به گزارش عدلنامه، حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی نوشت:
با دقت در مصاحبه‌های اخیر نمایندگان متعدد مجلس مبرهن شد وکلای مجلس در خانه مردم تلاش داشته‌اند تا از طریق طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» مد‌نظر کمیسیون اقتصادی مجلس ان‌شاءالله متشکل از اقتصادانان تحقیق‌محور و پژوهشگر نسبت به تنسیق و تنظیم کسبوکار به نظر به بهانه ایجاد اشتغال و پایین‌آوردن آمار جهانی کسبوکار کشور جهت رسیدن به ارقام معقول جهانی و… اقدام کنند. صرف‌نظر از نیات پیدا و پنهان طراحان اقتصادی این طرح حقوقی که نگارنده از آن اطلاعی ندارد، به استناد اصول متعدد قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی معتبری است که در نظام تقنینی کشور بر پایه تنظیم اقتدار زمامداران و حقوق و آزادی مردم به نحو متناسب تنظیم شده است. برای تضمین این مهم، حکومت به‌عنوان «امانت» در دست نمایندگان منتخب آنان قرار می‌گیرد تا مطابق قانون اساسی با لحاظ غبطه مردم به‌عنوان موکل در راستای منابع فقهی «قرآن مجید» و «سنت» و «اجماع» و «خاصه عقل» قانون‌گذاری کنند. این قانون میراث‌دار قانون‌گذارانی قبل و بعد از مشروطیت و آزادمردی مانند «شهید مدرس» است. این ام‌القوانین مطابق اصل ۵۶ آن از یک طرف حاکمیت ملی را مبنا قرار داده و آن را ودیعه الهی و حق مردم در تعیین سرنوشت امری خدادادی می‌داند. به‌این‌ترتیب دموکراسی اسلامی را تأسیس می‌کند، از طرف دیگر «آزادی» و «برابری» و «امنیت شغلی» و سایر حقوق فردی و اجتماعی را مجموعه‌های مفصلی می‌داند که در راستای کرامت ذاتی و اکتسابی به‌عنوان «حقوق ملت» در اصول متعدد از آن یاد می‌کند. «قانون» (law) چه از نظر فلاسفه‌ای مانند «مونتسکیو» و «جان لاک» و «ژان ژاک روسو» و «ژان بدن» و «آنزیلوتی» قاضی پیشین دادگاه دادگستری بین‌المللی و چه از منظر شارع مقدس و قوه مقننه، حکم و دستور زندگی اجتماعی است که از طریق آن از هرج‌ومرج جلوگیری می‌شود و «نه اینکه خود مسبب هرج‌ومرج باشد» و نظم و امنیت را بدون «تبعیض» و «به دور از منفعت شخصی و حزبی» برای همه تأمین می‌کند. ضرورت قانون‌گذار «عالم» و قانون فرای دفع مفاسد و تأمین محاسن اجتماع و جلوگیری از تبعیض و مورد قبول همه است که از آن تحت عنوان «عدل» یاد می‌کنند. این قانون یا از منشأ بشری یا الهی برخوردار است؛ بنابراین قانون بشری در عصر فعلی باید توسط افرادی به‌اصطلاح برگزیده مردم و نه نخبه جامعه به‌عنوان نماینده مجلس بدون توجه به اغراض خصوصی یا گروهی تدوین و اجرا شود؛ اما قانون الهی که امتیاز آن از دیگران بیشتر و برتری او بر آنان از طریق آیات و بینات و معجزات آشکار است، مسلم و مورد تصدیق است. از ویژگی‌های این قانون الهی که در تصویب قوانین بشری توسط نمایندگان مجلس باید مراعات شده و بشود، این است که:
۱- برخلاف قوانین بشری وضع‌شده از سوی قانون‌گذاران از اغراض شخصی و منافع حزبی و اهداف تبلیغاتی و امثالهم پاک به دور است.
۲- هدف نهایی این قانون نیل به کمال و مرتبت عالی است.
۳- صرف‌نظر از ضمانت اجرای مادی و دنیوی، برای معتقدان آن متکی به ضمانت اجرای اخلاقی و وجدانی و اخروی است. این امور خود باعث تحقق بخشیدن به حدیث «العدل اساس الملک» است که از سوی قانون‌گذار مجلس وضع و از طرف قوه قضائیه اجرا می‌شود.
