طرف مقابل شما هستید آقای اژه ای …
در دیدار اخیر ریاست محترم قوه قضاییه با فعالان اقتصادی ، تولید کنندگان و کار آفریتنان بیان شد :
بنده به شما قول میدهم هرکجا قانون را جلوی من گذاشتید با قدرت و قوت پای آن می ایستم ، طرف مقابل هرکه میخواهد باشد من باشم یا هرکس دیگری باشد .
وقتی صحبت از قاضی القضات میکنیم مفهومی به وسعت تعاریف عدالت ، انصاف ، قانون مداری ، صبر و کظم و حلم و اخلاق به ذهن ما متبادر میگردد . هرچند مفهوم قاضی القضات در باور عموم مردم با آنچه انتظار جامعه خواص از جمله حقوق دانان و قضات و وکلا و سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان رسمی این حوزه از این منصب است بسیار متفاوت خواهد بود اما آنچه فصل مشترک این دونگاه است تاکید بر قانون و عدم تخطی از آن و از آن مهم تر برخورد با هرگونه عدم رعایت قانون در جامعه است .
در مسیر گسترش عدالت در جامعه قوه قضاییه نقشی بسیار مهم بر دوش دارد و اما نقش نهاد های متولی در حوزه قضایی کشور اگر یکسان با قوه قضاییه نباشد بی شک کم اثر تر نخواهد بود .
بپذیریم که نهادهایی چون کانون های وکلای دادگستری ، دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی قوه قضاییه هرکدام به نحوی تخصصی در تظلم خواهی آحاد ملت که مرجع آن قوه قضاییه است دخیل هستند .
متولی امر دفاع اگر نباشد اصولا روند دفاع مختل نمی شود اما آیا حقوق افراد در نبود نهاد متولی دفاع از حقوق اشخاص یعنی کانون های وکلای دادگستری و وکلای مستقل عضو آن به نحو اتم رعایت شده است ؟ بی شک با مخدوش شدن حق دفاع افراد ، تظلم خواهی در معنای خاص خود صورت نگرفته است .
برای ورود به موضوع چند سوال مطرح میکنیم و با پاسخ به آن در صدد هستیم ذهن خواننده محترم را با مفهوم ضرورت تقویت نهاد واحد متولی دفاع و چرایی گره خوردن پیشرفت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و قضایی جامعه با اعتلای جایگاه نهاد واحد متولی دفاع نسبت به مطالبه گری در این خصوص به تفکر فرو بریم.
آیا تقویت یک نهاد واحد متولی امر دفاع از حقوق ملت ، به معنای نادیده گرفتن نقش مهم قوه قضاییه در عدالت گستری است ؟
آیا تخفیف علنی یا ضمنی این نهاد نتیجه ای جز ایجاد بی اعتمادی عموم جامعه نسبت به قوه قضاییه در پی خواهد داشت ؟
در سپهر عدالت قضایی ایران بزرگ از منظر متصدیان قوه قضاییه ، جایگاه و شآن نهاد متولی امر دفاع یعنی کانونهای وکلای دادگستری و اعضای آن به عنوان نمایندگان مردم در دفاع از حقوق قانونی ایشان یک گستره واحد با حفظ استقلال سازمانی است و یا آن را زینتی برای خالی نبودن عریضه میدانیم ؟
وقتی میبینم و میشنویم که قاضی القضات به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور بر حاکمیت قانون و اجرای صحیح آن تاکید دارند بسیار مشعوف می شویم.
قانون و تصویب آن اگرچه بسیار مهم است اما آنچه به دستگاه قضا اعتبار واقعی می بخشد وجود قانون نیست ؛ بلکه حاکم نمودن دقیق آن قانون و ایجاد رویه یکسان برای ظهور آن در اجتماع است .
در این مسیر نقش قاضی القضات در ایجاد موج قانون گرایی و قانون مداری انکارناپذیر است ؛ زیرا در خصوص مواردی که با چالش های نبود یا خلاء قانون روبرو باشیم با پیشنهاد تصویب قانون نقش خود را ایفا مینماید و در موارد وجود قانون و تفاسیر متفاوت از آن نقش موثری در شکل گیری رویه واحد ایفا می نماید .
