به گزارش عدلنامه، وکیل مصطفی ابراهیم نژاد در یادداشتی نوشت:
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴ لایحه مذکور اقدام به وضع مقرره هایی نموده است که ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده و طی آن صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت دادگستری را از طریق درگاه ملی مجوزهای های کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارائی امکان پذیر دانسته و با حذف آزمون اختبار از فرآیند صدور پروانه وکالت، امکان شکایت و ابطال مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری را نیز از کانون ها سلب نموده است و از سویی دیگر در الحاقیه ای به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و با تصویب قانون مورد اشاره در مجلس در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ پیش از بررسی کامل و تصویب برنامه هفتم توسعه موارد پیش گفته مدنظر خود را در قانون رفع موانع تولید اعمال و تصویب نمود.
انسان به ماهو انسان واجد حقوق طبیعی و اجتماعی است، رفع نیازهای آدمیان صرفاً در امور مادی همچون خوراک، پوشاک و مسکن خلاصه نمی گردد، بلکه حفظ و احترام از تمامیت شئونات اجتماعی انسان ها نیز در زمره حقوق اساسی انسان ها تلقی می گردد.
قانون اساسی هر کشور به منزله میثاقی ملی است که غایات، ارزش های ملی و مورد وفاق جامعه و اساسی ترین حقوق شهروندان در آن متبلور می گردد و از آنجایی که سعادت اجتماعی یک ملت در گرو تحقق آن اهداف و ارزش ها بوده است، جوامع برای نیل به آن در طول تاریخ هزینه هایی گزاف پرداخت نموده اند و کوشش های جان فرسایی در این راه از خود به نمایش گذاشته اند؛ ازجمله این ارزش ها برخورداری آحاد جامعه از حق دفاع قانونی در زمانی است که حیثیات اجتماعی و حقوقی شهروندان مورد خدشه واقع می گردد که بدین طریق مظهر تجلی احقاق این حق در وکیل دادگستری نمایان می گردد.
در قانون اساسی ایران که بنیادی ترین حقوق شهروندان در آن برشمرده شده است؛ برخورداری از حق دفاع و داشتن وکیل مستقل نمونه ای از احترام به خواست عمومی جامعه است که در اصل ۳۵ متبلور یافته است، حق برخورداری از وکیل مستقل در زمره اساسی ترین حقوق آدمی بوده و بدیهی است که آنچه اقتضائات و تحقق برخورداری از وکیل مستقل را میسور می گرداند نیز در زمره اساسی ترین حقوق انسان ها برشمرده شود، چرا که وکیل دادگستری ثمره کانون وکلا و وکیل مستقل نتیجه وجود نهاد وکالت مستقل است، با این وصف کانون وکلای دادگستری نیز در زمره اساسی ترین حقوق شهروندان محسوب می گردد.
فروش ارزش ها!
تحصیل ثروت جهت نیل به رفاه و آسایش مادی بالطبیعه در هر انسانی وجود دارد، یکی از شیوه های مرسوم در کسب ثروت مادی ارائه خدمات تخصصی است، خدماتی که نیازی از شهروندان را برطرف می سازد، در برخی از این خدمات هدف صرفاً کسب منفعت مادی است و با این وصف قواعد حاکم بر آن خدمت نیز براساس مولفه های تجارت و بازار آزاد تعریف می شود، لکن در برخی دیگر از خدمات، هدف اصلی و اولیه کسب منفعت اقتصادی نیست بلکه هدف تحقق و نیل به ارزش های عمومی و مورد وفاق جامعه است و کسب منافع مالی در اولویت بعدی قرار می گیرد، این تقسیم بندی نه براساس نقش فعالان و بازیگران ارائه دهنده خدمات، بلکه بر اساس ذات و ماهیت حرفه ای که منجر به ارائه خدمات می گردد تعریف و تقسیم می گردد.
