به گزارش عدلنامه، محمد صالح نقره کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، در خصوص انتظارات از رئیس جدید قوه قضاییه و ضرورت ادامه تحولات قوه قضاییه، اظهار کرد: در دوره جدید، قوه قضاییه باید بیشتر به آزادیهای شهروندی ملتزم باشد، استقلال کانونهای وکلا را حفظ کند، از نظارتهای استصوابی به کانون وکلا اجتناب کند، با فساد، بیامان و بیتبعیض و محکم مبارزه کند و در فسادستیزی خودی و غیر خودی نداشته باشد.
وی افزود: احیای حقوق عامه توسط دادستانها راجع به محیط زیست و حقوق کودکان و زنان در بخش اجتماعی قوه در پیشگیری و سیاستگذاری کیفری سازنده مورد توجه قرار گیرد. سرعت رسیدگیها، حذف دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت و یکسانسازی رسیدگیها و عدالت آیینی و تبعیض ستیزی در خلال رسیدگی و حذف تبصره ماده ۴۸ برای جرائم سیاسی و امنیتی و رویکرد تأمینی به جرائم سیاسی و تغییر ترکیب هیأت منصفه با نگاه مردممحور و توجه ویژه به مردم نهادها و امکان دادخواهی آنها با اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و حمایت جدی از حق اعتراض و نقد و جمع کردن بساط تفتیش عقاید و بستن دهان منتقدان و مبارزه با سرکوب آزادیها و فیلترینگهای بیمبنا و کلیه اشکال زمینخواری و کرانهخواری و جنگلزدایی و حمایت جدی از تولید و مبارزه قاطع با قاچاق و قطع دست مفسدان اقتصادی و رانتخواران عدالتستیز در عرصه تولید و توزیع، همه میتواند فهرستی از تکالیف قوه قضاییه در دوره جدید باشد. همچنین با افراد باورمند به آزادی و حقوق شهروندی، میتوان تغییر ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه تیم همکار قوه قضاییه باید دانش و بینش آزادیگرا و عدالتپرور داشته باشد تا بتواند این مسئولیت سترگ را به طریق سزاوار بر عهده بگیرد، گفت: این قوه اگر کارآمد و قابل اتکا نباشد، کشور روی خوش نخواهد دید. دقت، کیفیت و سرعت در رسیدگی، عدالتورزی و بیطرفی و استقلال کامل از ارکان قدرت، دفاع واقعی از آزادی و حقوق بشر و شهروندی، معیارهای مهمی برای یک دادگستری خوب است. آنچه برای مردم ملموس است اینکه فریادرسی معتمد برای خود بیابند. هر قدر دادگستری برای مردم ملجأ اطمینانبخشی برای احقاق حق باشد، خرسندی و آرامش شهروندی افزونتر است.
نقره کار با بیان اینکه معیار، جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است، افزود: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمیتوان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد. اگر ضایعکنندگان عرصه حق تعیین سرنوشت و غارتگران بیتالمال و قانونشکنان و رانتخواران و رباخواران و متعرضان به محیط زیست و معارضان آزادیهای عمومی در تنگنا بودند و ادبار به سیستم حکمروایی داشتند مآلا عموم مردم دلخوش و متکی به ارکان نظام خواهند بود. آبروی کشور به تحقق عدالت و تنظیم سلامت مناسبات اجتماعی ضمن تثبیت نظم عمومی است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز اضافه کرد: اگر در کشور قانون ابزاری باشد، یا سوءاستفاده از قانون به ضرر آزادی مردم رقم بخورد عدالت خانه اثربخشی لازم را نداشته است. قوه قضاییه در رأس این فرایند و ضامن حکومت قانون است. با حکومت قانون است که عدالت و نظم و آزادی تکریم میشود و بر صدر مینشیند. اگر این تعادل و توازن به نفع مردمشکنان و خیر عمومیستیزان به هم ریخت، آن وصف رضایت همگانی مخدوش و اعتماد و وفاداری میان مردم به سامانه حکمروایی مخدوش و متزلزل میشود.
وی بیان کرد: خبرهای آکنده از وحشت راجع به خشونتهای خانگی و قتلهای ناموسی یا تصادفات جادهای ناشی از فقد ایمنی و استانداردهای مطالبه ایمنی در ترددهای شهری یا فسادهای افشاشده در مدیران مناصب عمومی و سلطانهای فاسد در عرصه های مختلف زیست شهروندی همه امنیت روانی مردم را مخدوش میکند. نشان از این واقعیت است که در جامعه ما پیشگیری و آموزش ضعف بنیادین دارد. قوه قضاییه در بخش پیشگیری و اقدامات تأمینی تکالیف جدی دارد که انجام نمیشود.
