امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادث اخیر کشور، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.
وی ضمن قدردانی از حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای اقدامات انجامشده در حوزه سازمان ثبت گفت: مطالب مطرحشده رئیس سازمان ثبت تخصصی و دقیق بود و همه افرادی که قرار است مسئولیت جدیدی را برعهده بگیرند، باید به این نکات توجه داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به میلاد پیامبر اکرم (ص)، اخلاقمداری را یکی از مهمترین ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد و گفت: اخلاق پیامبر (ص) موجب نرمش دلها در جامعهای شد که جاهلیت بر آن حاکم بود و امروز شاید بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به اخلاق پیامبر (ص) نیاز داشته باشیم.
رحیمی ادامه داد: ممکن است گفته شود تکنولوژی و مسائل فرهنگی و اجتماعی پیشرفت کرده است، اما متأسفانه اخلاق در برخی عرصهها عقبگرد داشته و باید در مسائل فردی و اجتماعی به اخلاق پیامبر (ص) بازگردیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مراسم تحلیف سردفتران گفت: مردم هنگامی که معاملهای انجام میدهند باید مطمئن باشند آثار آن معامله برای آنها حفظ میشود. به همین دلیل در قوانین و مقررات بهویژه درباره اموال غیرمنقول، پیشبینی شده است که مردم برای انجام معاملات و اقدامات حقوقی خود به مرجعی مراجعه کنند که نسبت به صحت معامله و حفظ آثار آن اطمینان داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جایگاه دفاتر اسناد رسمی در روابط عمومی مردم را بسیار مهم دانست و گفت: مردم باید اطمینان داشته باشند معاملهای که انجام دادهاند صحیح است و در آینده کسی نمیتواند نسبت به آن ادعایی مطرح کند که موجب خدشه به معامله شود.
وی بیان کرد: یکی از شرایط مهم سردفتری، عادل بودن است و عدالت به این معناست که سردفتر امانتی را که به او سپرده شده رعایت کند و اسرار و محرمانگی معاملاتی مردم را که با اعتماد به دفترخانه مراجعه کردهاند، حفظ کند.
منو
وزیر دادگستری: قانون تسهیل در حوزه سردفتری باید با توجه به نیاز جامعه اجرا شود
۳ شهریور ۱۴۰۵
وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت نیازسنجی در حوزه سردفتری گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در این حوزه باید با توجه به نیاز جامعه اجرا شود تا ضمن تأمین دسترسی مردم به خدمات، سردفتران نیز بتوانند هزینههای فعالیت حرفهای و اداره دفترخانه را تأمین کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادث اخیر کشور، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.
وی ضمن قدردانی از حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای اقدامات انجامشده در حوزه سازمان ثبت گفت: مطالب مطرحشده رئیس سازمان ثبت تخصصی و دقیق بود و همه افرادی که قرار است مسئولیت جدیدی را برعهده بگیرند، باید به این نکات توجه داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به میلاد پیامبر اکرم (ص)، اخلاقمداری را یکی از مهمترین ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد و گفت: اخلاق پیامبر (ص) موجب نرمش دلها در جامعهای شد که جاهلیت بر آن حاکم بود و امروز شاید بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به اخلاق پیامبر (ص) نیاز داشته باشیم.
رحیمی ادامه داد: ممکن است گفته شود تکنولوژی و مسائل فرهنگی و اجتماعی پیشرفت کرده است، اما متأسفانه اخلاق در برخی عرصهها عقبگرد داشته و باید در مسائل فردی و اجتماعی به اخلاق پیامبر (ص) بازگردیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مراسم تحلیف سردفتران گفت: مردم هنگامی که معاملهای انجام میدهند باید مطمئن باشند آثار آن معامله برای آنها حفظ میشود. به همین دلیل در قوانین و مقررات بهویژه درباره اموال غیرمنقول، پیشبینی شده است که مردم برای انجام معاملات و اقدامات حقوقی خود به مرجعی مراجعه کنند که نسبت به صحت معامله و حفظ آثار آن اطمینان داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جایگاه دفاتر اسناد رسمی در روابط عمومی مردم را بسیار مهم دانست و گفت: مردم باید اطمینان داشته باشند معاملهای که انجام دادهاند صحیح است و در آینده کسی نمیتواند نسبت به آن ادعایی مطرح کند که موجب خدشه به معامله شود.
وی بیان کرد: یکی از شرایط مهم سردفتری، عادل بودن است و عدالت به این معناست که سردفتر امانتی را که به او سپرده شده رعایت کند و اسرار و محرمانگی معاملاتی مردم را که با اعتماد به دفترخانه مراجعه کردهاند، حفظ کند.
اسناد رسمی مبنای تصمیمگیری در محاکم
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه سردفتران به عنوان همکاران دستگاه قضایی گفت: این موضوع کاملاً واقعی است در محاکم به اسنادی که سردفتران تنظیم میکنند استناد میشود و بر اساس همان اسناد رأی صادر میشود. در اسناد عادی ممکن است طرف مقابل بتواند انکار یا تردید کند، اما درباره سند رسمی جز ادعای جعل، موارد محدودی قابل پذیرش است.
