به گزارش عدلنامه، وحید پایه پره وکیل پایه یک دادگستری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی نوشت:
در اخبار آمده بود آقای سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مدعی شده است که «قرار شد دولت به مجلس کمک کند تا سریع تر طرحی تهیه شود که از نهاد هایی همچون نظام مهندسی ، نظام روانشناسی، کانون وکلا و نظام پزشکی کانون سردفتران که مدیرانشان “رقیب”!متقاضیان جدید ورود به این حرفه ها هستند، امکان صدور مجور گرفته شود و برای صدور مجوز نهادهای جایگزین مشخص شوند!»
امّا این ادعا نمی تواند با توجه به قانون اخیر التصویب مجلس (قانون تسهیل) و حتی قانون لازم الاجرای سابق (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری) منطبق براصول و دارای صحت باشد! به عبارت معین آنگاه که در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (قانون لازم الاجرای سابق) تعداد ورودی کارآموزان توسط کارگروهی با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای دادگستری آن حوزه نسبت به تعیین تعداد کارآموزان هر سال اهتمام می نمودند و غلبه رای بی شک از ید و اقتدار کانون وکلای دادگستری خارج و جلسه تصمیم سازی نیز در اختیار کانون وکلای دادگستری نبود، ادعای ایجاد «رقیب» برای مدیران و تزاحم منافع با متقاضیان جدید نسبت به کانون های وکلای دادگستری در هر شکلی، سالبه انتفاء می گشت! بعد از آن نیز با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، معیار ورود به کارآموزی وکالت کسب نمره (۷۰%) از (۱%) میانگین نمرات حائزان بالاترین امتیاز است و کانون وکلای دادگستری و یا دیگر نهادهای مشمول، هیچ دخل و تصرفی (حتی به میزان حداقلی سابق) در قبولی و میزان و تعداد آنان نمی تواند داشته باشند. امّا بیان این ادعا برای موجه جلوه دادن طرح و یا لایحه احتمالی در این خصوص، بی شک منطبق بر واقعیات قوانین لازم الاجرا نبوده و نیست.
حال با تبیین واقعیات موجود که طرح این ادعا را ناصواب می سازد و اثبات این موضوع که نه توان قانونی برای رقیب سازی میان شرکت کنندگان و مدیران وجود داشت و نه هم اکنون مکانیزم قانونی این موضوع را در مخیله می تواند به وجود آورد، باید نکاتی را برای تنویر موضوع اعلام نمود:
اول: تاریخ نشان داده کمیسیون موضوع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در اکثریت اوقات رشد تعدادی میزان ورودی کارآموزان وکالت را نسبت به سال گذشت داشته و طرح این ادعا نسبت به کانون وکلای دادگستری و قوه محترم قضائیه صحیح نیست چون رشد ورودی برخلاف تئوری تزاحم منافع و وصف «رقیب» پنداری متقاضیان ورودی نوین است.
دوم: امور تخصصی همچون وکالت دادگستری و یا هر صنف تخصصی اقتضاء دارد برای بالندگی هر چه بیشتر آن صنف و نیز برپا سازی غایت اصل تفکیک قوا، عهده دار تمامی امورات مترتب بر صنف متبوع خود باشند. مضافاً در جهان امروزی و در میان ملل مدرن، فی المثل آیا قاضی دادگستری توسط صنف یا کمیسیونی خارج از دادگستری و قوه قضائیه آن کشور دارای پروانه فعالیت می شود؟ و اساساً حتی تصور این موضوع نیز امکان پذیر است!؟ و آیا می توان گفت فی المثل اطباء توسط صنف و یا اتحادیه و یا هر کمیسیون مستقل دیگری فرضاً (اتحادیه پارچه فروشان) دارای پروانه طبابت گردند؟!! و آیا عقلاً و عملاً این امر مذموم نیست؟!
سوم: ذات امور تخصصی باید در اختیار متخصصان آن امر باشد و اساساً با وصف قوانین حوزه وکالت دادگستری (به کیفیات پیش گفته)، امکان ایجاد مفاهیمی همچون «رقیب سازی» ناممکن است و بهتر بود که قبل از ورود و اظهار نظر های تخصصی در این حد و قواره به قواعد لازم الاجرای سابق و حاضر نیز دقتی خرج می گشت!
باری؛ کانون وکلای دادگستری و نمایندگان وکلای دادگستری در مجامع مدیریتی از بدو تاسیس تاکنون نه این حس را داشته اند که به فکر «رقیب» باشند( چون کاسب نبوده و نیستند) و نه ذاتاً قواعد قانونی این اجازه را به آنان می داد! لکن برای رشد و نمو کانون وکلای دادگستری همانند تمامی ملل، از اوان تاسیس به فکر اعتلای حق دفاعی شهروندان و تنقیح جایگاه وکالت دادگستری در روند «دادرسی عادلانه» بوده و هستند. فلذا نتیجه آنکه تلاش برای سلب اختیار از کانون های وکلای دادگستری به هیچ وجه من الوجوه با تعاریف حاضر قابل توجیه نیست امّا؛ بهتر است و پیشنهاد می شود در مراکز مطالعاتی به جای تحقیق در خصوص قواعدی که مالاً «تحصیل حاصل» است، به فکر قواعدی برای رفع معضل بیکاری وکلای جوان نمود که از فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار تبدیل نشوند. ولله اعلم
