به گزارش عدلنامه، دکتر محمد رضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی نوشت:
یکی از مهمترین شاخصه‌های حاکمیت قانون، قوه قضاییۀ مستقل است که جدای از پاره‌ای شرایط ساختاری، متکی به سرمایۀ انسانی مجهز به دانش حقوقی و همزمان استقلال رأی، آزاد‌منشی و پایبندی به اصول اخلاقی و وجدانی است.
توجه به سرمایه انسانی-قضات-از آن‌روست که شکل ملموس و انضمامیِ عدالت را که خود آرمانی انسانی و انتزاعی است، باید در رأی قاضی دید و از این رو مشروعیت و مقبولیت قاضی بدان جهت که جلوه‌ای از جلوه‌های حاکمیت است، مشروعیت و مقبولیت سیستم حاکمه را تضمین و یا سخت سست می‌کند. بر همین بنیادست که در تمامِ نظام‌ها به موازات پاره‌ای محدودیت‌هایی که غایت آن رعایت شأن اجتماعی آنهاست، امتیازات ویژه‌ای برای تضمین جایگاه اجتماعی و رعایت اخلاق انسانی با در نظر گرفتن امتیازات و مزایای متفاوت از دیگر حِرَف، برایشان پیش‌بینی می‌شود.
شرایط متفاوت مالی برای قضات و کارکنان دادگستری، از آن رو نیز از اهمیت اساسی برخوردار است که مقابله با فساد که منابع عمومی را به مصارف شخصی منتهی و منافع جمعی و مصالح همگانی را به مخاطره می‌افکند، در گرو وجود قوه قضاییه مستقل، سالم و کارآمدی است که بیش از هر چیز باید متکی به کارکنان دلگرم و علاقه مند به شغل و کار خویش باشد؛ کاری که غایت آن دغدغۀ عدالت است. دغدغۀ عدالت روبه زوال خواهد رفت زمانی‌که دغدغۀ مالی سرمایه انسانی این قوه مرتفع نگردد. دانش حقوقی کارکنان این دستگاه رو به تزاید نخواهد رفت، وقتی عده‌ای محدود با در پیش گرفتن فساد، نام و جایگاه خطیر اکثریت سالم دستگاه را ملکوک و مخدوش نمایند.
بنابراین سیستم قضایی به موازات پایش و پالایش خود از افرادی حائزِ شائبه و شبهه اساسی که جایگاه عدالت را به ناحق در قبضه گرفته و اگر به میل‌شان باشد هیچ‌وقت آن را ترک نخواهند کرد، باید با پیش‌بینی مزایای مالی و تضمین احترام قضات پاک‌دست، موجبات دلگرمی آنان را فراهم و به راحتی سرمایه انسانی خویش را از دست ندهد.
این روزها با سیل بازنشستگی و یا استعفای قضاتی مواجه هستیم که حقیقتاً خروج آنان از دستگاه ضایعه‌ای جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت؛ ضایعه‌ای که به موازات تسهیل‌گری در ورود به حرفه وکالت – با هر میزان از بی‌دانشی – به موجب قانون تسهیل رقم خواهد خورد.
تسهیل‌گران مجلس‌نشین بیش از آنکه دغدغه کمیت وکلا را داشته و از این رو در پی نمایش افزایش آمار اشتغال باشند، باید راهی برای تضمین وکالت سالم بیابند که یکی از مهمترین آن، پیش‌بینی سازوکارهایی به منظور دلگرم‌سازی کارکنان دادگستری به ماندن در دستگاه و نه در پیش گرفتن راه خروجی آن است.
قوه قضائیه نیز بیش از آنکه توان و بودجه خویش را مصروف امر وکالت نماید -که دست‌کم در قانون اساسی از دایره وظایف او بیرون است – انتظار می‌رود با ارائه نظر تخصصی، قوه مقننه را ارشاد نماید که هم سو با جامعه بین‌المللی و در راستای تضمین احترام و جایگاه جهانی وکالت، امر وکالت به نهاد مستقل کانون وکلا سپرده و از این رو موازی‌سازی را به وحدتی مبتنی بر اصول رهنمون گردد. خلاصی از امور غیرمرتبط و رهایی از مداخله‌ای که خارج از وظایف این قوه است، زمینۀ تمرکز این قوه را بر امر خطیر قضاوت موجب خواهد شد؛ قضاوتی که هم اکنون به ناروا بیش از کیفیت رسیدگی، اسیر آماری است که افزایش پرونده‌‌ها به موازات نبود نیروی انسانی، آن را درگیر خود نموده است؛ در این وضعیت پرسش بنیادین این است که آیا جامعه به تعداد بسیار بیشتری قاضی نیازمند نیست که قوای ذیربط هیچ توجهی برای آن ندارند؟
