریم و سواحل و رودخانهها آزاد شد.
رئیس دستگاه قضا به تغییر کاربریها اشاره کرد و گفت: سوال ممکن است پیش بیاید چرا قبلاً این کارها را نمیکردید که باید گفت قبلاً این هماهنگیها نبود.
وی درباره احیای حقوق عامه و شروع آن از سوی نهادها افزود: متاسفانه برخی دستگاه های حکومتی در جایی که نباید ساخت و ساز شود اقدام به ساخت کردند؛ باور دارم اگر از سمت حکومت تخلفی رخ دهد، جلوی مردم را نمیتوان گرفت. اگر گفتیم در جایی تغییر کاربری نباید باشد اما قوه قضاییه یا دستگاه حکومتی آن را انجام داد چطور میتوان جلوی دیگری را گرفت بنابراین هر دستگاه باید از خود شروع کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تغییر موقعیت زندان ها از داخل به بیرون از شهر ادامه داد: برخی زندانها داخل شهر است و مردم از این مسئله اذیت میشوند، حتی برای وجهه شهر هم مناسب نیست اما باید گفت واقعا انتقال زندان از داخل شهر آسان نیست و بودجه میخواهد و ما جزو اولویت ها قرار داده ایم.
محسنی اژهای با اشاره به این مطلب که برخی پادگانها هم این مشکل را دارند که در یک نمونه در مشهد قوه قضاییه به این موضوع ورود و مسئله را حل کرد، گفت: ۱۴ سال پادگان جایی بود که نیروهای مسلح هم نمی خواستند پادگان در آن موقعیت باشد و این مسئله با ورود دستگاه قضایی رفع و چند راه باز شد و دستگاه ها با یکدیگر همکاری کردند و قوه قضاییه واسطه شد.
رئیس قوه قضاییه درباره احداث فرودگاه قم افزود: در استان قم هم مسئله احداث فرودگاه مطرح است که مدتهای طولانی مشکل زا بود که وزارت کشور در دولت قبلی اعلام کرد که این مکان مشکل قضایی دارد و ما گفتیم از نظر حقوقی مسئله را حل میکنیم.
محسنی اژهای با بیان اینکه حقوق عامه مصادیق متعددی دارد و باید اولویت بندی شود، گفت: برای حقوق عامهای که شمول متعددی دارد شاخص هایی را در نظر گرفتیم، آنچه که به سلامت مردم برمی گردد، آنچه فوریت دارد شاخص ها را تعیین کردیم و آنها را دنبال می کنیم و امیدواریم بسیاری از مسائلی را که مردم از آنها رنج می برند رفع کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویتها و دغدغههای شما که روزانه با آن زندگی میکنید چیست، گفت: دغدغه جدی من این است که به کسی ظلم نشود، اگر هم ظلم شد به قوه قضاییه پناه ببرد و بتواند به حق خود برسد.
محسنی اژه ای گفت: در هفته دوم پس از صدور حکم ریاست، مشکلات مردم را احصا کردم. آن چیزی که موجب احقاق حق مردم نشود، چیزی است که بنده را رنج میدهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اطاله دادرسی افزود: مردم دیر به حق خود میرسند و در اطاله دادرسی مشکل دارند، موضوعی است که نیاز به فراهم شدن زیر ساختها دارد.
محسنی اژهای با اشاره به پروندههای کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: با بررسیهای تعداد شکات و پروندهها گفتیم اگر هفتهای یک پرونده هم باشد، کار سخت میشود بنابراین سعی کردیم اجازه ندهیم که این پروندهها به وجود بیاید و در وهله بعدی از لحاظ حقوقی مسئله را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در یک پرونده فردی چند سال گذشته ماشینی را ۵۰ میلیون خرید اما اکنون ارزش آن تغییر کرده است. سعی کردیم زمان رسیدگی این پروندهها را کوتاه کرده و سپس نحوه رسیدن به حق و حقوق را بررسی کردیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: وقتی فردی به زندان میرود حتی برای دو شب، ممکن است مشکلات متعددی برای زندانی و خانواده او به وجود آورد. تا جایی که ممکن است سعی کردیم کسی که ضرورت ندارد زندان نرود یا حبس نگیرد. یا زندان رفته اما اگر شرایط دارد از پابند استفاده کند، البته در این رابطه هم مشکلاتی داریم که باید حل شود.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در رابطه با برخی شرارتها و ناهنجاریها باید گفت که جای مرتکب در زندان است.
