به گزارش عدلنامه علی علیزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:
دموکراسی در معنای ایده‌آلیستی و آنچه باید باشد، به حکومت مردم بر مردم و در معنای رئالیستی و آنچه میتواند باشد، به حکومت اکثریت بر اقلیت، با حفظ حقوق اقلیت و فراهم نمودن همیشگی امکان تغییر موضع اقلیت و اکثریت تعبیر شده است. نیل به چنین هدفی مستلزم توافق یکایک مردم بر اصولی عقلانی است و این مهم میسر نمیشود مگر با ایجاد و استقرار نهادهای مدنی مستقل، که از یکسو بازتاب دهنده‌ی اراده‌های فردی اعضای خود در فرایند دستیابی پولیس به توافقی مشترک بر سر اصول عقلانی باشند و از دگر سو با برعهده گرفتن وظیفه نظارت مداوم بر حسن تحقق همین اصول، به مثابه سدی در برابر تمامیت‌خواهی و تمرکز‌گرایی ساختار رسمی قدرت عمل نمایند. در چنین مدینه‌ای که قدرت، قدرت را کنترل میکند، کارکرد نهادهای مدنی به مثابه حاصل جمع اراده‌های فردی در قالب مجموعه‌ای منسجم و دارای قدرت چانه‌زنی بیشتر آنتی‌تزی در مقابل تز تمامیت‌خواهی هاست تا از این طریق امکان تعدیل تمایل ذاتی دولتها به بزرگتر شدن و چیرگی بر سطوح مختلف زندگی افراد ملت فراهم شود.
اما مصیبت هنگامی دوچندان میشود که در برخی جوامع، رئوس نهادهای مدنی، با درک نادرست از مختصات، ماهیت و کارکرد این نهادها و نیز در اثر قدرت‌طلبی افسارگسیخته منبعث از ریشه‌های تاریخی_استبدادی این جوامع، شروع به تقلید و بازآفرینی خصوصیات منفی دولتها، در درون نهاد مدنی نموده، بدین طریق عملا اقدام به تشکیل دولتهای کوچک ملوک‌الطوایفی در دل لویاتان میکنند. البته این دولت‌شدگی نه از دیدگاه استقلال‌خواهی در برابر نهاد قدرت، بلکه تنها از منظر اقتدارگرایی در برابر اعضا تجسم میابد. نتیجه‌ی چنین رویکرد کژفهمانه‌ای این است که اعضای این نهادها زان پس ناگزیرند که از حقوق فردی خود در دو عرصه دفاع کنند: یکی عرصه مواجهه با دولت و دیگری عرصه رویارویی با صنفِ دولت‌شده.
موضوع یادداشت حاضر نقد رویکرد نهاد وکالت در الگوبرداری از ایده‌های ناصواب طیف حاکم است که نتیجتا منجر به نوعی بازتولید (یا لااقل تصویر بازتولید) خصوصیات گفتمان حاکم در فرایند‌ها و عملکردهای نهاد مدنی وکالت شده است. هیچ تردیدی وجود ندارد که وضعیت نهاد وکالت روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است. بی‌شک علل متعدد درونی و بیرونی در این وخامت دخیلند اما عقل سلیم حکم میکند که عوض کنکاش در علل بیرونی که در عمده‌ی موارد حل آنها محال است علت هر خسرانی را بدوا در درون مجموعه مخسوره بجوییم؛ چرا که این ضعف عملکردهای درونی است که در بسیاری از مواضع زمینه‌ساز یا دستاویز دخالت‌های بیرونی میگردد و به مثابه کاتالیزوری برای تشدید علل بیرونی عمل مینماید. نخستین نمود این بازتولید، در نهاد وکالت، همین ارجاعات پیاپی به عوامل برون نهادی است. ارجاعاتی که برای شنونده‌ای که در زیستگاه سیاسی ایران زیسته‌است به سرعت یادآور ارجاعات برون ساختاری نهاد قدرت در توضیح و تبیین چرایی مصائب مبتلا به جامعه ایرانی است. هیچکس منکر تاثیر فشار‌های خارجی بر فترت نهاد وکالت نیست اما تاکید بیش از حد بر این فشار‌ها و رویگردانی از سستی‌ها و عیوب درون ساختاری نهاد وکالت، مصداق بارز 《آدرس اشتباه دادن》است و نتیجه‌ای جز بی‌اعتنایی به این عیوب و ادامه وضع نامساعد موجود نخواهد داشت.
نمود دیگر این بازتولید را میتوان در درک نادرست تصمیم سازان از ماهیت مناصب مورد تصدی مشاهده نمود. به این ترتیب که گاهی برای تشریح مبنا و منشا مشروعیت خویش بر عواملی غیر از اراده عمومی تکیه می شود، برخی مدیران نهاد وکالت نیز دچار توهم برخورداری از فره ایزدی شده، از اساس خود را تافته جدا بافته و بی نیاز از اقبال بدنه صنف می پندارند. این رویکرد مافوق مآبانه و سلسله مراتبی، فارغ از علل روانشناختی طویل‌الریشه در سنت تفکر ایرانی، حاصل درک نادرست از ماهیت نهاد صنفی و جایگاه‌های تعبیه شده در آن است. نهاد صنفی نیز به سان نهاد قدرت(و چه بسا به مراتب بیش از آن) مشروعیت خود را از تجمیع اراده‌های موافق اعضا به دست می آورد و هیچکس، بدون این موافقت جمعی مشروعیت نمی یابد. بدیهی است که بی توجهی به این ماهیت، ما را به نمود دیگر بازتولید موضوع بحث، یعنی گسست میان بدنه و مدیران رهنمون می سازد. گسست هم حاصل درک نادرست از ماهیت جایگاه‌هاست و هم تعمیق کننده آن. هنگامی که گروهی در اثر رویگردانی بدنه از صنف و بی اعتنایی آنها به سرنوشت صنف، در یک انتخابات حداقلی و بدون برخورداری از حمایت مجدانه اعضا و صرفا با اتکا به آرای اعضای گروه همسو با خود، به صفت مدیریت متصف میشوند، احتمال اینکه خود را بیش از پیش فاعل مایشاء و قادر لایزال دریابند، قوت خواهد گرفت. در اینجا انذار نکته‌ای لازم مینماید.
رویکرد برخی مدیران نهاد وکالت در مواجهه با قانون تسهیل که بعضاً محدود و معطوف به سختگیری نسبت به کارآموزان پذیرفته شده بر مبنای این قانون شده است، در آینده‌ای نه چندان دور گسست درون‌صنفی را تشدید و آن را به دره‌ای عمیق بدل خواهد نمود.