این حقوقدان ادامه داد: داوری مردم نسبت به قوه قضاییه شکننده و حساس است. قدرتی که یک بازپرس مستقل برای دفاع از حق دارد، اگر خرج باطل شد و برای ناحق صرف شد، خیلی سخت میتوان اعتماد مخدوش را بازسازی کرد. زمانی که مردم اقتدار دستگاه قضا در برخورد با فساد ریشهدار یا دانه درشت را میبینند، روحیهشان تقویت و زمانی که سیستماتیک بودن فساد را حس میکنند سخت بیاعتماد میشوند. باید در مواضع اتخاذی مسئولان قوه قضاییه به شدت بیطرفی و استقلال و اقتدار بروز یابد.
وی با بیان اینکه سامانه دفاع از حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در دستگاه قضا ضعیف است، گفت: دادگاه قانون اساسی تضمینی است جهت دفاع از حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مجازی که در کشور ما حلقه مفقوده است. توجه حمایتگرانه به توسعه سیاسی میتواند زمینه نقادی و شفافیت حکمرانی را فراهم و پیشگیری جدی از آوارهای بعدی باشد. اگر عقل انتقادی در این کشور فعال باشد، همه خود را پاسخگو میبینند و دامن فساد برچیده میشود. ما این همه هزینه و تاوان برخورد با فساد ریشه دوانده میدهیم، حال آن که آزادی نقد و شفافیت باشد، فساد به خود میلرزد و مجال جولان تا سر حد سیستماتیک شدن و پاندمی نمییابد.
نقرهکار تأکید کرد: زمانی که ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، ظلم سیاسی و اقتدارخواهی اضاعهگر آزادی فردی و اجتماعی نیز قبیح است و قوه قضاییه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود. دستگاه قضا در حمایت از حقوق اقلیتها، دگراندیشان سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر شود و در حمایت از آزادیهای عمومی و حقوق مدنی سیاسی، امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانهتر ابراز شود. نسبت به آزادیهای مدنی سیاسی و اقدامات با حسن نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تأمینی و حمایتگرانه و نه مجرمپندارانه تفتیشی اتخاذ شود.
این وکیل دادگستری افزود: وقت بازآرایی و باز طراحی ساختار قضاوتی فرا رسیده است. دادگاههای اختصاصی نظیر ویژه روحانیت و انقلاب نیازمند بازنگری و تغییر هستند. باید همه دادگاهها بصورت عام و بدون تبعیص و تفاوت عمل کنند. آیین دادرسی واحد باشد. اجازه ابلاغهای ویژه و خاص ندهند تا پروندهها به صورت غیر تبعیصآمیز توزیع شود. دادگاهها با آیین واحد و بدون پیشفرض رسیدگی کنند. هر چند دادگاههای تخصصی باید تقویت شود. دادگاههای تجاری و بانکی و بورسی و غیره قضات تخصصی باشند ولی دادگاه مختص روحانیون قطعاً در نظام دادرسی عادلانه جایی ندارد و زمینه تبعیض را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه اصرار بر استقلال نهاد وکالت از دادگستری یک جدال صنفی نیست، گفت: باید از دسترسی تبعیص آمیز به وکیل اجتناب و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود. از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفاً نظارت قیمومتی و نه سلسله مراتبی اتخاذ کند و کانون وکلا را مستقل از قدرت و بمثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تابآوری حمایتگرانه کند. استقلال قوه قضاییه باید از قدرت حداکثری و بدون قید و شرط باشد قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند؛ این قوه قضاییه شایسته خواهد بود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز ادامه داد: اگر از اعدام تجویزی منصرف نشویم و صدرنشین اعدام نباشیم یک گام رو به برداشتهایم. سلسله اقدامات جامع قضایی است که تغییر را ایجاد میکند. غارتگران بیتالمال و مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامیپروری تعقیب شوند.
وی اضافه کرد: باید جایگاه نظارتی دیوانعالی کشور تقویت شود؛ دادستانها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ضابطان دهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم خصوصاً در مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب یا بازداشت خودسرانه و شنود غیرقانونی نباشیم. باید به صورت شجاعانه رویکرد اجتهادی مجازاتهای نامناسب غیر روزآمد موجب وهن نظام کیفری، حذف شوند. همچنین باید جرمزدایی و زندانزدایی در دستور کار جدی قرار گیرد. هیأتهای منصفه تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی و قدرت مآب بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. پاسخگویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حسابهای قوه قضاییه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتبسازی مالی که با بدعتهایی ملکوک شده بود به جد موجه گردد. دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر ببیند و باید مرتباً به مردم گزارش داده شود. با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم برنامههای منسجم همکارانه تدارک شود.