نگاهی به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ما یادآور می‌شود قانون قانون‌گذاران باید مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی باشد. در این راستا اصل ۳ قانون اساسی در باب وظایف دولت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینه‌ها و همچنین پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق… و مسکن و کار و بهداشت عمومی و برقراری نظام عادلانه قضائی و تساوی همه افراد در برابر قانون از سوی دولت تأکید دارد، سؤال این است: آیا «ترویج تبعیض ناروا» و محروم‌کردن قشر عظیمی از قضات اصیل و نجیب و شریف جامعه از وکالت که تقریبا همه قوانین مصوب آنها از طریق پارلمان قوه قضائیه «هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور» و آرای اصراری الحق والانصاف در زمره علمی و عملی و مفیدترین قوانین همه ادوار کشور است با کدام منطق و عقل حقوقی سازگار است؟ وقتی آقایان زنگنه و سلیمی بر ایرادات این قانون فی‌الحال مقر و رفع آن را بر‌عهده شورای نگهبان یا استفساریه مجدد می‌دانند، واقعا چگونه آن را در آتیه مفید برای جامعه خواهند دانست؟ آیا تکلیف دولت به تأمین شغل را فقط باید بر گرده وکلا و سردفتران و قضات تحمیل کرد؟ آیا اگر وکلا و سردفتران و قضات کشور با کمک پدر خانواده خویش «قوه قضائیه» به نمایندگان مجلس یا محاکم داخلی در نقض این قانون دسترسی داشتند، این‌گونه زخمی می‌شدند؟
آیا با صاحبان قدرت در اصناف دیگر هم با وجود همه مصائب و مشکلات و نارضایتی آنها برای مردم مثل مشاوران املاک، خودرو، آژانس‌های هواپیمایی و… این‌گونه در مجلس برخورد می‌شود؟ آیا قانون طرح تسهیل برخی مجوزهای کسبوکار را می‌توان بر مدار عدالت تفسیر و تعبیر کرد؟ «برتراند راسل»، فیلسوف شهیر، در تعریف عدالت می‌گوید: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند یا عبارت از نظامی است که آنچه را به تصدیق عموم، زمینه‌هایی را برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند، به حداقل برساند». در دین مبین اسلام هم عدل در مقابل ظلم و به معنای احقاق حق است و شهید مطهری در کتاب «عدل الهی» چهار برداشت موزون‌بودن، تساوی و رفع تبعیض، رعایت حقوق افراد و رعایت استحقاق‌ها به استناد آیه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» را جهت اقامه عدل می‌داند، واقعا معافیت مستخدمین اداری قوای مجریه و قضائیه از این مهم با «اصول آمره» سلب حق آزادانه انتخاب شغل و سلب جزئی حق کار در تعارض و تناقض نیست؟ در مقام نتیجه درخصوص ایرادت قانون تسهیل باید گفت: ۱- قانون خوب، قانونی است که منافع آن برای همه و معایب آن صفر باشد که این مصوبه از این مهم برخوردار نیست.۲- مصوبه مجلس در متن و محتوا و حتی نگارش و ادبیات از جمع اضداد متعددی برخوردار است که یکدیگر را نفی می‌کند و با ویژگی‌های یک قاعده قانون‌ساز جامع و مانع و کلی و آینده‌نگر بودن منافات دارد.۳- یکی‌دیگر از ایرادت اساسی وارده به قانون فوق نقض اصول متعدد قانون اساسی راجع به تفکیک قوا است؛ چون از یک طرف قوه قضائیه در سال گذشته با تعریف و تشکیل اداره کلی در آن قوه برای نظارت بر وکلا و تمشیت امور آنها را متکفل و با این وصف خود را برای تصویب آیین‌نامه و طبعا ارائه طرح راجع به وکالت برای تصویب از سوی مجلس صالح از طرفی قوه مقننه در راستای وظیفه ذاتی خود خویش را صالح به قانون‌گذاری از طریق «طرح» برای تغییر وضعیت وکلا می‌داند؟! در هر صورت اصطلاحا این یک بام و دو هوا توجیه‌پذیر نیست.