به گزارش عدلنامه، طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ١۴٠١/۰۳/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱- در ماده ۱،
۱_۱_ بند ۲-۱- از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاههای مشمول با عناوین مختلف، از جمله ذکر «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و…» بعد از عبارت «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در بند ۲-۱- منظور از «صندوق عشایری» با توجه به عدم وجود چنین عنوانی در قوانین و مقررات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند ۳-۱- منظور از «سری بودن» از این جهت که آیا منظور طبقه بندی خاص در مقررات مربوط به طبقه بندی اسناد است یا شامل موارد دیگری می گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲ـ در ماده ۲،
۱_۲_ اطلاق حکم مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ج) و (چ) این ماده، نسبت به بخش خصوصی، دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و همچنین نسبت به دستگاههای دولتی در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی بوده و یا انتشار آنها مخالف مصالح ملی باشد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در بند (الف)، منظور از «تجربیات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ نسبت میان بند (پ) این ماده و بند ۳-۱- ماده ۱، با توجه به اختلاف مفاد بندهای مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_٢_ در بند (پ)، منظور از «مراجع غیرقضایی» از این جهت که آیا مقصود مراجع شبه قضایی است یا غیر آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۵_٢_ اطلاق انتشار آراء قطعی مذکور در بند (پ)، نسبت به موارد دارای تالی فاسد یا مواردی که منجر به اشاعه فحشا می شود، خلاف شرع شناخته شد.
۶_٢_ اطلاق بندهای (ح) و (خ) این ماده نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.
۳- در ماده ۳،
۱_۳_ شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر ذیل اصل ۱۱۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به هیأت عالی نظارت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق حکم مذکور در ماده ۳ و تبصره آن، نسبت به موارد دارای جنبه امنیتی یا مواردی که انتشار آنها خلاف منافع و مصالح ملی است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_٣_ در تبصره، منظور از عبارت «صنفی و منطقه ای» از جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۵_۳_ در تبصره، عبارت «بر اساس رأی مجلس عمل نماید» از این جهت که متعلق رأی مجلس چیست و چه اشخاصی بر اساس رأی مجلس عمل می کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ عدم تسری استثنای مذکور در تبصره، در شرایط مشابه، به سایر دستگاه ها از جمله هیأت وزیران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۷_۳_ با توجه به علت مذکور در تبصره یعنی «استقلال نظر کارشناسی»، تخصیص حکم تبصره به جنبه های صنفی و منطقه ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ ماده ۴، مبنیاً بر ایرادات مذکور در مواد قبل، مغایر شرع و اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.
۵- نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۶- مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات :
۱ در ماده ۱،
۱-۱- در بند ۲-۱- عبارت «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» به عبارت «صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» و عبارت «بیمه سلامت» به عبارت «سازمان بیمه سلامت ایرانیان» و عبارت «شرکتهای تعاونی و توسعه عمران شهرستانی» به عبارت «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند ۳-۱- عبارت «مراکز قضایی» به عبارت «مراجع قضایی» اصلاح گردد.
۲ـ در ماده ۳،
۱_۲_ عنوان «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عنوان صحیح «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام اصلاح گردد. ۲_۲_ پرانتز مذکور در صدر ماده (۱۳)، به بعد از عبارت «از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتقل گردد و عبارت «موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان» مذکور در آن اصلاح گردد.
سیامک ره پیک
/وکلاپرس
