به گزارش عدلنامه، وحید قاسمی عهد، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی پیرامون مصوبه اخیر مجلس با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نوشت:
تردیدی نیست که در حرفه وکالت نیز قانون عرضه و تقاضا دارای نقش است. بر فرض اینکه بپذیریم خدمات حقوقی نیز دارای بازار است، باید گفت در بازار خدمات حقوقی نیز مانند سایر بازارهای اقتصاد، عرضه و تقاضا نقش تعیـین کننـده ای در مقـدار و قیمـت تعـادلی دارنـد. این امر موجب خواهد شد در پرونده های ساده ای مثل مطالبه مهریه، طلاق توافقی، توهین ، ضرب و جرح و… بین وکلا رقابت به مفهومی که مد نظر طراحان مصوبه است، ایجاد شود و نهایتا قانون عرضه و تقاضا موثر واقع شود و ای بسا که وکلا جهت اخذ درآمد مجبور شوند قیمت های خود را به پایین تر از قیمت تعادلی بازار پیشنهاد دهند. اما، این تمام ماجرا نیست، وکالت شغلی است که هر وکیل بنا به دانش، تجربه و درجه تاثیرگذاری و… خدمت ناهمگونی باسایر وکلا ارایه می دهد و همین امر موجب می شود که اصولا تبلیغات مستقیم تاثیر زیادی در مراجعه مردم به وکلا نداشته باشد. خاصه در پرونده های بزرگی که وکلای توانمند و دارای قدرت تأثیرگذاری در آن حوزه فعالند و رقم حق الوکاله های بالا کسب می کنند، وضع متفاوت است.
در این بازار، موکلان و متقاضیان، علی الاصول، دارای اطلاعات کامل هستند و به صورت دقیق می‌دانند کدام دسته از وکلا توانایی اخذ رای به نفع ایشان را دارد و همواره ایشان در پی موفقیت در پرونده ها می باشند و میزان حق الوکاله وکیل از آیتم های دسته دوم جهت انتخاب وکیل است؛ بدین علت در چنین بازاری که به بازار رقابت انحصاری می ماند، علیرغم اینکه تعداد وکلا و متقاضیان زیاد است و هیچ‌کدام توانایی کنترل کامل قیمت بازار را ندارند. اما از آنجاییکه، خدمات ارایه شده از سوی ایشان کاملا منحصر به فرد و متفاوت با دیگران است، ایشان کما فی السابق قدرت ویژه ای جهت تعیین میزان حق الوکاله را دارند و در آینده نیز حتی اگر تمام فارغ التحصیلان حقوق وکیل شوند، این گروه یا تأثیری نمی پذیرند یا تاثیر زیادی نخواهند دید. کما اینکه در بازار موبایل هر چقدر بر میزان تولید کنندگان موبایل های قدیمی افزوده شود، این امر تاثیری در بازار و قدرت تولید کنندگان گوشی های هوشمند ندارد و راز این امر را باید در غیرهمگن بودن تولیدات جستجو کرد.
اما، مشکل جایی است که بواسطه این طرح، اشخاص فاقد دانشی به این حرفه وارد شوند و برخی از ایشان میل به پیشرفت مالی داشته باشند. آنگاه است که ایشان یا باید راه صحیح توانمند شدن (مانند ارتقای دانش ) را بپیمایند یا آنکه جهت توانمند جلوه دادن خود به روش های غیر قانونی چون ادعای اعمال نفوذ، وجود روابط دوستانه با مقام قضایی و… روی آورند؛ تجربه تلخ موسسات حقوقی که طی آن اشخاص فاقد دانش، تصدی امور وکالتی را به عهده گرفته بودند، گواه بر این است که میل و کشش این گونه اشخاص همواره به روش های غیرقانونی و میانبر مانند می باشد.
در آخر، انتظار است نمایندگان محترم توجه فرمایند که رویای وکیل ارزان احتمالا و صرفا برای آن دسته از پرونده هایی رخ خواهد داد که پیش تر نیز همچنین بوده و چنانچه قصد کم کردن درآمد وکلایی دارند که به تعبیر رسانه ها حق الوکاله های نجومی اخذ می کنند، باید آگاه باشند که چنین امری رخ نخواهد داد و حاصل این مصوبه صرفا بیکاری وکلایی است که بنا به هر دلیلی در پرونده های ساده فعالیت می کنند و زمینه ای است برای پرورش انگیزه های ناصواب از سوی بی دانش هایی که میل به پیشرفت دارند. /ایلنا
