عسکر جلالیان روز دوشنبه در نشست هفته کودک در بهزیستی با اشاره به اهمیت حمایت از کودکان در اسناد بین‌المللی اظهار کرد: حمایت از حقوق کودک از موضوعات مهم جامعه بین‌المللی است و کشورها باید در کنار تعهدات بین‌المللی، تدابیر لازم را در قوانین داخلی خود برای بهبود وضعیت کودکان و رعایت مصالح عالیه آنان اتخاذ کنند.
وی افزود: جامعه بین‌المللی در دوره‌های مختلف اسناد متعددی برای حمایت از کودکان تدوین کرده است که از جمله آنها می‌توان به اعلامیه حقوق کودک ژنو در سال ۱۹۲۴، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ اشاره کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اسناد بین‌المللی مرتبط با منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه بیان کرد: قطعنامه‌های ۱۲۶۱ و ۱۴۶۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله اسنادی هستند که بر حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و منع به‌کارگیری آنان تأکید دارند.
جلالیان ادامه داد: کنوانسیون حقوق کودک یکی از جامع‌ترین اسناد بین‌المللی در این حوزه است و برای تکمیل مفاد آن، سه پروتکل اختیاری در نظر گرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران به یکی از این پروتکل‌ها درباره فحشای کودکان و هرزه‌نگاری کودکان ملحق شده و پروتکل مربوط به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز در دولت تصویب شده است و اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره الحاق به این پروتکل گفت: به‌عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با توجه به مطالعات حقوقی خود معتقدم مقررات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، قوی‌تر و فراتر از مفاد این پروتکل و حتی کنوانسیون حقوق کودک است. با این حال، با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، امکان الحاق به این سند وجود دارد و امیدوارم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر درباره آن تصمیم‌گیری کند.
جنایت جنگی در مدرسه میناب؛ نقض حقوق کودکان در مخاصمات
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با انتقاد از عملکرد جامعه بین‌المللی در حمایت از کودکان در جریان درگیری‌های اخیر گفت: ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه نقض شد و جامعه بین‌المللی نیز اقدام متناسبی برای حمایت از کودکان انجام نداد.
جلالیان با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، هیئت تحقیق مسئولیت این جنایت را متوجه آمریکا دانسته و حمله به این مدرسه را جنایت جنگی اعلام کرده است. همچنین در حاشیه شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشستی اختصاصی برای بررسی این اقدامات و نقض حقوق کودکان برگزار شد.
وی تأکید کرد: هرچند بررسی و محکوم کردن این اقدامات ضروری است، اما کافی نیست و باید برای ایجاد حساسیت و بیداری جهانی در زمینه حمایت از کودکان تلاش بیشتری صورت گیرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت تبدیل حمایت از کودکان به یک مسئولیت حقوقی تصریح کرد: حمایت از کودکان نباید صرفاً مبتنی بر نگاه عاطفی یا انتخاب سیاسی باشد، بلکه باید به‌عنوان یک تکلیف حقوقی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
جلالیان افزود: همه افراد و نهادها، از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گرفته تا رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، در حمایت از کودکان مسئولیت دارند. این مسئولیت مشترک است، اما متناسب با جایگاه و وظایف هر فرد و نهاد، شکل متفاوتی پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه یا تصمیمات سیاسی و بی‌تدبیری‌های حاکمیتی شوند. برای تحقق حمایت مؤثر از کودکان، باید از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی استفاده کرد و زمینه شکل‌گیری عزم همگانی را فراهم آورد.
ضرورت همکاری همگانی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی
جلالیان با اشاره به گستردگی و تغییر مداوم آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی پویا هستند که چهره آنها به‌مرور تغییر می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که در هیچ جامعه‌ای به‌طور کامل از بین بروند؛ بنابراین، باید با مشارکت همگانی برای کاهش، کنترل و مقابله با آنها تلاش کرد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ سازمانی، هرچند از ساختار گسترده و امکانات فراوان برخوردار باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند با تمام آسیب‌های اجتماعی مقابله کند. موفقیت در این حوزه به همکاری دستگاه‌های مختلف، نهادهای مدنی و مردم نیاز دارد تا اهداف و مأموریت‌های حمایتی با اثربخشی بیشتری دنبال شود.
شناسایی زودهنگام عوامل خطر، شرط پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان است
فاطمه سلطانی سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت شناسایی زودهنگام عوامل خطر در زندگی کودکان گفت: پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی مستلزم بررسی شرایط فردی کودک، وضعیت خانواده و محیط اجتماعی او و همچنین ارائه خدمات حمایتی متناسب پیش از تشدید بحران است.
وی با اشاره به گستردگی آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودکان اظهار کرد: کودک‌آزاری، غفلت، بهره‌کشی، کار کودک، بی‌سرپرستی، طرد اجتماعی، محرومیت و قرار گرفتن در محیط‌های ناامن، از جمله مسائلی هستند که کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند؛ با این حال، این پدیده‌ها از نظر ماهیت، عوامل زمینه‌ساز و شیوه‌های مداخله یکسان نیستند.