اما اگر قاضی القضات زبان به نقد عملکرد نهاد متولی دفاع و وکلای عضو آن باز نمود با وجود قوانین خاص و عام در این حوزه که اجرای دقیق آن میتواند بازدارنده باشد و با تاکید بر نقش قوه قضاییه در حاکم نمودن این قوانین ، این نقد منصفانه است ؟
در دیدار رییس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس بیان شد : یکی از مشکلات بعضی پرونده ها خود وکلا هستند ، بعضی از وکلا پول زیادی از مردم می گیرند ، بعضی از وکلا ۲۰ تا پرونده با هم میگیرند ۳۰ تا پرونده با هم میگیرند و نمی رسند به همه نوبت پرونده که میرسد به شعبه نامه میزنند که وقت من را تجدید کن و شعبه تجدید میکند وقت حداقل دوماه سه ماه تجدید می شود و همه چیز خراب میشود سر قاضی …
پرسشی که با شنیدن این بیانات به اذهان متبادر می شود این است که :
آیا در خصوص توافق میان افراد مراجعه کننده به وکیل برای اخذ مشاوره یا سپردن دفاع از پرونده های قضایی قانون و تعرفه ای وجود ندارد ؟ در توضیح باید یادآور شد آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه میزان حداقل قانونی حق الوکاله را با معیار های مختلف و در فروض متنوعی اعلام نموده است و این حداقل و حداکثر های قانونی در آرای محاکم دادگستری نیز مورد استناد قرار میگیرد .
هرچند توافق به میزان کمتر و یا بیشتر برای طرفین هیچ منع قانونی ندارد اما از این نکته مهم نباید غفلت نمود که با وجود هزاران وکیل دادگستری در سطح کشور امکان مراجعه به افراد مختلف با در نظر گرفتن میزان تجربه و تخصص برای همه مردم وجود دارد و اجبار و انحصاری برای فرد در خصوص مراجعه به اشخاصی که به هر دلیل نرخ خدمات خود را گرانتر از سایرین ارائه می کنند وجود ندارد.
این یک فرض یا ایده آل نیست و مر قانون به افراد اجازه میدهد که وکیل انتخاب کنند یا نکنند و اگر به دنبال خدمات یک وکیل دادگستری هستند از میان افراد متفاوت نه تنها در آن حوزه قضایی بلکه از تمام سطح کشور استفاده نمایند و انتخابی آزاد با در نظر گرفتن توان مالی خود و میزان مهارت آن شخص را تجربه نمایند . حال اگر بگوییم وکلایی وجود دارند که پول بسیار زیادی می گیرند قانون ، مقررات و انصاف را مد نظر قرارداده ایم یا خیر ؟
به عنوان نمونه در مورد سایر خدمات موجود در کشور که جنبه توافقی دارند اگر شخص به یک مرکز ارائه خدمات مراجعه کرد و با مبلغی برای داشتن آن خدمت مواجه شد که به نظر او گزاف بود اولین اقدام چه میتواند باشد ؟ یقینا مراجعه به سایر ارائه دهندگان آن خدمت است زیرا انتخاب یک حق است و در صورت وجود گزینه های مشابه این حق انتخاب خود رقابت ایجاد می کند .
مراجعه کننده ها با توجه به اختیار کامل خود و در نظر گرفتن میزان و نوع خدمتی که در نظر دارند محل مراجعه یا شخص مد نظر را بر می گزینند و در انعقاد توافق با اراده و اختیار خود عمل میکنند و این روند نه تنها در ایران بزرگ و نه تنها در سایر کشور ها و نه محدود به این تاریخ بلکه به سالیان عمر بشر بازمی گردد . نقش اراده در توافق اگر تحت تاثیر اکراه و اجبار ناشی از عوامل درونی و بیرونی نباشد همان اصولی است که در مواد قانونی به صراحت وجود دارند.
