به گزارش عدلنامه، حسین بشیری در یادداشتی نوشت: نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه است که قصد دارند به اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌ترشدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند. خلاصه اینکه به‌واسطه همین پیچیدگی اوضاع، «حقوق‌خوانان» کشور گرفتار در چنبره بی‌اطلاعی و ناآگاهی‌هایی شده‌اند که توسط عده‌ای به‌اصطلاح رفع انحصارگرا و به‌اصطلاح حقوقدان به وجود آمده است.
طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در جهت گشایش در برخی از مشاغل کشور بود و این قانون موجب شد راهیابی و دسترسی عموم مردم به برخی از خدمات و مشاغلی که پیش از این توسط قشر خاصی قبضه شده بود، آسان‌تر شود و از این جهت اقدام و گام بزرگی جهت رونق کسبوکار در کشور بود؛ اما متأسفانه این قانون که دارای اهداف مهم و مثبتی بود، در مرحله تصویب و تعیین مصادیق و اجرا ایراداتی دارد که نباید از آن غافل شد.
یکی از مهمترین اشتباهات این قانون در عرصه ورود به خدمات حقوقی کشور بود که متأسفانه با نگاهی کاملا اقتصادی و غیرحقوقی تنظیم و تدوین شد. زمان تصویب این قانون، با وجود هشدار‌ها و تذکرات فراوان بسیاری از حقوق‌دانان کشور و اینکه چنین قانونی و چنین طرحی از لحاظ مبانی فقهی و قانونی ایراداتی دارد، هیچ توجهی نشد و متأسفانه به نظر رسید که گعده‌ای که در این زمینه شکل گرفته، تاب شنیدن هیچ سخنی در این زمینه را ندارد و در باطن این طرح در بخش خدمات حقوقی به اسم رفع انحصار به دنبال تسویه‌حساب اختلافات خود با نهادهای متولی ارائه خدمات حقوقی در کشور بوده و به سبب همین تعجیل، قانونی تنظیم شد که اکنون در مرحله اجرا معایب خود در بخش ماهوی و شکلی را بروز داده است.
نخستین آزمونی که براساس این قانون برگزار شد، آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه بود که در ابتدای امسال برگزار شد. البته از لحاظ قانونی به‌دلیل طی‌نشدن مدت‌زمان قانونی این آزمون، نباید مشمول این می‌شد؛ اما مسئولان مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کردند به جهت تصویب این قانون و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، داوطلبانه قانون تسهیل مجوز‌های کسبوکار را اجرا کرده و این آزمون براساس این قانون خواهد بود که البته همین امر هم از لحاظ قواعد حقوقی اقدامی شبهه‌برانگیز بود که به هر روی انجام شد.
با وجود اینکه گفته شده بود نتایج این آزمون سریع اعلام می‌شود، داوطلبان این آزمون با وعده‌های متعدد مسئولان امر و اعلام مواعد مختلف مواجه شدند، به طوری که هنوز این نتایج اعلام نشده است؛ اما آنچه اعلام نتایج این آزمون را به تعویق انداخت، تفسیر‌هایی بود که می‌شد از ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار داشت.
واضعان این قانون در ماده ۵ از واژه «امتیاز» استفاده کرده‌اند که همین واژه محل بحث و اختلاف شده است. اگر طراحان این طرح یا نمایندگان مجلس حداقل تأملی داشتند، متوجه می‌شدند که در هیچ آزمون سنجشی از دوران تحصیلی ابتدایی تا دانشگاه یا استخدامی معیار «امتیاز» مدنظر نیست، بلکه در همه آزمون‌های این‌چنینی یا از معیار «تراز» استفاده می‌شود یا از معیار «نمره» که البته هریک شرایط خاص و منحصر به خود را دارند. البته براساس مشروح مذاکرات مجلس و آنچه از مشروح مذاکرات منتشر شده، دیده می‌شود که مقصود نمایندگان «تراز» بوده، اما همین بی‌دقتی به محل بحث و تفسیر تبدیل شده است. مشکل دیگر این بود؛ هنگامی که یکی از مسئولان مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی عجولانه، شمار پذیرفته‌شدگان این آزمون را حدود ۱۰۵۰۰ اعلام کرد، نمایندگان مجلس همین آمار را به‌عنوان دستاورد خود تصور کردند و شروع به اجرای مانور دستاوردنمایی در فضای مجازی کرده و این آمار را اولین حاصل طرح تسهیل معرفی کردند که قرار است این تعداد به وکلای کشور افزوده شود که اگر همین نمایندگان قانونی را که خود تصویب کرده بودند دوباره مطالعه می‌کردند یا دایره مشاوران خود را کمی گسترده‌تر می‌کردند و از افراد مطلعی که به دنبال این نبودند تا به اسم رفع انحصار برای خود رزومه طلایی تهیه کرده و با آن به منصب دولتی برسند، مشورت می‌گرفتند این‌گونه اظهارنظر نمی‌کردند.
