پس از پیروزی انقلاب مشروطه در مرداد‌ماه سال ۱۲۸۵، زمانی که مرحوم حسن پیرنیا به وزارت دادگستری تعیین شد، در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد که وظیفه‌اش تدوین قوانین کارآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی و متون فقهی بود. ازجمله در تاریخ ۲۶/۴/۱۲۹۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه را برای سامان‌دادن به وضعیت عدلیه در کشور با حمایت مرحوم سید‌حسن مدرس به تصویب رساند.
حسب این قانون که فصل چهارم آن (مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳) به وکلای عدلیه اختصاص داشت، وکلا موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه برابر آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری برسد، امتحان وکالت دهند و اجازه یا تصدیق‌نامه وکالت بگیرند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و اغلب افرادی شد که فرد خاصی را به‌عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.
در آیین‌نامه آن وکلا از نظر سطح سواد و جواز حضور به سه درجه تقسیم شدند: درجه۱- با حق محاکمه در عموم محاکم، به‌ویژه دیوان عالی کشور؛ درجه۲- با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف و درجه۳- با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح. در این آیین‌نامه آزمون، صدور و تمدید تصدیق وکالت برعهده وزیر عدلیه بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند.
در سال ۱۲۹۶ شمسی، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در ۲۰ ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد و مواد امتحانی وکالت در سه مورد املا و انشای فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضا و شهادات و حدود و دیات در حد فهم قضائی) و قوانین مملکتی و اختبار امتحان کتبی از موضوعات عملی حقوقی (تهیه دادخواست و شکوائیه و دفاع) در نظر گرفته شد و کمیسیونی موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاک‌دامنی وکلا بود.
در این آیین‌نامه نیز آزمون و صدور و تمدید پروانه از طرف وزارت دادگستری انجام می‌شد و وکلا کماکان جزئی از وزارت عدلیه بودند. پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و تغییرات سیاسی، با افزایش تعداد وکلای دادگستری نخستین وکلای رسمی درخواست‌های صنفی خود را در پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند و وزارت دادگستری نیز با تشکیل مجمع موافقت کرد.
نخستین نشست مجمع وکلا در تیرماه سال ۱۳۰۰ با همت و ریاست شیخ علی‌اکبر در وزارت عدلیه برگزار شد و شش نفر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره دوره اول مجمع وکلای رسمی با ریاست شیخ جلال‌الدین نهاوندی، نایب‌رئیسی حسین‌علی نقیب‌زاده مشایخ انتخاب شدند و دو ماه بعد نیز نظام‌نامه داخلی مجمع وکلا برای اداره امور داخلی مجمع و هیئت‌مدیره تنظیم و به وزارت عدلیه پیشنهاد شد که در ۱۲ آذر همان سال به تصویب وزیر عدلیه رسید. مجمع وکلای رسمی در سال ۱۳۰۱ منحل شد و مجمع دیگری تشکیل نشد، مع‌الوصف اولین تشکیلات صنفی وکلا محسوب می‌شود.
با انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی و وزارت دادگستری مرحوم علی‌اکبر داور در سال ۱۳۰۵ اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین از مجلس و رضاشاه اخذ کرد و با حمایت مرحوم مدرس ضمن پایه‌گذاری دادگستری نوین بسیاری از قوانین مهم ازجمله قانون اصول تشکیلات عدلیه و قانون مدنی را در سال ۱۳۰۷ و قانون ثبت را در سال ۱۳۱۰ به تصویب رساند. در سال ۱۳۰۹ مرحوم داود پیرنیا فرزند مرحوم حسن پیرنیا که بعد از انحلال مجمع وکلا اداره امور وکلا بیشتر زیر نظر «اداره احصائیه امور قضائی وزارت عدلیه» به سرپرستی او بود و بعد‌ها برنامه موسیقی گل‌ها را در رادیو تأسیس کرد،
تعدادی از وکلا را در منزل خود دعوت و اعلام کرد که وزیر عدلیه (مرحوم داور) مصلحت می‌داند کانون وکلا تشکیل شود و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد دیگر وکلا هم به اجبار مبلغی بپردازند و مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد و در نهایت کانون وکلا در ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۰۹ از سوی میرزا علی‌اکبر خان داور تأسیس و افتتاح شد. در همین روز جلال‌الدین نهاوندی که پیش‌تر رئیس مجمع وکلای رسمی بود، به نمایندگی از وکلا ریاست کانون را به داور پیشنهاد داد که او هم این پیشنهاد را پذیرفت و به‌عنوان نخستین رئیس کانون وکلا انتخاب شد.
