اساس و بنیان هر خانواده با صداقت، همفکری و مشورت شکل می‌گیرد. چه بسا هستند تعدادی از زوجین که این همفکری را گسترش داده و در محیط کار نیز با یکدیگر همکار هستند.در این گزارش با زوجی به گفت‌وگو نشستیم که مدت‌ها با یکدیگر در امر قضاوت همکار بودند و فعالیت داشتند.
فروزان زاهدی و مرتضی بهمنی فتاح زوجی هستند که در دستگاه قضایی در شهرستان تویسرکان همکار بودند.
بانوان قاضی، مرهمی بر درد‌های بانوان در محاکم هستند
فروزان زاهدی قاضی دادگستری در شهرستان تویسرکان حدود ۲۲ سال در این کار اشتغال دارد.
علاقه به کار در کنار مطالعه، رمز موفقیت و تیزبینی بانوی قاضی تویسرکانی
میزان: چگونه شغل قضاوت را انتخاب کردید؟
زاهدی: سال ۱۳۸۰ با وجود آن که شاید سایر مشاغل مرتبط با این رشته از درآمد بیشتری برخوردار بود، با انتخاب قضاوت، راهم را در امر حل و فصل مشکلات مردم و قضاوت کردن بین مردم آغاز کردم. قاضی تحقیق، دادیار تحقیق و اجرا، مشاور دادگاه خانواده و قاضی شورای حل اختلاف در تویسرکان پایتخت طلای سبز ایران، مشاور دادگاه خانواده دادگستری، دادرس اجرای احکام حقوقی و قاضی شورای حل اختلاف همدان از سوابق کاری‌ام است.
تسلطم به پرونده بسیار بود، با توجه به علاقه به کار قضاوت علاوه بر مطالعه کتاب‌های حقوقی و پرونده‌های ارجاعی، حتی آن پرونده‌هایی که متعلق به خودم نبود را هم از ابتدا برگ به برگ مطالعه و خلاصه‌ای از آن را یادداشت می‌کردم.
تلاش برای بخشش محکوم به قصاص
میزان: از خاطرات خوش کاریتان برایمان بگویید.
زاهدی: به نظرم تلاش برای سازش در یک پرونده قصاص لذت بسیاری دارد. زمانی که در تویسرکان مشغول به کار بودم به همراه دادستان وقت و چند تن از همکاران به زندان و به محل اجرای حکم رفتیم. آن روز مدام با اولیای دم به صحبت نشسته و از آثار بخشش در زندگی و آن آرامشی که در اعماق جان ایجاد میکند گفتیم و بالاخره پرونده با گذشت خانواده مقتول ختم به مصالحه و اجرای حکم منتفی شد.
میزان: درباره همکاری با همسرتان در امر قضاوت برایمان بگویید.
زاهدی: تحقیق و مطالعه و به روز بودن علم قاضی در صدور هر نوع تصمیم و حکمی، امری واجب است و این موضوع را در سال‌های همکاری با همسرم مرتضی بهمنی فتاح بیشتر درک کرده‌ام.
کوله باری از سابقه، پشت آرای متقن یک قاضی
میزان: آقای بهمنی فتاح شما چند سال سابقه کاری دارید و چه پست‌های سازمانی را تجربه کرده اید؟
بهمنی فتاح: بیش از ۲۵ سال سابقه کاری دارم و به تربیت در سمت‌های قاضی تحقیق، دادیاری، دادرس، رییس شعبه دو حقوقی دادگستری تویسرکان، دادستان و رییس دادگستری تویسرکان، معاون قضایی و رییس شورای حل اختلاف استان همدان مشغول به کار بودم. در حال حاضر عهده دار ریاست شعبه ۱۷ تجدیدنظر استان همدان هستم.
خوشحالم از اینکه سال‌ها در کنار همسرم به بخشی از موضوعات قضایی استان رسیدگی کردیم. همدلی، همکاری و همفکری برای حل پرونده و صدور احکام متقن، اثر بسزایی دارد.
در هر پست و مقامی که باشیم تفاوتی بین ما و مردم نیست، این گونه آنان ما را از خودشان می‌دانند، مضاف بر اینکه مشکلات مردمی در کف جامعه را بهتر و بیشتر شناخته و با درد‌های آنان آشنا می‌شویم. همین امر نکته مثبتی برای شناخت دغدغه مندی‌های آنان برای ارائه راهکار قانونی با هدف حل مشکلاتشان است.