نمایندگان محترم باید بدانند که اولا دو نهاد متولی امور وکالتی در کشور وجود دارد: ۱. کانونهای وکلای دادگستری و ۲. مرکز وکلای قوه قضائیه که آزمون‌های این دو نهاد تفاوت‌هایی داشته و افراد برای ورود به عرصه وکالت باید مراحلی را پشت سر بگذارند.
اگر فردی به دنبال کسب پروانه وکالت از کانونهای وکلای دادگستری باشد، باید پس از قبولی در آزمون کتبی و کسب مجوز‌های صلاحیتی از مراجع ذی‌صلاح و طی دوره کارآموزی و تهیه تکالیف این دوره در آزمونی به نام آزمون «اختبار» شرکت کرده و اگر در این آزمون هم موفق شود آنگاه موفق به کسب پروانه وکالت از این نهاد خواهد شد.
اگر فردی هم به دنبال کسب پروانه وکالت از مرکز وکلای قوه قضائیه باشد، باید پس از قبولی در آزمون کتبی در آزمون شفاهی شرکت کند که در این آزمون صلاحیت‌های علمی و عقیدتی و روان‌شناسی فرد ارزیابی می‌شود. پس از قبولی در این آزمون باید صلاحیت‌های او توسط هیئت تعیین صلاحیت تأیید شود و پس از طی همه این مراحل، وارد دوره کارآموزی و انجام تکالیف این دوره شود و در آخر این دوره هم باید در آزمونی به نام «اختبار» شرکت کند که اگر در این آزمون هم قبول شود، تازه موفق به کسب پروانه وکالت می‌شود.
اگر واضعان و نمایندگان مجلس به این جزئیات توجه می‌کردند و به عبارات «به‌عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند» متوجه می‌شدند که اولا اظهارات آنان در فضای مجازی درباره ورود این تعداد نفرات به عرصه وکالت دور از واقعیت است و ثانیا تسهیلگری در زمینه ورود به عرصه وکالت با آنچه در قانون آمده، تفاوت‌های زیادی داشته و به جای اینکه اثر این قانون ایجاد مشاغل پایدار و اثرگذار در کشور باشد، بیشتر آمارسازی برای میزان اشتغال در کشور و دستاوردنمایی تحقق‌یافته است.
روح و اساس هر قانونی بر اهداف و نیت واضعان آن استوار بوده و اگر این اهداف و نیات بر امور خیر باشد، قطعا دستاورد‌های خوبی به دنبال خواهد داشت، اما اگر خدای نکرده غیر از این باشد، اثراتی جبران‌ناشدنی خواهد داشت.
واقعیت این است که امیدی نیست به همه آنچه گفته شد و نیز اینکه از سوی نمایندگان مجلس یا واضعان به‌اصطلاح رفع انحصارگرا توجهی شود، چون متأسفانه گوشی برای شنیدن این سخنان از سوی آنان نیست؛ بنابراین در اینجا باید انتظار داشت که برخی از نهاد‌ها و مسئولان دیگر به‌واسطه وظیفه قانونی و شرعی خود در این زمینه ورود کنند که یکی از این مسئولان رئیس محترم قوه قضائیه به عنوان قاضی‌القضات کشور است.
رئیس محترم قوه قضائیه باید به این افراد گوشزد کند که عرصه وکالت مانند قضاوت مهم بوده و قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند و این عرصه در اصل تلفیقی از «علم و هنر و فن» بوده و اگر بر فرض با آزمون کتبی علم آنان تأیید شود، باید در دوره کارآموزی هنر و فن را بیاموزد و محل این آموزش هم «دفاتر وکیل سرپرست» و «محاکم دادگستری» است که اگر این جایگاه‌ها گنجایش پذیرش و آموزش کارآموزان را نداشته باشد، آنچه خروجی این کار خواهد بود می‌تواند هر اسمی داشته باشد غیر از «تربیت وکیل» و مانند آن است که قرار است پزشکان جراحی تربیت شوند بدون اینکه آموزش دیده باشند و باید با کالبدشکافی بیمار خود به کسب هنر و فن بپردازند./شبکه شرق
