به گزارش عدلنامه، صادق پنجه ای وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت:
اگر صفحات مجازی اشخاص حقیقی یا حقوقی و مطالب مندرج در آن را طبق قانون جزو اموال به شمار آوریم بنابراین ایشان نسبت به صفحات مجازی به لحاظ مادی و معنوی دارای حق مالکیت هستند. و به فرموده‌ی حضرت محمد (ص) «الناس مسلطون علی اموالهم» و طبق نظر شارع مقدس نیز اشخاص می‌توانند بر اموال خود سلطنت داشته باشند. سلطنت به معنی جواز هرگونه تصرف در مال خود است. بنابراین اگر چیزی از نظر شرعی و عقلایی مالیت پیدا کند، حکم آن جواز بر جمیع تصرفات است. و طبق قاعده‌ی تسلیط نیز اشخاص حق هر گونه استفاده از مال را به هر نحوی که صاحب حق مقتضی بداند، دارند مگر اینکه مغایر قانون باشد!اگر مقدمه‌ی فوق را پذیرا باشیم، صفحات مجازی و محتوای آن جزو اموال اشخاص به شمار می‌آیند. با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می‌شود، پلیس به دستور مقام تعقیب، با در اختیار گرفتن رمز اشخاص به صفحه‌ی مجازی ایشان ورود می‌کند و نسبت به پاک کردن صفحه یا حذف مطالب آن به دلیل اینکه محتوای آن مصداق محتوای مجرمانه را دارد، اقدام می‌نماید و لِگوی خود را به عنوان یک پست با محتوای هشدار به اینکه چرا صفحه تعطیل شده یا مطالب آن حذف شده، درج می‌نماید. در این راستا با توجه به تعریفی که ارایه شده چند پرسش حقوقی مطرح می‌شود که امید است با طرح چنین چالش‌هایی و ارایه راهکارهای مناسب، دکترین و نهادهای حقوقی در راستای توسعه‌ی عدالت قضایی گام موثری بردارند:پرسش: آیا به صرف تشخیص کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، ضابط قضایی با دستور بازپرس یا دادیار می‌تواند اقدام به حذف صفحه یا همه محتوای مندرج در آن کند؟ در اینجا بحث مالکیت اشخاص نسبت به صفحه و محتوای غیرمجرمانه‌ی آن چه می‌شود؟!در اصل سی و هفتم قانون اساسی قید شده است، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز بیان می‌دارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. از طرفی طبق اصل سی و شش قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.حال پرسش این است آیا مقام تعقیب و مقام تحقیق می‌توانند رأساً دستور حذف صفحه‌ای را که به‌عنوان اموال شخص در فضای مجازی به شمار می‌رود، دهند؟ به فرض، این امکان در قانون پیش‌بینی شده باشد، آیا باید فقط نسبت به حذف آن بخش از محتوای مجرمانه اقدام کنند یا می‌توانند کل مطالب صفحه را حذف کنند؟! وفق ماده‌ی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای مرجع تشخیص این که یک محتوا مجرمانه است یا غیر، با کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و در قانون نسبت به درج فرآیندی که نحوه‌ی اجرای تصمیم این کارگروه به چه صورت باید اجرا شود، به نظر ارایه نشده است یا نگارنده در تحقیقات خود به منابعی از این حیث دسترسی پیدا نکرده است!برای رسیدن به پاسخ‌های مورد نظر شاید باید به این پرسش نیز پاسخ داد: ماهیت حقوقی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چیست؟ متاسفانه قانون‌گذار در هنگام تصویب قانون جرایم رایانه‌ای از تعریف ماهیّت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه عدول کرده است و در این بین جامعه‌ی حقوقی با نظرات برخی دکترین علم حقوق یا کیفرشناسی مواجه هستند که آن نیز بیشتر مبنای نظری دارد و نمی‌توان به‌عنوان یک ابزار موثر از آن بهره برد. به‌طور نمونه برخی از دکترین ماهیّت چنین کارگروهی را شبه قضایی دانسته‌اند. اما آیا از تصمیمات این کارگروه را می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.؟ در این رابطه نظرات مخالف و موافق بسیاری وجود دارد. اما پرسش مهم دیگر اینکه، تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از حیث اثبات یا انتساب اتهام در نزد مقام قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) چه جایگاهی دارد؟!متاسفانه در این رابطه نیز قانون‌گذار سکوت کرده است. و متاسفانه پیرامون این موضوع که تکلیف مقام قضایی در مواجهه با تصمیمات و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چه خواهد بود، نیز با سکوت قانون‌گذار مواجه هستیم. این درحالی است که پرسیده می‌شود آیا مقام تعقیب و تحقیق با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می‌توانند مجرمانه بودن یا نبودن آن محتوا را بررسی و تحقیق نمایند! اگر نظر کارشناس رسمی برخلاف نظر کارگروه بود، تکلیف مقام قضایی چیست؟ باید از کدام نظر تبعیت کند؟ آیا مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به مثابه‌ی قانون است؟ آیا مقام قضایی موظف به متابعت از نظر کارگروه است؟ متاسفانه در اینجا نیز قانون‌گذار سکوت کرده است، اما آنچه اصل است، این مهم خواهد بود که ما با اصل استقلال بازپرس و قاضی مواجه هستیم و طبق قانون در فرآیند رسیدگی، مقام قضایی باید بر اساس اصول و قواعد آیین دادرسی رسیدگی بی‌طرفانه‌ای داشته و مطابق اصول مندرج در قانون مجازات اسلامی رفتار کند. بر این اساس به‌نظر چنانچه مقام قضایی تصمیم کارگروه مبنی بر مجرمانه بودن محتوا را نپذیرد می‌تواند نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا برائت اقدام نماید. در این رابطه نیز می‌توان به دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی ۱۱۲ شهرستان رشت به شماره ۹۹۰۹۹۷۱۳۱۳۲۰۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اشاره کرد. در دادنامه‌ی صادره نسبت به شخصی که دادستانی کل کشور برای او به اتهام تشویش اذهان عمومی شکایت کرده بود، و محتوای ایشان را مصداق محتوای مجرمانه می‌دانست، بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمود که با مخالفت معاون اظهارنظر، پرونده به دادگاه رفته و در نهایت نظر بازپرس مبنی بر عدم توجه اتهام به مشتکی‌عنه مورد تایید قرار گرفت. بنابراین با لحاظ کردن سکوت قانون‌گذار و با اتکاء به اصول قانون اساسی، قانون مدنی در باب مالکیت، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، به نظر طبق مصوبه‌ی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نمی‌توان نسبت به حذف یک صفحه یا مطالب آن بدون حکم قطعی دادگاه اقدام کرد. چرا که اثبات حق و سلب حق طبق اصول صرفاً با حکم قاضی امکان پذیر است و مقام تحقیق و تعقیب، به لحاظ اوصاف، وضعیت قاضی را ندارند، مگر اینکه دستورات آنها در قالب اقدامات تامینی و به‌طور موقت باشد. آنچه به‌نظر می‌رسد، وظیفه‌ی نمایندگان مجلس و وزارت دادگستری است که به واسطه‌ی همه‌گیری فضای مجازی، مزایا و معایبی که در پی دارد، نسبت به ارایه‌ی لوایح قضایی حاوی مواد شفاف و کاربردی اقدام کنند.