علاوه بر حضور در مساجد و در کنار مردم بودن، خرید‌های خانه هم با من بود. از بودن در صف نانوایی گرفته تا خریده میوه از بازار تره و بار، همه را خودم انجام می‌دادم. بار‌ها، مردم مسائل حقوقی خود را در همین حضور‌ها می‌پرسیدند و پاسخگویشان بودم. نباید بین من و آنان فاصله می‌بود که خوشبختانه هم نبود.
ابتکار عمل رئیس وقت دادگستری تویسرکان، سبب کاهش آمار طلاق در این شهرستان شد
میزان: برای کاهش آمار طلاق تویسرکان چه برنامه‌ای عملیاتی را در پیش گرفتید؟
بهمنی فتاح: یکی از اقداماتی که آن روز‌ها انجام دادم حذف ارجاع مستقیم پرونده‌های طلاق به دادگاه خانواده بود. معتقد بودم باید آن پرونده‌ها ابتدا در شورای حل اختلاف و بهزیستی مورد بررسی قرار می‌گرفت تا شرایط برای صلح و سازش بین زوجین فراهم شود. همین موضوع به ظاهر ساده، سبب کاهش آمار طلاق در یکی دو سال پی در پی در آن شهرستان شد.
نکته تلخ برخی پرونده‌های طلاق، متأسفانه گروکشی زوجین از فرزندان خود است که زمینه ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی بعدی را برای آن کودکان مظلوم رقم می‌زند، برای همین از تمامی ظرفیت‌های قانونی لازم برای جلوگیری از طلاق استفاده می‌کردم.
پایان درگیری چند ساله دو طایفه و ختم به مصالحه شدن ۴۵ پرونده و یک پرونده قصاص
میزان: از زمانی که در تویسرکان بودید بیشتر بگویید.
بهمنی فتاح: یکی از بهترین روز‌های قضاوت من شاید مربوط به روز‌هایی باشد که به تازگی در تویسرکان مشغول به کار بودم. آنجا که ۴۵ پرونده متعدد و یک پرونده قصاص مربوط به درگیری دو طایفه در روستایی در شهرستان را جلوی رویم گشودم. درگیری‌های چندین و ساله این دو طایفه مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد و به این نزاع‌ها خاتمه می‌دادم.
می‌توانستم به راحتی برای آن تعداد پرونده احکامی را که باید طبق قانون صادر کنم، اما ترجیح دادم زمان بیشتری برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین صرف کنم تا این درگیری‌ها ریشه کن شود. همین گونه هم شد و جلسات مکرر با طرفین دعوی گذاشتم که به طور عمده خارج از ساعت اداری بود و خوشبختانه نتیجه داد و سبب صلح و دوستی بین اهالی روستا برای همیشه شد. حتی اولیای دم نیز از حق خود گذشتند.
اجرای کامل قانون حدنگار می‌تواند ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی بکاهد
میزان: به نظر شما چگونه تا حدودی از ورود حجم بالای پرونده‌ها به مراجع قضایی پیشگیری کنیم؟
بهمنی فتاح: به نظر می‌رسد با اجرای قانون حدنگار بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی در حوزه اراضی کاهش می‌یابد. اگر قانون حدنگار (کاداستر) و صدور سند برای اراضی ملی و کشاورزی به طور کامل عملیاتی شود و به اتمام رسد چه بسا با صدور اسناد و تعیین محدوده‌های مشخص، ۵۰ درصد از تشکیل پرونده‌های حقوقی بسیاری در این حوزه کاسته شود.
میزان: چه موضوعاتی بیشتر زمینه ساز اطاله دادرسی می‌شود؟
بهمنی فتاح: برخی خلاء‌های قانونی یا عدم وجود وحدت رویه در صدور آرای قضایی، از عوامل اطاله دادرسی است که برای حل این مشکل، قانونگذار می‌تواند با بهره‌گیری از نظر کارشناسان این موضوع را اصلاح یا تا حدودی برطرف سازد./ میزان
