یادداشت/دکتر محمود حبیبی_نائب رئیس اسکودا و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز: استراتژی مدیریت آسیب‌های قانون تسهیل در خصوص حرفه وکالت

به گزارش عدلنامه، دکتر محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی نوشت:

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید و در نهایت به موجب نامه شماره ۷۷۸۹/۱۴۵۰۱۱ مورّخه ۰۵/۰۲/۱۴۰۱ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به منظور اجرا توسط ریاست مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید.

در ماده ۵ قانون تسهیل نیز آمده است: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلام محکوم خواهد شد».

تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.

در خصوص این ماده و آسیب های آن بر نظام حقوقی و قضائی کشور، بحث و گفتگو بسیار است لیکن محور بحث در یادداشت حاضر، تعیین استراتژی مناسب برای مدیریت آسیب های ناشی از اجرای این قانون در حرفه وکالت می باشد. با این توصیف، هدف اساسی این است که ضمن احترام به قانون تسهیل و اجرای کامل آن، متولیان امر به نحوی اقدام نمایند که تا حد ممکن از ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه وکالت جلوگیری شود. به تعبیر دیگر این قانون باید صرفاً نماد حذف ظرفیت باشد نه ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه وکالت دادگستری. لذا در کارزار برگزاری آزمون ورودی، باید از تمام ظرفیت ها و مکانیسم ها استفاده نمود تا به نظام سنجش مطلوبی دست یابیم و به نحوی عمل نمائیم که بنیان های علمی برای ورود به حرف وکالت مخدوش نگردد. در همین زمینه، بیان نکات ذیل بسیار حائز اهمیت است و باید قبل از برگزاری آزمون و همچنین در مرحله سنجش، توسط متصدیان امر آزمون و کانون های وکلای دادگستری مورد توجه قرار گیرد:

۱- از دیدگاه آموزه های روانشناسی تربیتی و علم سنجش و ارزشیابی تحصیلی، در سال ۱۹۵۶ «بلوم» (Bloom) و همکاران وی برای طبقه‌بندی اهداف آموزشی قواعد و ضوابطی را منتشر نمودند. از دیدگاه بلوم و همکاران ایشان، یادگیری در همه زمینه ها، سه حوزه دارد:

الف) حوزه شناختی (The Cognitive Domain): مهارت‌ها و دانش فنی

ب) حوزه عاطفی (The Affective Domain): رشد احساسات، عواطف یا نگرش

ج) حوزه روانی- حرکتی (The Psychomotor Domain): مهارت‌های دستی

محور بحث در این یادداشت، «حوزه ی شناختی» است یعنی ارزیابی مهارت ها و دانش فنی. حوزه شناختی در این طبقه بندی در سال ۲۰۰۱ توسط روانشناسان این حوزه و محقّقان آموزشی اصلاح شد و به شکل ذیل تدوین گردید:

برخی اندیشمندان حوزه آموزشی معتقدند که از سطوح اصلاح شده بلوم، سه سطح اول، «تفکر سطح پائین» و سه سطح دیگر، «تفکّر سطح بالا» را شکل می دهند.

بی گمان در حوزه وکالت دادگستری، در صورتی یک شخص می تواند وکیل موفقی شود که در مرحله آزمون ورودی، از نمره ارزشیابی قابل قبولی برخوردار باشد. با این توصیف، چنانچه پایه ها و بنیان های علمی برای ورود به حرفه وکالت، به صورت دقیق، مورد توجه قرار نگیرد و این امر سبب ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه وکالت گردد، هرگز نمی توان با آموزش های بعدی در دوره کارآموزی خلأهای ناشی از ضعف علمی نخستین را مرتفع نمود.

بر این اساس، رویکرد ما در برگزاری آزمون باید به نحوی باشد که صرفاً افراد واجد صلاحیت علمی پذیرش شوند. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق نصّ قانون تمام کسانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب نمایند، پذیرفته شده تلقی می گردند. برای مثال اگر میانگین یک درصد حائزین بالاترین امتیاز، نمره ۱۰ باشد؛ تمامی اشخاصی که ۷۰ درصد این نمره را اخذ نموده‌اند (یعنی نمره ۷)، در آزمون پذیرفته می‌شوند. یعنی اینکه قبولی داوطلبان منوط به کسب نمره ۷ از ۲۰ می‌باشد. بر این اساس کسب نمره ۷ از ۲۰ برای تصدی شغل وکالت که واجد یک مسئولیت اجتماعی است، نه تنها با استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه آموزش در تعارض است، بلکه آشکارا سبب تضییع حقوق مردمی می گردد که با اعتماد به صلاحیت علمی وکیل و بر حسب ظاهر، اقامه دعوا یا دفاع از دعاوی مطروحه ناظر به جان، مال و حیثیت خود را به وی می سپارند.

