به گزارش عدلنامه، «کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند». مفهوم تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه این است که طبق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است کارگران را بیمه کرده و ۲۳ درصد از مجموع ۳۰درصدی حقوق کارگر تحت عنوان حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. پرداخت حق بیمه در قانون کار بسیار مورد توجه قرار گرفته و بیان شده که پرداخت آن از‌جمله وظایف کارفرما و از حقوق کارگر است. به دلیل اینکه مسائلی همچون قانون کار و قانون بیمه با نظم عمومی کشور ارتباط مستقیمی دارند، اگر کارگر و کارفرما در مواردی برخلاف این قانون توافق کنند، اما سپس کارگر از توافقات قبلی پشیمان شود، می‌تواند از کارفرما شکایت کند. در صورت شکایت کارگر، تمام توافقات قبلی از اعتبار ساقط می‌شوند؛ زیرا قانون اجازه توافقی غیر از موارد قانونی را به کارگر و کارفرما نداده است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». در کل ۳۰ درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه باید به اداره تأمین اجتماعی پرداخت شود که از این ۳۰ درصد، ۲۳ درصد بر عهده کارفرما بوده و هفت درصد مابقی آن را خود کارگر می‌بایست پرداخت کند که این هفت درصد هم کارفرما از حقوق خود کارگر کسر کرده و همراه با ۲۳ درصد به اداره تأمین اجتماعی تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند. طبق ماده ۳۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه‌شده‌اش به سازمان تأمین اجتماعی می‌‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تأدیه نماید». پس به‌عنوان ضمانت اجرای حقوقی می‌توان به این ماده استناد کرد که کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه‌اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند. مطابق با ماده ۱ قانون کار: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند». /شرق
