به گزارش عدلنامه، دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در یادداشتی نوشت:
بهزودی شورای محترم نگهبان راجع به طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار اظهارنظر خواهد کرد؛ طرحی که کانونهای وکلا و قوه قضاییه به نحوه تدوین، بررسی و تصویب آن مکررا اعتراض کردند، استادان محترم دانشگاه مفاد این طرح را خطرناک و برخلاف اصول حقوقی و حتی قواعد حاکم بر طرح و شیوه بررسی طرحها دانستند، دانشجویان حقوق نیز راضی به چنین شغلآفرینیهای کاذبی به بهای دگرگونی این حرفه مرتبط به حقوق ملت و از بین بردن ملاکها و صلاحیتها نبودند، قضات کشور چنین طرحهایی را خلاف مبانی حقوق و واقعیت حرفه وکالت دانستند، وکلا و مدیران نهاد متولی فریاد زدند که عدهای برای بههم ریختن نهاد مدنی دست به تصویب چنین طرحهایی زدند، ولی از مجلس و عدهای از نمایندگان افتخار بیپروا به نشنیدن و بیتوجهی به مطالبهگری شنیده شد. گویی نظام حقوقی کشور تحت تاثیر عدهای اقتصادی یا کسانی قرار گرفت که با مبانی حقوق آشنا نیستند. هرچند این عده با پخش شبنامهها و آمارسازی ناصحیح در مجلس و سیاسیکاری موفق شدند طرح را تصویب کنند و تلاش ما در مجلس بینتیجه ماند، امید بسیار داریم که شورای محترم نگهبان نخواهد گذاشت چنین طرحی، که با هدف استحاله نهاد وکالت و به شیوه غوغاسالاری و همراه با تفکرات مردمفریبانه تصویب شده است، نهایی و تایید شود؛ طرحی که علنا سیاست کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده از مقام معظم رهبری را نقض کرد و بدون مسیر کارشناسی و با دور زدن مجاری تخصصی و با نقض آشکار اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی در بخشهای مختلف تصویب شد. طرحی که اگر تایید شود، نه تنها بینظمی در دادگستری و کانون وکلا را در پی خواهد داشت، بلکه حقوق مردم و دادرسی منصفانه را نیز بازیچه و در دام کار سودجویانه قرار خواهد داد. متاسفانه عدهای غیرحقوقدان مدعی شدهاند، پس از ۴۲ سال از تصویب قانون اساسی، تفسیر صحیحی از اصول مربوط به حقوق ملت و این نهاد مدنی یکصدساله دارند که دیگران از ارائه آن قاصر بودند و با این برداشتهای خطرناک، تمام تاریخ حقوق و اصول آن را نادیده گرفتند. اسکودا، کانونهای وکلا و وکلای محترم دادگستری برمبنای رسالت ملی و اجتماعی خود تمام تلاششان را مبذول داشتهاند و بدان ادامه خواهند داد تا به روش علمی و روشن و همراه با مذاکره و تحلیل، دغدغهها و ایرادات جدی وارد بر طرح را شفافسازی و منعکس کنند و اعضای محترم شورا و مدیران محترم قوه قضاییه را از جوانب آشکار و پنهان آن آگاه سازند که حتما موثر خواهد بود.
متاسفانه برخی اشخاص و رسانههای معدود و همسو با این تفکر تلاش میکنند که مسیر بررسی در طول تصویب و بررسی و فضای حاکم را با غوغاسالاری و اتهامزنی و ارسال پیامکهای متعدد به اعضای محترم شورای نگهبان منحرف سازند که انشاءالله موفق نخواهند شد.
انتظار و امید داریم شورای محترم نگهبان در این روزهای حساس که بهزودی اظهارنظر خواهد کرد، با ملاحظه و توجه به دغدغه همگانی اعم از وکلا، قوه قضاییه، استادان دانشگاه، دانشجویان و رسانههای مستقل، خط بطلانی بر رفتارهای مردمفریبانه به بهانه اشتغال جوانان و رفع انحصار و رویه اخیر که دادرسی منصفانه و اعتبار داخلی و بینالمللی نظام حقوقی کشور را هدف گرفته است بکشند، زیرا وجود نهاد مدنی معتبر و مستقل، پشتوانه و آبروی نظام قضایی و امنیت مردم است. اضمحلال ذات نهادهای مدنی و صنفی آسان است، ولی مخرب و غیر قابل بازگشت. حقوقدانان کشور منتظر قاطعیت و دقت شورای محترم نگهبان و رد چنین مصوبهای هستند که آشکارا سلامت و اعتبار این نهاد ملی را دستخوش افکار نادرست خود قرار داده است، زیرا تجربه نشان داد آشفتگی اینگونه حرفهها هیچگاه به نفع دولت و ملت نبوده است. /روزنامه اعتماد
