به گزارش عدلنامه، شنیده ها حاکی از تمایل دولت سیزدهم برای بکارگیری محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در بدنه دولت و در رأس وزارت دادگستری دارد.
برخی نیز حشمتیِ ۵۸ ساله را از گزینه های استانداری گیلان نیز برمیشمارند.
سمتهای قضایی حشمتی از سال ۶۱ آغاز و تاکنون با عناوین دادیار، جانشین دادستان، دادستان، بازپرس، رئیس دادگاه در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و تهران، دادیار دادسرای دیوان عالیکشور، رئیسکل دادگستری استان گیلان، قاضی دیوانعالی کشور و معاون سازمان بازرسی کل کشور مشغول به کار بوده است.
علاوه بر این و با حفظ سمتهای قضایی، به عنوان عضو و یا رئیس هیأتهای تخلفات اداری و هسته گزینش فعالیت داشته و چند سال نیز جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بوده است.
حشمتی لیسانس خود را در دانشکده علوم قضایی و فوق لیسانس را در رشته حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران (واحد مرکز) و با دفاع از پایان نامه با موضوع «بررسی تطبیقی قاعده ی مایضمن» اخذ کرده است.
در طول تحصیل و کار قضایی علاوه بر پایان نامه، در موضوعاتی مانند «بررسی پیرامون حقوق مدنی جنین»، «مقایسه اجمالی اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی مدنی»، «مبانی حقوقی پیشگیری از وقوع جرم » و … بررسی و کار تحقیقی داشته است.
همچنین عضو افتخاری در جمعیت مردمی مبارزه با اعتیاد با هدف اطلاعرسانی، آموزش و ارائه مشاوره به معتادین و خانوادههای آنان و سازمانها و نهادهای درگیر و مبتلا به در این خصوص، انجام چندین مسافرت خارج از کشور به منظور شرکت در اجلاسها و شناخت راه کارهای علمی روز دنیا، تبادل اطلاعات و تجربیات مفید فی مابین در مورد موضوعاتی مانند امنیت مرز، درمان معتادین با محوریت خانواده، جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان و قاچاق مواد مخدر، شرکت در کمیتهها و کمیسیونهای تخصصی داخلی راجع به تهیه و تدوین و مواردی از این دست، یافتههایی است که در کنار امور قضایی و اجرایی در کارنامه بیش از سه دهه فعالیت خود دارد.
محمد جواد حشمتی مهذب اهل روستای کیشهخانی شهرستان ماسال استان گیلان است.
یک گیلانی در راه وزارت دادگستری
برچسب ها
معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد؛ تقدیم ۲ لایحه اصلاح قانون هواپیمایی کشوری و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی به مجلس شورای اسلامی
عدلنامه: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون هواپیمایی کشوری و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد؛ تشریح ۳ راهکار نقل و انتقالات رسمی طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول/ محاکم اختلافات اسنادی را که نقلوانتقال آنها به صورت رسمی انجام نشده است، نمیپذیرند
عدلنامه: معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن دسته از افرادی که از تاریخ سوم تیر ماه به بعد سند مالکیت دریافت کردند در صورتی که بخواهند نقل و انتقالی انجام دهند اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اسناد خود را به صورت رسمی انتقال ندهند مشمول ضمانتهای ماده ۱ این قانون خواهند شد و اگر اختلافی نسبت به نقل و انتقالی که توسط دفترخانه ثبت نشده است پیش بیاید محاکم قضایی این اختلافات را نمیپذیرند و قابل استماع نخواهد بود.
فائزه هاشمی آزاد شد
عدلنامه: وکیل مدافع فائزه هاشمی اعلام کرد: محکومیت موکلم سه سال بود که حدود دو سال از محکومیتش را گذرانده است و امروز با آزادی مشروط نه "آزادی قطعی" از زندان آزاد شد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.