به گزارش عدلنامه، لیدا اسدی؛ وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی مقطع دکتری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه تهران و سجاد شکوری راد؛ وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، در یادداشتی اختصاصی نوشتند:
انحصار در لغت به معنای محدود بودن، مخصوص بودن امری به کسی یا مؤسسهای و در اصطلاح مالیه به معنای محدود کردن ساخت یا توزیع یا فروش چیزی به دولت یا مؤسسه و یا شرکتی میباشد.
طبق ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، انحصار «وضعیتی است در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد».
ویژگی این بازار این است که به دلیل تسلط عرضه کننده مذکور بر آن، وی نگران ورود رقبای جدید به این عرصه نبوده و از خدشه حاکمیت خود بر بازار تشویشی ندارد.
یکی از علل ایجاد انحصار، حمایت و مقررات قانونی است. بدین توضیح که قانونگذار با وضع مقرره ای، اجازه ورود افراد دیگر به عرصه رقابت را نداده که به آن انحصار قانونی یا Legal monopoly میگویند. طبق بند ۱۴ ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، انحصار قانونی وضعیتی از بازار است که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد که البته چنین انحصاری با توجه به مواد ۴۴ و ۴۵ همین قانون غیر مجاز نمی‌باشد.
صرف نظر از عدم ارتباط قانون اجرای اصل ۴۴ با وکالت به لحاظ اینکه وکالت فعالیت اقتصادی نبوده تا مشمول این قانون باشد و با توجه به رأی قطعی شورای رقابت به شماره ۶۸/۹۹/هـ ت- ۲۴/۹/۱۳۹۹ که وکالت دادگستری را خارج از شمول فعالیت های اقتصادی تلقی نموده است. لکن صرفاَ در پاسخ به کسانی که مقرره «انحصار قانونی» را دستاویزی برای انحصار طلب بودن کانون وکلا قرار داده و به بهانه وجود چنین عبارتی، قصد دارند خلط مبحث نموده و کانون وکلا را مسئول انحصار فرضی ذهن خود در بازار وکالت تلقی نمایند، بیان می‌دارد که دولتها عموماَ در خصوص کالاها و یا خدماتی دست به وضع قوانینی در راستای انحصار آنان میزنند که به لحاظ ارتباط آنها با منافع عموم، مصلحت جامعه را در عدم ورود سایر افراد به آن عرصه می‌بینند. با فرض شمول قانون اصل ۴۴ بر وکالت، درج وکالت در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، مبین ارتباط وکالت با منافع عموم و حقوق بنیادین و اساسی مردم بوده و نشان می‌دهد که ورود هر کس و ناکسی به این عرصه، میتواند تضییع کننده حقوق ملت و عدالت در جامعه بوده و بدین جهت است که قانونگذار با قراردادن نهادی به نام کانون وکلای دادگستری و نظارت بر ظرفیت و صدور پروانه توسط این نهاد، قصد حفاظت از حقوق مردم و منافع عمومی را داشته است. فلسفه اقتصادی مقابله با انحصار، حمایت از رقبا و مصرف‌کنندگان در مقابل بنگاه انحصارگر بوده که مسلماَ هر عقل سلیمی متوجه این معنا خواهد بود که آزاد گذاشتن صدور پروانه وکالت و کاهش استانداردهای کیفی این حرفه که با منافع عموم مردم ارتباط داشته و عدالت قضایی را در جامعه محقق می‌نماید، نه تنها به حمایت از مصرف‌کننده خدمات حقوقی منجر نشده تا بتوان آن را مبارزه با انحصار و به نفع مصرف‌کننده تلقی نمود، بلکه با خدشه به منافع عمومی، موجبات تضییع گسترده حقوق ملت را فراهم می‌آورد. لذا اساساَ بحث انحصار و مقابله با آن در خصوص کانون وکلا سالبه به انتفاء موضوع میباشد.
حال نکته مهم و قابل تأمل اینجاست که برخی با توسل به این موضوع، قصد دارند کانون وکلا را انحصار طلب معرفی نموده و اقدامات صورت گرفته توسط کانون را مانعی برای ورود افراد بیشتری به این حرفه در نظر گیرند.