از بعد دیگر اگر بر فرض مثال این مبلغ بسیار زیاد در جایی خلاف قانون است ؛ چه دستگاهی باید با آن برخورد کند ؟ چه دستگاهی باید از شیوع آن جلوگیری نماید ؟
چون بنا بر توسل به قانون داریم باید بررسی کنیم که آیا در اخذ پرونده توسط وکلای دادگستری محدودیت تعداد نیز وجود دارد ؟ در هیچ یک از منابع قانونی از محدودیت تعداد اخذ پرونده سخن به میان نیامده است اما اخلاق و البته قانون حکم میکند که توانایی انجام وظایف مرتبط با آن را مد نظر قرار دهند . قوانین انتظامی و بعضا کیفری موجود به همراه مسولیت های مدنی ناشی از تقصیر یا قصور در انجام وظایف در منصب وکالت مملو است از مقرره هایی که پیشگیرانه از حقوق ملت حمایت نموده و مقصرین در انجام وظایف و تکالیف محوله را به شدیدترین نحو مورد مجازات انتظامی و کیفری قرار میدهد و باب جبران ضرر های مالی احتمالی را پیش روی متضررین باز می کند .
به طور مثال بنا بر ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنیی : درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید .
حال پرسشی که وجود دارد این است که اگر وکیل دارای تعدد پرونده در شعب مختلف باشد ؛ آیا در صورت هم زمانی دو وقت رسیدگی می تواند درخواست تعویق یا در معنای عام تجدید جلسه را از شعبه رسیدگی کننده بنماید ؟ برخورد شعبه رسیدگی کننده در این حالت چیست ؟
در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی پیش بینی شده است که جلسه دادرسی در همان زمان مقرر شده انجام نگرفته و به تناسب موضوع، به تعویق می افتد. در موادی از این قانون به عبارت تأخیر جلسه دادرسی اشاره شده است.در مواردی نیز از اصطلاح تجدید جلسه استفاده شده است. اما تمام این موارد را می توان تحت عنوان تأخیر جلسه بررسی نمود. تأخیر جلسه یا به تعویق انداختن جلسه دادگاه تمام علت هایی که به موجب آنها علی رغم فراهم بودن مقدمات رسیدگی در دادگاه، دادگاه نمی تواند به دستور جلسه عمل کند را در بر می گیرد.
مطابق آنچه گفته شد، موارد تأخیر جلسه دادرسی را می توان چنین خلاصه کرد :
علل مربوط به وکیل: در صورتی که وکیل عزل شود، یا استعفا بدهد یا فوت نموده یا هر گونه مسئله ای که سبب شود در روز رسیدگی با رویدادی مواجه شود و نتواند در جلسه رسیدگی حاضر شود را در بر میگیرد که همگی در قانون احصا شده است و مشمول اوقات رسیدگی هم زمان نیست .
علل مربوط به طرفین دعوا و نماینده آنها: فوت، محجوریت و زوال سِمَت طرفین دعوا یا نمایندگان آنها مانند ولی که از جمله موارد توقیف دادرسی است. همچنین، در مواردی که طرفین به علت قوه قاهره یعنی اتفاقات خارج از اراده نتوانند در جلسه دادرسی شرکت کنند، جلسه دادرسی باید به تعویق افتد؛ مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و … .
همچنین، در صورتی که خوانده به علت کم بودن فرصت میان ابلاغ دادخواست و روز جلسه دادرسی یا به دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد که تأخیر جلسه را درخواست کند. در صورتی که دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به این درخواست تصمیم گیری می کند و چون خواهان در اولین جلسه دادرسی از دفاعیات خوانده آگاه می شود، می تواند در برابر اسنادی که خواهان در اولین جلسه ابراز می نماید، درخواست مهلت نماید.
سایر علل تأخیر جلسه بعنوان مثال در صورتی که جلسه برای ملاحظه اسناد و اطلاعاتی که در اداره یا دادگاه دیگری وجود دارد تشکیل شده باشد و تا روز جلسه به دادگاه نرسند، جلسه به تعویق می افتد. همچنین، اگر جلسه برای شنیدن توضیحات کارشناس تشکیل شده باشد و کارشناس حاضر نشود، تأخیر جلسه الزامی است. در صورتی هم که گواه یا شاهد در موعد مقرر حاضر نشود و مبنای صدور حکم شهادت شهود باشد ، جلسه به تأخیر می افتد و گواه دوباره احظار می شود.
