یادداشت/ابراهیم امینی – وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه: کاهش اختیارات قوه مقننه به دست قوه مقننه

به گزارش عدلنامه، ابراهیم امینی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه، در یادداشتی نوشت:

صحبت و اختلاف پیرامون جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، صحبت امروز و فردا نیست و به مجادلاتی حقوقی و سیاسی برمی‌گردد که از آغاز تشکیل این شورا در سال ۱۳۶۳ آغاز شده، تا به امروز نیز ادامه یافته و مصوبه اخیر مجلس و سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات این شورا و شورای عالی فضای مجازی، بسان دمی تازه در کالبد مجادلات پیرامون این موضوع است. اختلاف بر سر جایگاه قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان آغاز به جایی رسید که رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت و رهبری فعلی طی نامه‌ای خطاب به بنیانگذار کبیر انقلاب، اثربخشی مصوبات این شورا را منوط به اعتباری «در حد قانون» دانسته و از امام راحل در این خصوص درخواست نظر کردند. حضرت امام نیز در پاسخ اذعان داشتند «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند، باید ترتیب آثار داده شود.» اما همین کسب نظر و اختلاف آرا بر سر اینکه شیوه ترتیب اثر دادن چگونه است و آیا مراد از این عبارت جایگاهی همسان قانون است یا اینکه دستگاه‌های مرتبط با وضع آیین‌نامه و بخشنامه مصوبات شورا را پذیرفته و به مجموعه زیرنظر خود ابلاغ کنند یا حتی قوای مجریه یا مقننه، مصوبات این شورا را به شکل طرح یا لایحه به مجلس ارایه و آن را به شکل قانون دربیاورند، محل تأمل و تردید جدی بوده است. علاوه بر این طی دهه‌های اخیر رویه مراجع مختلف نیز در این زمینه رویه واحدی نبوده است. از سویی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به تظلمات مردم از مراجع اداری و دولتی – با تشخیص دادن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همتراز مصوبات دولت – آیین‌نامه و بخشنامه‌های اجرایی خود را صالح به رسیدگی در خصوص شکایات نسبت به این مصوبات دانسته و در موارد متعددی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را باطل کرده است.

اقدامی که بارها مورد اعتراض روسا و مقامات وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است. اما در سوی مقابل ماجرا، شورای نگهبان تفسیری متفاوت از ماجرا داشته و با نوعی اساسی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اظهارنظرهای مختلفی شأن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر از شأن تقنینی و مقرره‌گذاری مراجع اصلی وضع قانون و مقرره در کشور نظیر مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. بنابراین این سه نهاد را از وضع قوانین و مقررات مغایر با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، منع کرده است. اقدامی که به وضوح حتی از تقاضای رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از حضرت امام (ره) که صرفا خواستار جایگاهی همانند قانون برای این مصوبات بودند نیز فراتر است.
اما این مطلب، قصد کالبدشکافی سابقه و بررسی تاریخی سیر شکل‌گیری شوراهای مختلف و متعددی که یک به یک طی چهار دهه اخیر با قدرت وضع مصوبات با جایگاه برابر با قانون یا بالاتر از آن را ندارد؛ بلکه آنچه مدنظر است بررسی جایگاه مصوباتی نظیر مصوبات دیروز مجلس در مقابل حقوق اساسی مردمان است. نیک می‌دانیم که واژه «قانون» به‌ موجب آنچه حقوق مدرن می‌گوید و در اصل پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است، وظیفه ذاتی مجلس قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) است و مصوبات دیگر مراجع علی‌الاصول باید مقررات اعم از مصوبه، آیین‌نامه‌، بخشنامه و… قلمداد شوند و مادامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌اند، نمی‌توانند واجد وصف قانون باشند. از این ‌رو گفته می‌شود هرگونه عدول از این اصل اساسی و اعطای اختیار قانونگذاری ازجمله به مراکز و نهادهایی که برآمده از رأی مستقیم شهروندان نیستند و مهم‌تر از آن، به ‌موجب ساز و کارهای شفاف قانونی به شهروندان پاسخگو نیستند، مخالف اصول دموکراسی و جمهوریت است. از این رو مصوبه مجلس را که محدود‌کننده صلاحیت تقنینی نهاد مجلس و قوه مقننه و سپردن امر قانونگذاری به نهادی خارج از قوه مقننه است، می‌توان مخالف اصل و روح قانون اساسی دانست. از سوی دیگر، در حالی امکان رسیدگی به تظلم‌خواهی شهروندان از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شهروندان سلب شده است که دیوان عدالت اداری نیز متشکل از قضات شریف، باتقوا، متخصص و کاردانی است که حکم خود را از دست تنها رییس قوه که به ‌صورت مستقیم منصوب مقام رهبری است، دریافت کرده است. بنابراین این پرسش به ذهن مخاطب متبادر می‌شود که چگونه می‌توان به نهادی که حتی در قانون اساسی نیز پیش بینی نشده چنین جایگاه رفیعی اعطا کرد و مصوبات آن را به دور از نظارت نهادهای ناظر حتی زیر نظر رهبری فرض نمود؟ از این‌ رو چنین تصمیماتی ضمن آنکه مخالف اصل ۵۸ و ۷۱ پیش گفته و همچنین اصل هشتاد و پنجم است که سمت نمایندگی را قائم به شخص دانسته و عمل قانونگذاری را غیرقابل تفویض دانسته است و حتی مغایر با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مهرماه ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری دانست که «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی…» را از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی دانسته است. مصوبه اخیر از جهتی دیگر نیز قابل تامل است و آن، اینکه در سال‌های اخیر مجلس انقلابی که نمایندگان آن از فیلترهای سختگیرانه شورای نگهبان عبور کرده بودند به‌رغم همه تلاش‌ها و تمایلات قلبی، به‌واسطه ارتباط و پاسخگویی حداقلی این نمایندگان به مردم، امکان تصویب برخی مصوبات محدودکننده فضای مجازی و دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی را نیافتند. در این بین طی ماه‌های اخیر برخی مطالب از سوی نمایندگان موافق طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی مطرح شد که بررسی طرح مذکور به شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این نمایندگان در پاسخ به دغدغه مردم و اهالی رسانه، امکان ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداری در صورت تحدید حقوق شهروندان در دسترسی و استفاده مناسب از فضای مجازی توسط شورای مذکور را مانعی بر سر تخطی این شورای عالی از حقوق شهروندان می‌دانستند. حال به ‌نظر می‌رسد برخی تمایلات از جمله در زمینه وضع مصوباتی مرتبط با فضای مجازی و در غیبت نهادهای نظارت و موثر مردمی، کوتاه کردن دست نهادهای نظارتی حاکمیتی از فرآیند وضع مصوبات مخل حقوق شهروندی نیز می‌تواند از تبعات و البته انگیزه‌های مصوبه اخیر باشد. /روزنامه اعتماد