به گزارش عدلنامه، محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، در یادداشتی نوشت:
پارلمان یا قوه مقننه در مبحث تفکیک قوا همان‌گونه که مورد تایید و بررسی متفکرانی مانند مونتسکیو، روسو، لاک و سایر اندیشمندان حقوق سیاسی قرار گرفته است آینه تمام نمای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و از نشانه های بارز دموکراسی است.
در توجیه چنین خصیصه ای این بحث مطرح است که چون مردم مستقیم و بلاواسطه نمایندگان خویش را وارد خانه ی ملت می کنند و این رکن از حاکمیت با انشاء و وضع قانون اراده و خواست مردم را به منصه ظهور می رساند لذا مجلس قانونگذاری تبلور اراده ملت بوده، آنچه از پارلمان در قالب قانون استخراج می شود همان اراده و خواست مردم است. بنا بر همین قاعده و اصول پذیرفته شده، لازم و ضروری است که در پارلمان موضوعی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که ضرورت اجتماع و خواست عامه ی مردم است.
اما قانون چیست؟ در تعریفی عام و ساده قانون را مصوبات قوه مقننه می دانند؛ حال اینکه در عالم حقوق قانون در دو مفهوم عام و خاص تحلیل و بررسی می شود. قانون به معنای قاعده و دستورات الزام آور با دایره شمول مشخص و ضمانت اجرای معین که از سوی مرجع صلاحیت‌دار برای اداره امور جامعه وضع شده و باید به نحو مقتضی به اطلاع شهروندان برسد، شامل کلیه مصوبات نهادهای حاکمیتی می شود. چنین تعریفی را در قالب قانون به معنای عام می شناسیم و هرگاه مصوبات و دستورات مورد بحث در قوه مقننه طی تشریفات تعریف شده انشاء شود قانون به معنای خاص شکل می گیرد.
بنا بر اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد. ماده ۱ تا ۳ قانون مدنی نیز شرایط انتشار و ابلاغ مصوبات مجلس و اثرات امضاء یا عدم امضاء رئیس جمهور در ابلاغ قانون پیش بینی کرده است. بررسی و واکاوی تشریفات وضع قانون در مجلس موید این نکته است که اگرچه وظیفه ی اصلی مجلس وضع قانون است اما نمی توان از این اختیار و وظیفه ی ذاتی این‌گونه برداشت کرد که قوه مقننه برای وضع قانون تابع هیچ قاعده و نظمی نیست؛ بلکه بلعکس حسب آثار و تبعات متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و … که از وضع قانون حاصل می شود. وضع و انشاء قوانین از حساسیتی خاص برخوردار بوده و لازم است جهت وضع حتی یک ماده قانونی تمامی جوانب امر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده آثار و تبعات مختلف وضع قاعده مورد نظر سنجیده شود، سپس بررسی پیشنهاد مورد نظر در دستور کار مجلس قرار گیرد. در غالب نظام های پارلمانی نظر به آثار و تبعات تغییر قوانین یا وضع قانون جدید،فیلترهای متعددی در سر راه ورود پیشنهادات اعم از طرح (پیشنهاد نمایندگان برای وضع قانون) یا لایحه (پیشنهاد دولت برای وضع قانون) به صحن مجلس در نظر گرفته اند.
با مطرح شدن پیشنهادِ لایحه یا طرح قانونی، کم و کیف پیشنهاد به شیوه های مختلف به اطلاع مردم رسیده بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان، کارشناسان و افراد دخیل در پیشنهاد مورد بحث دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای تخصصی موضوع ،، پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده ی جدید با ایشان رایزنی شود. سپس از سایر متخصصان علوم اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، حقوق، روانشناسی و … کمک گرفته تا با طرحی پژوهشی آثار و تبعات وضع یا تغییر قاعده مورد بحث برآورد شود و به موازات این موضوع بارِ مالی ناشی از تغییر قوانین یا تصویب قانون جدید سنجیده میشود تا چنانچه تبعات مالی چنین امری فاقد توجیه اقتصادی و موجب تحمیل هزینه ای نامتعارف شود تصویب یا تغییر قانون به فرصت مناسبی موکول می شود. پس از طی این مراحل جریان تصویب قانون وارد مرحله ی تخصصی پارلمان شده تا کمیسیون مربوطه بنا بر داده های حاصله از مراحل پیشین به بررسی موضوع پرداخته، ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد به صحن مجلس به رای گذاشته و چنانچه کمیسیون با ارائه موضوع موافق باشد، مرحله مذاکره و تصمیم در صحن مجلس و جلسات عمومی آغاز می شود. این روند طبیعی و ضروریِ تصویب یا تغییر قوانین، امروزه در اکثر کشورهای تابع نظام پارلمانی پذیرفته شده و اجرا می شود.
آنچه که بیان شد گوشه ی مختصری از تشریفات تصویب قانون در پارلمانی است که داشتن حداقل اطلاعات علم حقوق شرط ضروری ورود به قوه مقننه است نه نظام پارلمانی که پس از چند هفته از تشکیل مجلس قانونگذاری آن هیچ یک از اعضاء آن حتی دانش آموختگان علم حقوق حاضر به عضویت در کمیسیون حقوقی-قضایی نشده و اعضاء چنین کمیسیونی با قید قرعه و بفرما زدن تکمیل می شود. باز جای شکر دارد که هیچ یک از نمایندگان محترم علاقه ای به کمیسیون حقوقی-قضایی نداشته اند که این میزان مصوبه و طرح با محوریت مسائل حقوقی که شاهکار آن در طرح تبدیل وکالت به کسب و کار یا همین طرح تسهیل ملاحظه می شود.
ذکر این نکته ضروری است که منظور از قوه مقننه رکن وضع قانون است نه مرجع انشاء و نوشتن قانون؛ چرا که از حیث ماهیت و مفهوم کاربردی تفاوت عمده ای بین این دو امر وجود دارد.
قانون نویسی فن و تخصصی است که حتی تنها برخی از دانش آموختگان علم حقوق از آن بهره مند هستند، بنا بر همین قاعده است که گفته می شود وظیفه ی نمایندگان پارلمان به رای گذاشتن خروجی است که توسط متخصصان امر تنظیم و بررسی شده است. آن هم بنا بر ضرورتی که تشخیص آن بنا بر معیارهای پیش گفته توسط کارشناسان خبره اعلان و تایید می شود.
لذا باید پذیرفت آنچه اهالی علم اقتصاد برای عالم حقوق و وکالت لقمه گرفته اند، دیروز یا زود به اغما خواهد رفت.