نقره کار خاطرنشان کرد: در کلیه مصادیق نقض حقوق بشر نظیر صدمه به حقوق انسانی اقلیتها، خشونت خانگی، قتلهای ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست، مقتدرانه و به هنگام عمل کند. برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات دورههای تخصصی مستمر با باز کردن درب قوه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود. زندانیان مدنی، سیاسی و وکلای دربند و زندانیان وجدانی عقیدتی آزاد شوند. در حمایت از سرمایهگذاری و تولید برنامه جامع اقدام داشته باشد. در خصوص امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور سرویس قضایی مناسب نیاز به ایشان ارائه دهد. برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگیهای مطول دادگاهها را حسب اهمیت طبقهبندی یک و دو کند. مسئولان قوه مرتباً با رسانهها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخگویی بدون روتوش و مداهنه داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود. تجهیز و نوسازی زندانها و ایمنسازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد. دادگستری رویایی و شایسته ایرانیان اینگونه است و امید میرود چنین قوه قضاییه مقتدر مطلوبی فراروی شهروندان این مرز و بوم و مدافع حقوق همه ایرانیان باشد.
وی با اشاره به انتظار عمومی مبنی بر قاطعیت غلامحسین محسنی اژیه در برخورد با فساد و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و بشر، گفت: امیدوارم این دوره فرصت حمایت و ضمانت قوه قضاییه از حقوق بشر باشد و دستگاه قضا در زمینه رفع موانع تحقق حقوق بشر در مقام عمل جدی، عازم و برنامه محور باشد. باید فضای نقد و کنش سیاسی امن باشد. باید زندانی سیاسی نداشته باشیم. باید حق نقد حاکمیت مقدس و محترم شمرده شود. نباید نقد مقامها جرم انگاری شود. نقد نظام نباید تبلیغ علیه نظام تلقی و جرم انگاری شود. این دوره، دوره اصلاحات واقعی دستگاه قضا باید باشد.
این حقوقدان اظهار کرد: جامعه انتظار دارد پیشگیریها فعال و پیشبینی شود، خصوصاً در فسادهای مالی؛ همانقدر که فساد مالی بد است و باید قهرا با اقتدار پیگیری شود، فساد سیاسی یا همان تمامیت خواهی و مانع ایجاد کردن در حق تعیین سرنوشت مردم مذموم است. هر مصداق فساد سیاسی باید شناسایی و تعقیب شود؛ نقض حقوق اساسی باید تعقیب و دادگاه قانون اساسی ایجاد شود.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد که قوه قضاییه لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را تدارک کند تا نظارتها و دیدهبانیها تقویت شود. ما باید در حکومت قانون و مبارزه با فساد و تکریم حقوق بشر و شهروندی حرف اول را بزنیم نه اینکه خودمان در صدا سیما تبلیغ کنیم اما در مؤسسات معتبر جهانی رتبههای آخر باشیم.
نقره کار بیان کرد: مردم انتظار دارند و امیدوارم امیدها به اعتماد و اعتبار خوش فرجام برسد. هر چند یکدست شدن قدرت نگرانکننده است اما این وضعیت ثبات را باید به نفع آزادی، امنیت، رونق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به نفع خیر عمومی محقق کرد.
وی در خصوص تعداد پروندههای قوه قضاییه گفت: در کاهش ورودی پروندهها و تغییر سبک زندگی دعواساز و الگوی خشونتزده زیست ایرانی نیازمند توجه به حکمرانی همکارانه با جلب مشارکت نهادهای مدنی هستیم. کارخانه تولید پرونده باید متوقف شود و یک اجماع ملی و گفتوگوی ملی برای کاهش دعاوی و پروندهها باید شکل بگیرد. انرژیهایی که باید صرف تولید، خلاقیت و کار برای توسعه کشور شود، صرف فصل خصومت یا دعاوی عدیده میشود. باید الگوهای جهانی دادگستری شایسته با محوریت شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و حقوق شهروندی مدنظر باشد و امید، اعتماد، ثبات و نظم را باید برای افکار عمومی ساخت و رییس قوه قضاییه در تحول سازنده و توسعه شتابدهنده باید از ظرفیت انسانی جامعه حقوقی کشور نهایت بهره را ببرد. /ایلنا