لیکن پاسخ این است که به نظر می‌رسد افراد مذکور به هیچ وجه تفاوت میان ظرفیت و انحصار را درک ننموده و توجه ندارند که طبق تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، ظرفیت پذیرش وکیل در هر استان توسط کارگروهی سه نفره متشکل از ریاست کانون وکلا، رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان تعیین شده که این موضوع، بیانگر تعیین ظرفیت پذیرش وکیل توسط دو نماینده از قوه قضاییه و تنها یک عضو از کانون وکلا بوده که نظر به این امر، شائبه انحصار توسط کانون وکلا را از ذهن عقلا می‌زداید. زیرا آنچه در این کارگروه مقرر میشود، عبارت از تعیین ظرقیت پذیرش وکیل با توجه به زیرساخت‌های موجود در کشور از جمله امکان اشتغال تعداد پذیرفته شده و آمار پرونده‌های مطروحه در دادگستری میباشد. آیا کانون وکلا و نمایندگان محترم قوه قضاییه در کارگروه مزبور، می‌توانند بدون توجه به چنین ملاک‌هایی صرفاَ به صدور پروانه وکالت مبادرت ورزیده و هیچ برآوردی از امکان اشتغال وکلای پذیرفته شده نداشته باشند؟ آیا تعداد وکلای پذیرفته شده نباید با میزان پرونده‌های مطروحه در دادگستری هماهنگ بوده و با شناخت کافی از آمار قضایی صورت گیرد؟ آیا کانون وکلا مسئول رشد قارچ‌گونه دانشکده‌های حقوق در کشور و تولید فارغ‌التحصیل این رشته بیش از ظرفیت اشتغال آنان است؟
مسلماً تدقیق در موضوع و تفکر در آن و بررسی آمار واقعی تعداد داوطلبان آزمون (حدود هشتاد هزار نفر) و نه تعداد فارغ التحصیلانی که اکثرا به اموری چون وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوره و کارمندی در ارگان های گوناگون و … مشغول بوده و اصلا متقاضی شرکت در آزمون و اخذ پروانه وکالت نمی باشند و بررسی تعداد پرونده های مطروحه در محاکم بر اساس آمار یکتا برای جلوگیری از آمارسازی کذب با شمارش تعداد کلاسه های مختلف پرونده واحد در مراحل مختلف دادرسی
و تمیز پرونده هایی که به دلایلی چون اهمیت کمتر بدون حضور وکیل رسیدگی می شود، روشن می‌سازد که آیا به راستی انحصاری توسط کانون وکلا ایجاد شده و جامعه از کمبود وکیل رنج می برد یا خیر؟ این بررسی نشان می دهد که این توهم انحصار است که ذهن معاندین کانون وکلا را به خود مشغول داشته و دستاویزی شده تا استقلال این کهن نهاد مدنی را مورد خدشه قرار دهند.
در پایان نیز باید عنوان نماییم که ظرفیت اعلامی هر ساله کانون ها ثابت نبوده و هر سال با توجه به آمار پرونده های اعلامی دادگستری و امکانات موجود آموزشی و نیاز به حضور وکیل تغییر می کند. همچنین با وجود نهاد موازی که به صورت افسار گسیخته و بدون ظرفیت به صدور پروانه وکالت اقدام می نماید بحث انحصار مضحک به نظر می رسد. در مقام مقایسه نیز علیرغم تفاوت فرهنگ مراجعه به وکیل در کشورهای پیشرفته که هر موضوع قانونی را با حضور وکیل انجام می دهند، باید متذکر شویم که آمار دسترسی به وکیل در ایران از کشورهایی چون آلمان ، فرانسه و سوییس مناسب تر بوده و استدلال مخالفین نهاد وکالت که به گونه ای عجیب و یکباره در راس هرم تصمیم گیری فعالیت های مرتبط با حوزه اقتصاد و وکالت قرار کرفته اند کاملا بی اساس است. امید است با تعقل و رعایت انصاف به موضوع نگریسته و پاسدار حقوق ملت و بنیانهای حقوقی و قضایی کشور باشیم.