همچنین وکلا خواستار انتصاب پیرنیا به نایب‌رئیسی شدند که داور این موضوع را برعهده خود وکلا گذاشت و آنان نیز او را به این سمت برگزیدند. دوره بعد به دلیل اختلافات داخلی برگزار نشد و دو انتخابات در سال ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ برگزار شد که هر دو آنها از سوی وزیر دادگستری وقت باطل شد. با وجود حذف مرحوم داور به‌عنوان حامی اصلی کانون وکلا در اوج قدرت رضاشاه، درخواست استقلال کامل و تعیین هیئت‌مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه قانون وکالت ۱۳۱۴ تصویب شد اما به خاطر اینکه طی آن به وکلا اجازه داده شده بود خودشان هیئت‌مدیره کانون وکلا را برگزینند، اجرائی نشد و باطل شد تا قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسید که ماده ۱۸ آن برای اولین بار به استقلال کانون وکلا البته از نظر عواید و مخارج (مالی) اشاره کرد.
ماده ۵۵ آن از وکالت در دادگستری افرادی که تصدیق‌نامه نداشتند، جلوگیری کرد و برای متظاهران به وکالت مجازات در نظر گرفت. این قانون و نظام‌نامه آن هرچند از نظر مالی و اداری به کانون استقلال نسبی داد ولی کانون به دست هیئت‌مدیره‌ای که منصوب وزیر دادگستری بودند، اداره می‌شد و وزیر دادگستری می‌توانست رأسا وکیل را معلق کند. مبتنی بر این قانون احمد متین‌دفتری، وزیر دادگستری وقت که در ۲۶ اسفند ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون را به ثبت رسانده بود، مطابق رویه گذشته ۱۸ عضو هیئت‌مدیره کانون را از بین ۳۶ نفر منتخب اول تعیین کرد. به‌این‌ترتیب نخستین هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز با ریاست وزیر دادگستری و نایب‌رئیسی سید‌هاشم وکیل و عضویت افرادی مانند ارسلان خلعتبری، محمود سرشار و عبدالحمید اعظمی‌زنگنه آغاز به کار کرد.
تلاش‌ها برای رسیدن به استقلال کانون وکلا ادامه داشت، ازجمله اینکه مرحوم ارسلان خلعتبری در سال ۱۳۲۶ طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیه کرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد که هدفش استقلال وکلای دادگستری و مصونیت آنها از تعلیق به وسیله دستگاه مجریه بود. دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم یعنی در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵ شمسی) اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) تأسیس شد. کانون وکلای مرکز نیز در سال ۱۹۴۸ به عضویت آن درآمد و در زمانی که اساسنامه این نهاد در حال تدوین بود، نمایندگانش حضور فعال داشتند، حتی مرحوم محمود سرشار، نایب‌رئیس کانون وکلا که مسلط به چند زبان خارجی بود، مدتی نایب‌رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا شد.
زمانی که هیئت‌مدیره کانون مرکز از سفر ژرژ موریس، رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا، به ایران مطلع شدند، مرحوم سرشار در جلسه هیئت‌مدیره بیان می‌کند: «بنده قبلا نیز عرض کرده‌ام در کنگره بین‌المللی وکلا که ما یک کرسی داریم، نمی‌توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم. موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل شده است و این استقلال جزء لاینفک شغل وکالت است و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد و امروز وکلا و کانونهای عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی قائلند».
سرانجام ژرژ موریس هفدهم خرداد ۱۳۲۹ وارد ایران می‌شود و علی‌رغم اینکه تحت تأثیر نطق‌های سید‌هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار قرار می‌گیرد، پس از اینکه در نتیجه کنجکاوی از عدم استقلال کانون وکلای ایران مطلع شد، به مرحوم هاشم وکیل می‌گوید معلوم می‌شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلان می‌دانست./ شبکه شرق