رئیس قوه قضاییه درباره پیشگیری از وقوع جرم گفت: جرمی که رخ میدهد ممکن است عواقب متعددی داشته باشد.
وی افزود: اگر نرخ بیکاری بالا برود، سرریز مشکلات آن به قوه قضاییه میآید. زمانی که مردم سواد و آشنایی با قانون را نداشته باشند هم مشکل زا است و سوال این است که آیا افزایش آگاهیهای مردم از وظایف قوه قضاییه است؟
محسنی اژه ای تصریح کرد: هر زمینهای که برای وقوع جرایم هست روی آنها تمرکز میکنیم. اما آنقدر مسائل جرم انگاری نشده و عناوین مجرمانه ما بسیار زیاد است و زمینههای ارتکاب جرم هم در کشور زیاد است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رهبر انقلاب همواره به قوای سهگانه در مورد ارتباط با مردم و حضور بین مردم تاکید دارند و استفاده از ظرفیت، فکر و توان مردم در طول چهار دهه گذشته به کمک ما آمده است و درصدد هستیم از کل ظرفیت مردم استفاده کنیم و دنبال مردمیسازی به معنای واقعی کلمه هستیم و از ظرفیتهای مردمی برای توسعه واقعی حل اختلاف و میانجیگری استفاده میکنیم.
محسنی اژه ای افزود: در ۷۶۳ مورد با میانجیگری مردم افرادی که حق قصاص داشتند از حق خود گذشتند. البته براساس آیه قرآن «فی القصاص حیات» و این به آن معناست که نیازی هم نیست که همه گذشت کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: از دیگر برنامههای قوه قضاییه، حضور مسئولان در مساجد بود و هدفگذاریهایی در این رابطه انجام شد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه وقتی سرپرست خانواده به زندان میرود مشکلات فراوانی برای خانواده و فرزندانش پیش میآید، افزود: موارد متعددی داشتیم که پس از زندانی شدن سرپرست، فرزندان این شخص روی رفتن به مدرسه را نداشته و از مدرسه بازماندند.
به همین دلیل میخواهیم از ظرفیت مردم در پیشگیری از زندانی شدن افراد و سایر موارد، جلوگیری کنیم.
رئیس دستگاه قضا درباره مطالبه معیشتی کارکنان قوه قضاییه گفت: امروز علاوه بر اینکه کار قضا خطیر است، حجم کار هم بسیار زیاد است و ما نیروی کافی برای این حجم کار نداریم از سویی دیگر هم اجازه استخدام نداریم.
محسنی اژه ای افزود: شرمنده همکاران خود هستم به خاطر این حجم از کاری که بر سر آنها ریختیم. در شرایط کرونایی هم نیروهای ما نمیتوانستند کار خود را تعطیل کنند و جمعیت بالایی از قربانیان کرونا را در دستگاه قضایی شاهد بودیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از ساختمانهای ما استیجاری و بسیار نامناسب است. فقط باید عذرخواهی کنم که نتوانستم شرایط اولیه و لازم را برای این موارد فراهم کنم.
محسنی اژه ای خطاب به کارکنان قوه قضاییه خواستار تعامل و صبر بیشتر کارکنان با مردم شد و گفت: اعتقادم این است که تلاش کردیم. هزار نفر از سوی دادستانی انتظامی مورد تشویق قرار گرفتند.
وی با تاکید بر تکریم مردم افزود: تحولی در رابطه با ممنوع الخروجی ها رخ داد که باید به مردم اطلاع داده شود. گفتیم اگر حساب کسی مسدود میشود پس از رفع مشکل، رفع مسدودی هم بلافاصه انجام شود. تکریم مردم این است که کاری که برای مردم انجام میدهیم، کم هزینه باشد و سعی بر کاهش هزینه دادرسی است.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مردم گفت: مردم باید به موضوع قراردادها و وکالت نامهها بیشتر توجه کنند. بخشی از اقشار مردم در شرایط سختی هستند، اگر وکیل یک مبلغی را میگرفت امروز به شرایط مردم توجه بیشتری کند. اگر دستگاهها هم به برخی امور بیشتر توجه کنند، سرریز مشکلات کمتر به قوه قضاییه میآید. /ایرنا