۴- از طرف دیگر اگر بحث اهمیت موضوع و ایجاد کارآفرینی از طریق مجلس به جای دولت برای جامعه و پایین‌آوردن رتبه ۱۶۷ ایران در سطح جهانی کسبوکار مطرح است، آیا این ملغمه فقط باید از طریق تحصیل‌کردگان رشته حقوق متقاضی سردفتری و وکالت و… اجرا شود و دفاتر ازدواج و طلاق و خدمات قضائی از شمول آن خارج و مستثنا هستند. به عبارتی نمی‌شود با تحقیق و مطالعه و بررسی و نیاز جامعه سرانه متقاضیان مشاغل حقوقی را بالمناصفه بین آنها تقسیم کرد تا از تکلیف مالایطاق بر نهاد وکالت جلوگیری شود. ۵- آیا نمی‌شود با ثبت مؤسسات املاک مانند مؤسسات حقوقی «مرکز وکلای قوه قضائیه» یا بنگاه املاک یا مشاورین املاک به این دل‌نگرانی بحق نمایندگان در کار‌سازی و کاریابی برای تحصیل‌کردگان حقوق جهت نظارت بر تهیه و تنظیم و مبادله اسناد عادی و قولنامه‌ها و… تحقق بخشید و با اجباری‌کردن ثبت مؤسسات مشاورین مسکن نسبت یه اشتغال این عزیزان در جامعه اقدام کرد. تا به این طریق هم از حجم ورودی دعاوی املاک به دادگستری کاسته شود و هم از رقابت منفی درون‌خانه‌ای و همچنین از تحمیل هزینه سنگین دادرسی بر دولت در رسیدگی چندین‌باره به دعاوی مردم نزد مراجع متعدد شورای حل اختلاف و محاکم حقوقی و کیفری جلوگیری کرد.۶-آیا نمی‌شود از طریق شرکت‌های متعدد شبه‌دولتی یا خصولتی یا… نیروی انتظامی در امور خدماتی مختلف به جای شرکت‌های فعلی متعدد راهنمایی و رانندگی ناجا از وجود خدمات تحصیل‌کردن حقوق به صورت فردی و جمعی استفاده کرد. ۷- آیا نمی‌شود با اجرای دقیق قانون منع تصدی بیش از یک شغل و منع به‌کارگیری بازنشستگان از وجود این تحصیل‌کردگان رشته حقوق در ادارت حقوقی وزارتخانه و سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و عمومی استفاده کرد؟ ۸- آیا نمی‌شود از وجود این تحصیل‌کردگان علاقه‌مند به وکالت و سردفتری به نحو ممکن و با هر مدرک و رتبه در امور دیگر به‌عنوان مشاور در مراجع شبه‌قضائی دیگر نظیر شوراهای حل اختلاف، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون‌های ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری و… استفاده کرد. ۹- به نمایندگان جوان و کم‌تجربه و شاید پرمشغله مجلس یادآوری می‌کنم وکلا و قضات دو بال یک فرشته عدالت‌اند که از تضمینات و مصونیت و حقوق مساوی برخوردار و از تبعیض ناروا و اعمال علایق بر قانون و شهره‌شدن مانند خیل عظیمی از نمایندگان بازمانده از مجلس به علت تخلف یا ارتکاب جرم و… جلوگیری کنند «لا تزر وازره وزر اخری»؛ وکلا و قضات و سردفتران گناه مردم را به دوش نمی‌کشند؛ بلکه دفاع از موکل و کمک به برقراری عدالت و مجازات قانونی یا برائت متهم یا تنظیم اسناد دقیق جهت برقراری نظم و استقرار قانون را دنبال می‌کنند. ۱۰- صرف‌نظر از موارد معروضه آیا تحصیل‌کردگان این مملکت فقط به رشته حقوق ختم می‌شود که مجلس نگران کسبوکار و آینده آنهاست. بقیه رشته‌های تحصیلی و شغلی نظیر «مهندسی، پزشکی، کشاورزی، دامداری، آب و… از کاریابی مستثنا و مستغنی از کسبوکار هستند. به هر حال ظلم بالسویه عدل است. و نه عدل بالسویه ظلم، امید با تدبر و تعمق و بررسی موشکافانه از حقوق‌دانان جوان و تحصیل‌کرده شورای نگهبان نسبت به اعاده و ارشاد به مجلس در رفع نواقض آن جهت سربلندی حقوق‌دانان کشور نزد مراجع داخلی و بین‌المللی و از هم پاشیدگی بنیان صد‌ساله نهاد وکالت و سردفتر اقدام شود. /روزنامه شرق