یکی از راههای برون رفت از این معضل افزایش سطح کیفی سؤالات و بهینه سازی سطح دشواری آن ها می باشد. به طور کلی از نظر استانداردهای آموزشی در مورد سطح سؤالات سه وضعیت قابل بررسی است:

الف) چنانچه سطح سؤالات آزمون ساده باشد، داوطلبانی که عمق اطلاعات و آموخته های آن ها کافی نیست، با احتمال بیشتری به سؤالات پاسخ صحیح می دهند و دست یابی این داوطلبان به هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز، ساده تر است و داوطلبان فاقد دانش کافی نیز امکان پذیرفته شدن دارند. امری که به هیچ وجه مطلوب نظام حقوقی و قضائی کشور نیست. به علاوه اینکه مطابق احکام شریعت اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. وکالت نیز مانند قضاوت به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارد در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شود. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و وکالت باید به اشخاص «اهل» سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «إن‌الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلی أهلها». فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود. همچنین در آیه ۲۷ سوره انفال آمده است: «یا أیها الذین آمنوا لا تخونوا ‌الله والرسول وتخونوا أماناتکم وأنتم تعلمون». یعنی به امانت‌ها خیانت نکنید و در پاسداری از آن کوشا باشید.

در کلام الهی، امانت بسیار واژه مقدسی است همچنان که خداوند در آیه ۷۲ سوره احزاب می‌فرماید: «إنا عرضنا الأمانه علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان…». یعنی اینکه من بار امانت را به آسمان و کوه‌ها و زمین فرود آوردم، همه آنها از پذیرش آن، سر باز زدند و تنها انسان این‌بار امانت را پذیرفت.

ب) درصورتی که سطح سؤالات متوسط باشد، نسبت به حالت قبل تعداد کمتری از داوطلبان می توانند به هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز برسند.

ج) چنانچه سطح سؤالات دشوار باشد، داوطلبان با اطلاعات عمیق نمره های قابل قبولی کسب می نمایند و داوطلبانی که فاقد دانش کافی هستند، به نحو متعارف، قادر به پاسخگوئی به سؤالات نیستند.

راه حل پیشنهادی برای گزینش داوطلبان با صلاحیت قابل قبول، طرح سؤالات آزمون وکالت در تمام ۶ سطح از سطوح شناختی بلوم، با تمرکز بر سطح چهارم تا ششم است. یعنی اینکه:

اولاً سؤالات آزمون به نحوی طرح گردد که داوطلب قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد (سطح ۴ بلوم). به عنوان مثال داوطلب واجد قدرت شناسائی ارتباط بین اجزای مواد قانونی و مفاهیم حقوقی باشد.

ثانیاً سؤالات آزمون به نحوی طراحی شود که داوطلب قدرت ارزیابی داشته باشد (سطح ۵ بلوم) یعنی بتواند بر اساس معیارها و استانداردها از طریق بررسی و نقد، به نتیجه برسد. برای مثال در درس حقوق مدنی، داوطلب باید بتواند با تفسیر مواد قانونی، استنباط لازم را از مجموع چند ماده انجام دهد.

ثالثاً داوطلب باید قدرت ایجاد و خلق کردن ایده ها و مفاهیم حقوقی در حد دوره کارشناسی حقوق را داشته باشد (سطح ۶ بلوم). یعنی بتواند عناصر جزئی را برای تشکیل یک کل، در کنار یکدیگر قرار داده و به مفاهیم و معانی جدیدی دست یابد.

علاوه بر این، پس از قبولی در آزمون وکالت، دوره کارآموزی نیز بسیار حائز اهمیت است. این دوره باید موقعیتی را در اختیار پذیرفته شده گان قرار دهد که بتوانند به قضاوت کردن بر اساس معیارها و استانداردها از طریق بررسی و نقد بپردازند (سطح ۵ بلوم). همچنین این اشخاص باید بتوانند با کسب مهارت های لازم توانائی ایجاد مفاهیم حقوقی جدید را به دست آورند (سطح ۶ بلوم).

نتیجه اینکه قانون تسهیل نباید دست آویزی برای ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه وکالت گردد. در تفسیر این قانون و استفاده از مکانیزم های اجرای آن، باید به نحوی عمل نمود تا به نهاد وکالت، که نقش تأثیرگذاری در چرخه عدالت قضائی دارد، خدشه ای وارد نشود. همراهی قوه محترم قضائیه، که مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، وظیفه اجرای عدالت را در جامعه بر عهده دارد، در دست یابی به این امر مهم، بسیار می تواند تاثیرگذار باشد.

*نائب رئیس اسکودا و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

/خبرآنلاین