به گزارش عدلنامه، محمدصالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:
آنچه در ارتباط با اعمال حکمروایی در نظام سیاسی دارای اهمیت است، اصل دسترسی به تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی از دو جهت است.
۱) از جهت اینکه حق آگاهی شهروندان و حق بر دسترسی اطلاعات شهروندان نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری به عنوان یک اصل سزاوار حقوقی مورد حمایت نظامات حقوقی است. شاخص نظامات حقوقی، پاسداشت حقوق و تامین آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان از جمله حق آگاهی است.
۲) شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات عمومی و اداری حقی هم به عنوان حق دادخواهی دارند. در مواردی که اعمال و کاربست قدرت، ممکن است بخش‌هایی از حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد، شهروندان با اعمال حق دادخواهی، امکان پیگیری مساله را دارند اما اگر این اقدامات و تصمیمات به صورت محرمانه باشد، شهروندان اساسا دسترسی به اسنادی نخواهند داشت تا از طریق آن بتوانند از این اعمال حق دادخواهی بهره‌مند شوند.
لذا از ۲ منظر باید به تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و اداری در اعمال حکمروایی توجه کرد. ضمن اینکه به این دلالت نیز توجه داشت که نظامات حقوقی تلاش می‌کنند از مجرای گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اسناد و مدارک، زمینه‌های تضمین و ارتقای حقوق شهروندی را فراهم کنند.
در مقوله حکمرانی با اصل اعتماد عمومی و اصل پاسخگویی مقامات عمومی هم مواجه هستیم. از این جهت، چنانچه هرگونه تصمیم و اقدامی مانع از این حق دسترسی به اطلاعات و حق شفافیت و گردش آزاد اطلاعات شود، به نوعی خللی در حقوق شهروندی است و نوعی نقض حق قلمداد می‌شود.
مگر اینکه این موضوع به اندازه‌ای مهم و حیاتی باشد که قانونگذار با اراده انشایی خود اجازه دهد در مواردی که استثناست و اصل تلقی نمی‌شود موارد جزیی و نادری را به عنوان اسناد طبقه‌بندی‌شده و اسناد دارای وضعیت خاص در نظر گرفته و آنها را استثنا از اعمال حق دادخواهی کنند. آن‌هم با رعایت همه الزامات امر استثنایی در زمینه اعمال حکمروایی عمومی. بنابراین به نظر می‌رسد اقداماتی که ناقض این حق دسترسی باشد یا اقداماتی که بر مبنای قانون دسترسی به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن، ملازمه با این قاعده هنجارین حقوقی در زمینه دسترسی به اخبار و اطلاعات در حوزه عمومی باشد، مصداق نقض حق و ممانعت از حق در حوزه حقوق اساسی است.
در این زمینه ما با یک اصل و ماده قانونی دارای اهمیت به عنوان ضمانت اجرایی این حق مواجه هستیم. اصل اساسی مرتبط با آن اصل ۹ قانون اساسی است که می‌گوید: حتی به بهای حفظ امنیت هم نمی‌توان و نباید حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان را ملغی یا معلق کرد. این یک امر بسیار حایز اهمیت در اداره حوزه عمومی به عنوان قوه موسس انقلاب اسلامی است که حتی اجازه نمی‌دهد به بهای حفظ اهمیت حتی در زمینه قانون‌گذاری، حقوق و آزادی‌های اساسی نقض شود.
به نظرم این قاعده‌ای است که خونبهای شهیدان است و نباید نسبت به آن بی‌توجهی کرد. ماده خاصی که در این زمینه قابلیت تضمینی دارد و برای آن جرم‌انگاری شده ماده۵۷۰قانون مجازات اسلامی است که ماده مهمی در تضمن حقوق و آزادی‌های اساسی است. این ماده می‌گوید، هریک از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان اگر توسط مقامات عمومی نقض شود، قابلیت تعلیق و حتی حبس را برای آن مقام مسوول در نظر گرفته است.
امروز در زمینه دادخواهی‌های مرتبط با حقوق اساسی از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل عدم محرمانگی اطلاعات، اخبار، تصمیمات و اقداماتی که مسوولان در حوزه عمومی انجام می‌دهند به این ضمانت‌های حقوق اساسی محتاجیم و باید از منظر حقوق عمومی، حقوق اساسی و حقوق جزایی به این ممانعت‌ها توجه کرد.
لذا لازم است نظام حکمرانی ما به این گزاره مهم توجه کند که انقلاب اسلامی ایران که قرار بود جنبه مردمی غالبی داشته باشد و مبتنی بر اراده عمومی فعالیت کند، نباید چیزی را از مردم پنهان کند بلکه تلاش‌ها باید مبتنی بر آن باشد که کلیه تصمیمات و اقدامات در معرض نظارت عمومی قرار بگیرد./اعتماد
