سید مجید هادی زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تعداد موسسات حقوقی غیر مجاز اظهار کرد: متاسفانه اغلب این موسسه‌ها بدون داشتن تخصص و مجوز، به مراجعان مشاوره حقوقی داده و مبالغ زیادی از آنها دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه اغلب مردم در تشخیص مجاز بودن یا غیر مجاز بودن فعالیت این مؤسسات دچار اشتباه می‌شوند؛ توضیح داد: متاسفانه بسیاری با تصور اینکه مدیران و گردانندگان این مؤسسات وکیل دادگستری بوده و مجوز فعالیت دارند؛ به دفاتر آنها مراجعه و گمان میکنند که این افراد امکان حل مشکلات و انجام خدمت مورد درخواست‌شان را دارند.
وی توضیح داد: در واقع اگر وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت با این دسته از موسسات حقوقی غیرمجاز همکاری نکنند؛ عملاً این مؤسسات تعطیل شده و امکان تداوم فعالیت برای آنها وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت موازی موسسات حقوقی با کانون وکلا اظهار کرد: بر خلاف ضوابط تصریح شده جهت صدور مجوز فعالیت یک وکیل، موسسات حقوقی برای فعالیت نیازی به اخذ مجوز ندارند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مدیران این مؤسسات هم لازم نیست متخصص یا تحصیلکرده در رشته حقوق باشند و هیچ مرجعی هم ناظر فعالیت آنان نیست و نظام تعرفه‌ای برای انجام خدمات خود ندارند.
وی گفت: باز بودن دست این مؤسسات به همین جا ختم نمی‌شود. براساس قانون، وکلای دادگستری همچون پزشکان از انجام تبلیغات محیطی یا رسانه‌ای منع شده‌اند و صرفاً می‌توانند تابلوی خود را در نمای دفتر کار خود نصب کنند. اما مؤسسات حقوقی این ممنوعیت و محدودیت را ندارند و نتیجه این شده است که اغلب این مؤسسات هم‌اکنون تبدیل به بنگاه‌های دلالی شده‌اند که گاه برای انجام کاری همچون ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات به طور فوق تخصصی، پلمب دفاتر و اخذ کد اقتصادی، انحلال شرکت، ثبت برند لاتین – فارسی، اخذ کارت بازرگانی و جواز تأسیس، طلاق و … به روش‌های مختلف، مبالغ کلانی دریافت میکنند.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه باید بساط فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز برچیده شود، گفت: اگر قانونی وضع شود که تمام پرونده‌ها با حضور و مشورت وکیل در محاکم مطرح شود قطعا خروجی آن به نفع مردم کشور و حتی دستگاه قضا خواهد بود.
هادی زاده فعالیت موسسات غیرمجاز حقوقی را تهدیدی برای بازار کار وکلای تازه وارد عنوان کرد و گفت: در کنار موارد مذکور، باید در نظر داشت که اجرای قانون تسهیل کسب و کارها باعث ورود تعداد بیشتری کارآموز وکالت در چرخه نظام حقوقی کشور شده، بنابراین باید بیش از پیش به فکر معیشت وکلای تازه وارد بود و قطعا موسسات غیرمجاز تهدیدی در این زمینه به شمار می‌آیند.
وی با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود که هر ایرانی بتواند از خدمات حقوقی بدون نگرانی از بارهزینه‌ای استفاده کند، افزود: افرادی که تمکن مالی ندارند باید بتوانند با اثبات آن از خدمات وکلای معاضدتی استفاده کنند و یا صندوقی به پرداخت حق الوکاله‌های افراد فاقد تمکن اختصاص یابد.
این وکیل توضیح داد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مدتی طرح شده و علی رغم استقبال نمایندگان مردم هنوز تبدیل به قانون نشده است.
وی افزود: قطعا مجلس شورای اسلامی به این امر رسیدگی کرده و انتظار می‌رود تا حقوقدانان خانه ملت این قانون را در مسیر تصویب قرار دهند.
هادی زاده در پایان گفت: یکی از نتایج استفاده از خدمات وکلای دادگستری در سطح کشور کمرنگ شدن موسسات حقوقی غیرمجاز است. چراکه دسترسی کافی و قانونی به وکیل، نیاز حقوقی مردم را مرتفع و باعث می‌شود آنها برای دریافت خدمت لازم به هر موسسه‌ای مراجعه نکنند./ ایسنا