وی با بیان اینکه شناسایی تعامل میان عوامل خطر و عوامل محافظت‌کننده برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ضروری است، افزود: بر اساس رویکرد بوم‌شناختی در مددکاری اجتماعی، وضعیت کودک باید در چند سطح بررسی شود؛ از ویژگی‌ها و نیازهای فردی کودک گرفته تا روابط خانوادگی، شرایط مدرسه و محله، شبکه‌های اجتماعی و حمایتی و در نهایت، شرایط اقتصادی، فرهنگی و ساختارهای قانونی و نهادی.
سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: خشونت در خانواده، تعارض‌های مزمن، محرومیت اقتصادی، ضعف شبکه‌های حمایتی، دسترسی ناکافی به خدمات اجتماعی و سلامت روان و نبود محیط امن، در کنار یکدیگر می‌توانند احتمال بروز یا تداوم آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهند.
سلطانی تأکید کرد: مداخله مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که به‌جای تمرکز صرف بر رفتار کودک یا والدین، مجموعه شرایطی که به ایجاد یا تداوم آسیب منجر شده است، مورد بررسی قرار گیرد.
وی، شناسایی زودهنگام و پیشگیری هدفمند را از الزامات نظام کارآمد حمایت اجتماعی دانست و گفت: در بسیاری از موارد، مداخله زمانی آغاز می‌شود که آسیب شدت گرفته، روابط خانوادگی دچار اختلال شده یا کودک برای مدت طولانی از خدمات حمایتی محروم مانده است؛ در حالی که باید عوامل خطر به‌موقع شناسایی شوند و خانواده‌ها پیش از تشدید بحران به خدمات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: در پیشگیری هدفمند نیز باید کودکان و خانواده‌هایی که با مجموعه‌ای از عوامل خطر مواجه هستند، بدون برچسب‌زنی و با رعایت محرمانگی شناسایی شوند و خدمات متناسب با شرایط خود را دریافت کنند.
مداخله حمایتی باید متناسب با شرایط هر کودک باشد
سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه پیشگیری و تشخیص به‌تنهایی برای حمایت مؤثر کافی نیست، گفت: مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی کودکان باید تخصصی، چندبعدی و متناسب با وضعیت هر کودک باشد.
وی با اشاره به اصل فردیت در مددکاری اجتماعی توضیح داد: هیچ دو پرونده‌ای صرفا به دلیل شباهت ظاهری نباید بر اساس یک الگوی یکسان مدیریت شوند. کودکی که در معرض خشونت خانگی قرار دارد، کودکی که به دلیل مشکلات اقتصادی وارد بازار کار شده و کودکی که از مراقبت ایمن برخوردار نیست، به ارزیابی‌ها، اقدامات حمایتی و مسیرهای متفاوتی نیاز دارند.
سلطانی تصریح کرد: اگر امنیت کودک در معرض خطر فوری باشد، حفاظت از او باید در اولویت قرار گیرد. در سایر موارد نیز باید با توجه به وضعیت کودک، ظرفیت خانواده، منابع اجتماعی موجود و مصلحت عالیه کودک، مناسب‌ترین برنامه حمایتی طراحی شود.
وی مدیریت مورد، بازدیدهای میدانی، گفت‌وگوهای تخصصی با کودک و خانواده، ارجاع مؤثر به خدمات سلامت روان و درمان، حمایت‌های اقتصادی و حقوقی و پیگیری مستند وضعیت کودک را از اجزای فرایند مداخله حرفه‌ای برشمرد.
حمایت از کودک با انتقال او به مرکز پایان نمی‌یابد
سلطانی با تأکید بر اهمیت بازتوانی و پیگیری وضعیت کودکان پس از مداخله اولیه اظهار کرد: یکی از چالش‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی این است که گاهی پایان یک مداخله یا انتقال کودک به مرکز، به‌عنوان پایان کار در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که این اقدامات لزوماً به معنای رفع آسیب یا کاهش پایدار خطر نیستند.
وی افزود: بازاجتماعی‌شدن کودک و پیگیری مستمر وضعیت او پس از اقدامات اولیه حمایتی، از موضوعات مهمی است که باید در فرایند حمایت از کودکان مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پایان با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد آسیب‌های اجتماعی کودکان را مدیریت کند، گفت: ماهیت چندبعدی این آسیب‌ها، همکاری سازمان‌یافته دستگاه‌های مختلف را ضروری می‌کند.
وی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه ماده ۶ آن خاطرنشان کرد: بخش‌های حمایتی و اجتماعی، نظام سلامت، آموزش‌وپرورش، دستگاه قضایی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، هر یک متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود می‌توانند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان و حمایت از آنان نقش مؤثری ایفا کنند.