در حرفی که خدماتی مرتبط به حوزه باورها و ارزش های عمومی جامعه ارائه می شود و شهروندان برای سلامت روانی و تکامل شخصیتی خود به این ارزش ها نیازمندند، نمی توان قواعد حاکم بر حوزه رقابت های تجاری و بازار آزاد را حاکم نمود، به دلیل آن که وضع قاعده برخلاف عناصر مقوم ذات آن حرفه موجب برهم خوردن نظم ساختاری آن و برخلاف خواست و انتظار عمومی جامعه بوده و سبب بروز مفاسد صنفی خواهد شد، به عنوان نمونه در حرفی همانند وکالت، جامعه با ارزش هایی همچون احقاق حق، دفاع از حقوق اشخاصی که مورد تعدی و تجاوز واقع شده اند، رعایت امانتداری و تحقق دادرسی عادلانه و در طبابت با نجات جان انسان از بیماری و در حرفه تعلیم انسانی با تربیت و آموزش فردی و اجتماعی انسان ها مرتبط است و جامعه انتظار تحقق این ارزش ها و در اولویت قرار دادن آن ها توسط اعضا آن حرفه و متولیان و صاحب منصبان را دارد، چرا که جامعه برای ارزش های خود مابه ازاء مادی قرار نمی دهد و برای همین امر است که وکلای دادگستری موظفند که ارزش های وکالتی را مقدم بر منافع مالی و مادی قرار دهند، فلسفه ممنوعیت تبلیغات برای یک وکیل دادگستری نیز از همین جا نشات می گیرد چرا که وکالت یک شغل تجاری محسوب نمی گردد؛ از سویی دیگر وضع نظارت های گسترده بر اعضا و سختگیری های ناشی از صدور پروانه حرفه ای نیز ناشی از اهمیت و حفظ همین ارزش هاست؛ و به عنوان نمونه همانگونه که فردی که می خواهد در حوزه دین به لباس روحانیت که نماد راه مقدس پیامبری است درآید، باید به درستی از آزمون های شخصیتی و علمی عبور کند و با طی زمان و تلاش و کوشش از حیث نفسانی و اخلاقی مهذب گردد، فرد یا افرادی که در زمینه باورها و ارزش های عمومی جامعه گام بر می دارند نیز باید از چارچوب های صلاحیتی و آزمون های دقیق علمی عبور کند، چرا که هیچ انسانی حق دفاع و درمان بیماری از عزیزان خود را به وکیل یا پزشک ناکارآمد و نابلد و فاقد صلاحیت شخصیتی نمی سپارد و به همین دلیل است که جامعه برای این حرف جایگاه ویژه ای در حد تقدس قائل است، و اتیان سوگند توسط کارآموزان وکالت برای نیل به مقام وکیل و وکالت و وثیقه قراردادن شرافت خود برای تحقق آرمان های وکالت که ارزش های عمومی جامعه نیز می باشد، برهمین اساس است و ارزش های نهفته در این حرف ارزش هایی هستند که بخشی از رشد و سعادت فردی و اجتماعی جامعه در پرتو آن میسور می گردد.
با این وصف فروش این ارزش ها اولاً و بالذات و با دید ابتدائی اقتصادی چه توسط اعضاء و متولیان آن و چه توسط صاحب منصبان و قانون گذاران امری خطرناک و اشتباهی غیرقابل جبران خواهد بود؛ با این وصف نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی که وظیفه حفظ و ارتقاء این ارزش ها را دارند نباید آنچه که ذات و اساس ماهیت یک حرفه می باشد را تغییر دهند و قواعد ناظر بر آن حرفه را بر اساس اولویت های اقتصادی بازتعریف نمایند، چرا که با همین رویکرد بوده است که قانون گذار حکیم در قانون اساسی موضوع حق دفاع را در فصل سوم با عنوان حقوق ملت قرار داده است و واگذاری و احاله آن به فصل چهارم و زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارائی نقض اصول قانون اساسی و خدشه وارد نمودن به حقوق ملت خواهد بود.
با این وصف از شورای محترم نگهبان که وظیفه پاسداشت از قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و حفظ و انتظام ساختارهای حقوقی موجود در کشور را دارد، انتظار می رود که در این خصوص تدابیر لازم قانونی را اتخاذ نمایند و مصوبه مذکور را رد یا اصلاح آن را میسور گردانند.
