به گزارش عدلنامه، وکیل مهران عبدی، در یادداشتی نوشت:
پس از تصویب قانون موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای ایجاد اشتغال و با تلقی نادرست قانونگذار از حرفه وکالت به مثابه مشاغل تجاری و بازرگانی این مقرره معیار پذیرش وکیل در کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را تغییر داده و بناچار قانونی که ماهیتا اختصاص به مشاغلی با ماهیت تجاری داشت به نهاد مدنی کانون وکلا و مرکز موصوف تسری یافت. مرکز وکلای قوه قضاییه، در حوزه‌ی وکالت با وجود تذکرات مکرر حقوق‌دانان صاحب‌نظر رسماً اعلام نمود که قانون را اعمال و اجرا خواهد کرد، لکن هنگام عملی نمودن قانون عدم امکان اجرای قانون را حس نموده و به دشواری‌های طرح تصویب شده در مجلس پی برد.
مرکز وکلا در حالی‌که به حل مسائل و موانع ناشی از اجرای قانون به علت تعداد زیاد پذیرفته‌شدگان و فقدان زیرساخت و حتی عدم کفایت تعداد پرونده ها برای پذیرفته شدگان می‌اندیشید که به یکباره با بیانیه‌ی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد که برخلاف نص و صراحت قانون که ملاک پذیرفته شدن افراد را کسب هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز تعیین کرده ملاک قبولی پذیرفته شدگان را هفتاد درصد تراز (نه نمره) یک درصد موصوف ترسیم کرده است
به سبب این اقدام نمایندگان چند چالش جدید و البته غیر متعارف در حوزه قانونگذاری خلق گردید. این چالش ها سوالاتی را به ذهن متبادر می سازد که پاسخ به انها ضروریست. اینکه آیا این قانون نیازی به تفسیر دارد؟ اگر نیاز به تفسیر دارد راه تفسیر قانون چیست؟ اساساً می‌توان بوسیله‌ی صدور بیانیه قانون را تغییر دارد؟
همان‌طورکه روشن و واضح است، مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر می‌شوند و اصولاً این تفسیر زمانی انجام می‌شود که بین تصویب قانون و تفسیر آن فاصله‌ی زمانی زیادی ایجاد شده است. در غیر این‌صورت چگونه عقل سلیم می‌پذیرد مجلسی که به عقیده‌ی برخی از هر حیث، بهترین مجلس از دوران انقلاب تا کنون است، با تشکیلات عریض و طویل علمی و مشاوران و دست‌اندرکاران متعدد حقوقی به همراه شورای ارجمند نگهبان با ساختاری عظیم به تفاوت میان نمره و تراز اشراف نداشته و بخواهند از آنچه خود به صراحت تصویب کرده‌اند تنها طی چند روز عدول نمایند؟
تفسیر قانون زمانی مصداق دارد که در متن قانون ابهام، اجمال، نقص ، سکوت و تعارض به نحوی باشد که عملاً اجرای قانون را غیر ممکن سازد و به هیچ نحوی دستگاههای مجری قانون ولو با استفاده از اساتید و مشاورین حقوقی نتوانند مراد و حاصل قانونگذار را دریابند در حالی‌که در قانون موسوم به «طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار» صرف‌نظر از آثار و کیفیت این قانون، قانونگذار صراحتاً از واژه‌ی «نمره» بهره برده و سخنی از «تراز» در میان نیست
در فرض ضرورت تقسیر قانون در علم حقوق مدرن، از دیرباز با توجه به جایگاه تفسیرکنندگان و روشهای علمی تفسیر راهکارهای روشنی برای تفسیر قانون تعریف شده است که مختصراً عبارتند از:
الف- تفسیر قانونی: تفسیری است که مجلس در چارچوب قانون و با رعایت مقدمات و تشریفات تصویب قانون بوسیله تصویب یک مقرره ارائه می‌دهد. این تفسیر در مورد قوانینی کاربرد دارد که مدت‌های مدیدی از تصویب آنها گذشته و مجلس به عنوان آخرین راهکار در چارچوب قانون جدید از قانون سابق رفع ابهام می‌کند. در این نوع تفسیر مجلس به هیچ وجه نباید در قالب قانون تفسیری قانون سابق را نسخ نمایدو به تعبیر علمای حقوق این تفسیر اغلب نتیجه بر خلاف تفسیر در بطن خود دارد و موجد یک قانون جدید می شود
ب- تفسیر قضایی: تفسیری که قضات در مقام صدور رأی ارائه می‌کنند و صرفاً نسبت به دعوایی است که درباره‌ی آن رأی صادر شده است؛
ج- تفسیر شخصی: تفسیری که علمای علم حقوق از قانون ارائه کرده و رسمیت ندارد.
