به گزارش عدلنامه، عباس تدین درباره قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شالوده فکری مشارکت مردم در همه امور بنیان گذاشته شده و در اصولی مثل ۶، ۷ ، ۸ و ۱۰۴ از این قانون نشانه هایی از این مشارکت دیده می شود. امروزه به علت گسترش و تعدد دعاوی مختلف اعم از حقوق کیفری که به وجود می آید و می تواند ناشی از افزایش روز افزون جمعیت یا اطلاع نداشتن مردم از قوانین و تورم و تراکم قوانین باشد، دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به این دعاوی به خاطر کمبود نیروی انسانی و منابع مالی، توان قدرت رسیدگی لازم به همه دعاوی از نظر کمی و کیفی را نخواهد داشت؛ از این رو حاکمیت به دنبال شناسایی روش هایی غیر از روش های معمول و تصدی متقنی که در رسیدگی دعاوی است، می باشد و به دنبال این است که شیوه‌های جایگزینی را اتخاذ کند که می تواند نمونه ای از عدالت ترمیمی باشد.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف با حداقل تشریفات رسیدگی به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و به نتیجه رسیدن سریع آنها از آذر ماه سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کردند و تا امسال که این قانون جدید وضع شد، به حیات خود ادامه داده و نکات مثبتی متجلی شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در قانون شوراهای حل اختلاف فرض بر این بوده که یک سری از تشریفات زاید یا طولانی که در فرآیند رسیدگی های حقوقی است، حذف شود و دسترسی مردم به دستگاه عدالت و قضا در یک سری از دعاوی، سهل الوصول‌تر شود و پروسه رسیدگی طولانی به حداقل ممکن برسد و نتیجه محور باشد. تلاش بر این شده که در شوراهای حل اختلاف پرونده ها در حداقل زمان ممکن رسیدگی و به نتیجه برسد و اصحاب دعوا از طولانی بودن فرآیند رسیدگی رنج نبرند و به نتیجه مطلوبی برسند. در قانون جدید شوراهای حل اختلاف همان رویه دنبال شده و تاکید بر تسریع در رسیدگی و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و ثمر بخشی یک دعاوی حقوقی و کیفری در این چارچوب است.
تدین ادامه داد: در قانون جدید به تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی توجه شده است و در برخی از موضوعات که جنبه فنی و تخحصصی دارند، شوراهای حل اختلاف تا آنجایی که صلاحتیش در قانون تعریف شده به صورت تخصصی تشکیل و موضوعات در این شوراهای تخصصی بررسی می شود.
وی تاکید کرد: یکی از نوآورهای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، احیای دادگاه صلح است. دادگاه صلح یک عقبه طولانی دارد و قانونگذار در قانون جدید شوراهای حل اختلاف آن را احیا کرده و نصاب صلاحیت این دادگاه هم از آن مبلغ ناچیزی که قبلا بود تا سقف ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته و این نصاب در این قانون تاکید شده و هر سه سال قابل تعدیل است. به نظر می رسد بخشی از این دعاوی که جنبه مالی دارد، از سیستم قضایی وارد سیستم غیرقضایی و شوراهای حل اختلاف می شود و از بار دستگاه قضایی در این زمینه کاسته خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: در قانون جدید تاکید شده که جرایم عمدی اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت که جنبه تعزیری دارند و درجه ۷ و ۸ هستند، در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته و این جرایم عمدی در آنجا رسیدگی می شود. شاید بخش اعظمی از دعاوی خرد که در قوه قضاییه دنبال می کنیم، درجه ۷ و ۸ است که می تواند تشریفات رسیدگی آن سریع صورت گیرد، به ویژه جرایم مربوط به جرایم رانندگی و زودتر به نتیجه برسد و باری از دوش قوه قضاییه بردارد.
تدین افزود: یکسری دعاوی جدید هم مانند اصلاح شناسنامه، مدارک تحصیلی، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تسریع تغییر نام که در صلاحیت دادگاه بود، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گذاشته شده و صلاحیت شورا توسعه یافته است و حتی تشریفات ساده‌تر شده است. همچنین در موارد صلح و سازش گفته‌اند که وکیل مدنی به جای وکیل دادگستری می تواند مداخله کند زیرا بحث صلح و سازش است و با حضور وکیل مدنی حل و فصل شود.
وی در پایان گفت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف تلاش شده تا آنجایی که امکان پذیر است دعاوی و اختلافاتی که بیش از حد است و کثرت شان بیشتر از سایر دعاوی است، پیش بینی شود و با توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف تلاش شده که رضایت مردم به عنوان مراجعه کنندگان به سیستم عدالت تامین شود و بحث نتیجه بخش و ثمر بخش بودن دعوا و جلوگیری از اطاله دادرسی در این قانون دنبال شود./ایسنا