در این موارد آیا جایی از درخواست وکیل برای تعویق جلسه به چشم می خورد ؟
حال اگر وکیل این درخواست را بکند نتیجه چیست ؟
بی شک قاضی محترم با توسل به قانون درخواست وی را سالبه به انتفای موضوع تلقی کرده و با پاراف آن به مضمون اینکه طبق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل موظف است با شرکت در جلسه دادگاه کیفری و یا در حالتی که هر دو جلسه حقوقی است با شرکت در جلسه ابلاغ مقدم و ارسال لایحه تعذر ، همراه بادفاعیه ، در دادگاه دیگر وظیفه خود را انجام دهد مواجه خواهد شد .
همچنین در صورت عدم رعایت قانون و تقصیر در احترام به قانون ، ضمانت اجرای این بی درایتی چیزی جز گزارش تخلف از سوی قاضی شعبه و مجازات انتظامی سخت نخواهد بود.
تکرار پرسش هایی که در صدر آمد و افزودن چندین پرسش دیگر که شاید اکنون پاسخ دادن به آن ها را آسان تر و در دسترس تر بدانیم میتواند ما را به این باور برساند که حاکمیت قانون بی شک راه گشاست و برای نیل به آن باید فارغ از هرگونه تعصبی نواقص را بر طرف نمود .
آیا تقویت نهاد واحد متولی امر دفاع از حقوق ملت ، به معنای نادیده گرفتن نقش مهم قوه قضاییه در عدالت گستری است ؟
آیا این تقویت بخشی از وظایق قوه قضاییه است ؟
آیا تخفیف علنی یا ضمنی این نهاد نتیجه ای جز ایجاد بی اعتمادی عموم جامعه نسبت به قوه قضاییه در پی خواهد داشت ؟
در سپهر عدالت قضایی ایران بزرگ از منظر متصدیان قوه قضاییه ، جایگاه و شآن نهاد متولی امر دفاع یعنی کانونهای وکلای دادگستری و اعضای آن به عنوان وکلای مردم در دفاع از حقوق قانونی ایشان یک گستره واحد با حفظ استقلال سازمانی است و یا آن را زینتی برای خالی نبودن عریضه میدانیم ؟
آیا شقوق مختلف خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکلای دادگستری در فرض قصور یا تقصیر نسبت به ایفای تکالیف قانونی در محاکم رخ میدهد ؟
اگر قاضی پرونده و در معنای اعم دستگاه قضایی کشور با قصور یا تقصیر وکیل متخلف همراه و همسو نباشد ، امکان وقوع آن تخلف تقریبا صفر نخواهد بود ؟
آیا فساد در زمینه خدمات حقوقی حداقل ۳ ضلع ( فرد – وکیل – قاضی ) و بعضا بیشتر ندارد ؟
تاکید بر وجود وکیل فاسد یا کارشناس فاسد یا سردفتر فاسد بدون در نظر گرفتن اندک قضاتی که با این اعمال همراهی کنند یا چشم بر وقوع آن ببندند یا در عالی ترین فرض که این فساد از دید آنها پنهان مانده امکان پذیر است ؟
در پایان ضمن ابراز خرسندی از این نگاه صحیح و آرزوی ظهور نمادهای عملی آن در سرتاسر ایران اسلامی ، همه ما دل بسته ایم به آن بیان که می گوید:
بنده به شما قول میدهم هرکجا ، قانون را جلوی من گذاشتید با قدرت و قوت پای آن می ایستم ، طرف مقابل هرکه میخواهد باشد ؛ من باشم یا هرکس دیگری باشد … و اطمینان داریم قاضی القضات با وجود قانون و به حکم انصاف ، اجازه تخفیف و تعرض ناعادلانه به هیچ منصبی و هیچ شغلی و هیچ خدمتی و هیچ شهروندی را در پناه حاکمیت قانون نخواهد داد .