این سه نوع تفسیر به اعتبار مقام تفسیر کننده بوده و لکن روشهای تفسیر قانون مشتمل بر تفسیر ادبی، منطقی و اصولی بوده که مختصرا عبارتند از:
تفسیر ادبی که کاربردش در جایی است که ماده‌ی قانونی مجمل است و به وسیله‌ی دقت‌های ادبی از آن رفع ابهام می‌شود،
تفسیر منطقی که به دست آوردن منظور ماده‌ی قانونی با مراجعه به سایر مواد و قوانین است،
تفسیر اصولی که عبارت است از استنباط احکام به وسیله ی استقراء، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن.
ملاحظه میگردد که قانون مصوب مجلس بدون توجه به کیفیت و آثار آن اولاً، مجمل و مبهم نیست تا از آن رفع ابهام شود.
ثانیاً، در صورت نیاز به تفسیر با وجود شرایط در چارچوب گزاره‌های علمی مجلس عقلا و عرفا و البته دایر مدار روشهای مسلم در علم حقوق می‌بایست با رعایت تشریفات مقرر دست به تصویب قانون تفسیری زده، هر چند در مورد قانون مورد بحث این اقدام زیبنده و مطابق با اصول قانونگذاری نیست.
ثالثاً : شایسته است مجلس به عنوان مرجع رسمی قانونگذاری کشور، بیشترین پایبندی را به اجرای مقررات داشته و با صدور بیانیه ولو اینکه ممضی به امضای کلیه‌ی نمایندگان گردد در شیوه‌ی تصویب قانون نوآوری مذمومی ایجاد نکنند. مگر می شود در جامعه ای که دارای قانون اساسی و مکانیسم دقیق در جهت ایجاد قانون است مرجع رسمی و متولی این امر دست از اجرای مقررات کشیده و قانون مصوب خود را تنها طی چند روز بوسیله صدور بیانیه بی اثر سازد؟ قانونی که در مجلس شورای اسلامی بر مبنای مقررات موضوعه طرح و به تصویب رسیده و در شورای نگهبان به تایید و النهایه توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ گردیده برای تمام دستگاههای اجرایی لازم الاجرا بوده و استنکاف از آن مستوجب تخلف و مجازات است. مجلس بعنوان متولی قانونگذاری کشور باید بیشترین پاسداشت را نسبت به قوه مقننه و روش علمی تصویب مقررات داشته باشد. اجرای قانون تلازم منطقی با نظم و انضباط اداری دارد که لازمه اداره و حسن جریان امور هر نهادیست ، فصل الخطاب همواره قانون بوده و هست .کانون وکلا به عنوان تنها نهاد مدنی کشور علی رغم اعتقاد به کارآ نبودن قانون مورد بحث به لحاظ خصیصه الزام آور بودن قواعد حقوقی و لزوم اجرای قوانین جاری کشور مسلما نص قانون را اجرا خواهد نمود و بیانیه منتشره را الزام آور نمی داند مرکز وکلای قوه قضاییه هم یقینا از این قاعده مستثنی نبوده و اجرای قانون را شرط لازم برای برقراری نظم در کشور می داند البته پر واضح و مبرهن است که بیانیه برای هیچ مرجعی ایجاد الزام ننموده چرا که فاقد ویژگیهای قاعده حقوقی نظیر الزام اور بودن و ضمانت اجرا است