رحیمی با اشاره به توسعه ابزارهای الکترونیکی و احراز هویت در فرایند ثبت اسناد گفت: با ابزارهای دقیقی که امروز ایجاد شده احتمال وقوع بسیاری از مشکلات گذشته کاهش یافته است برای مثال، با احراز هویت و ثبت اثر انگشت مشخص میشود فردی که قصد انتقال ملک را دارد، همان مالک واقعی است.
منو
وزیر دادگستری: قانون تسهیل در حوزه سردفتری باید با توجه به نیاز جامعه اجرا شود
۳ شهریور ۱۴۰۵
وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت نیازسنجی در حوزه سردفتری گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در این حوزه باید با توجه به نیاز جامعه اجرا شود تا ضمن تأمین دسترسی مردم به خدمات، سردفتران نیز بتوانند هزینههای فعالیت حرفهای و اداره دفترخانه را تأمین کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادث اخیر کشور، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.
وی ضمن قدردانی از حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای اقدامات انجامشده در حوزه سازمان ثبت گفت: مطالب مطرحشده رئیس سازمان ثبت تخصصی و دقیق بود و همه افرادی که قرار است مسئولیت جدیدی را برعهده بگیرند، باید به این نکات توجه داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به میلاد پیامبر اکرم (ص)، اخلاقمداری را یکی از مهمترین ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد و گفت: اخلاق پیامبر (ص) موجب نرمش دلها در جامعهای شد که جاهلیت بر آن حاکم بود و امروز شاید بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به اخلاق پیامبر (ص) نیاز داشته باشیم.
رحیمی ادامه داد: ممکن است گفته شود تکنولوژی و مسائل فرهنگی و اجتماعی پیشرفت کرده است، اما متأسفانه اخلاق در برخی عرصهها عقبگرد داشته و باید در مسائل فردی و اجتماعی به اخلاق پیامبر (ص) بازگردیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مراسم تحلیف سردفتران گفت: مردم هنگامی که معاملهای انجام میدهند باید مطمئن باشند آثار آن معامله برای آنها حفظ میشود. به همین دلیل در قوانین و مقررات بهویژه درباره اموال غیرمنقول، پیشبینی شده است که مردم برای انجام معاملات و اقدامات حقوقی خود به مرجعی مراجعه کنند که نسبت به صحت معامله و حفظ آثار آن اطمینان داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جایگاه دفاتر اسناد رسمی در روابط عمومی مردم را بسیار مهم دانست و گفت: مردم باید اطمینان داشته باشند معاملهای که انجام دادهاند صحیح است و در آینده کسی نمیتواند نسبت به آن ادعایی مطرح کند که موجب خدشه به معامله شود.
وی بیان کرد: یکی از شرایط مهم سردفتری، عادل بودن است و عدالت به این معناست که سردفتر امانتی را که به او سپرده شده رعایت کند و اسرار و محرمانگی معاملاتی مردم را که با اعتماد به دفترخانه مراجعه کردهاند، حفظ کند.
اسناد رسمی مبنای تصمیمگیری در محاکم
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه سردفتران به عنوان همکاران دستگاه قضایی گفت: این موضوع کاملاً واقعی است در محاکم به اسنادی که سردفتران تنظیم میکنند استناد میشود و بر اساس همان اسناد رأی صادر میشود. در اسناد عادی ممکن است طرف مقابل بتواند انکار یا تردید کند، اما درباره سند رسمی جز ادعای جعل، موارد محدودی قابل پذیرش است.
رحیمی با اشاره به توسعه ابزارهای الکترونیکی و احراز هویت در فرایند ثبت اسناد گفت: با ابزارهای دقیقی که امروز ایجاد شده احتمال وقوع بسیاری از مشکلات گذشته کاهش یافته است برای مثال، با احراز هویت و ثبت اثر انگشت مشخص میشود فردی که قصد انتقال ملک را دارد، همان مالک واقعی است.
وی ادامه داد: در گذشته در دادگاهها با مواردی مواجه بودیم که سردفتر مرتکب تقصیری نشده بود، اما به دلیل وجود مشکل در سند قبلی یا مالک نبودن فرد مراجعهکننده، سندی تنظیم شده بود. امروز ابزارهای الکترونیکی کمک میکنند چنین اتفاقاتی رخ ندهد، اما دقت سردفتر همچنان ضروری است.
رحیمی با تأکید بر جایگاه اجتماعی سردفتران اظهار کرد: سردفتران همواره در جامعه مورد احترام و اعتماد مردم بودهاند و اگر خدای نکرده فردی در این جایگاه مرتکب خطا شود آثار آن بسیار گسترده خواهد بود، زیرا مردم انتظار ندارند فردی که به او اعتماد کردهاند، مرتکب تخلف شود.
وزیر دادگستری با اشاره به توسعه فرایندهای الکترونیکی و ایجاد سکوهای مختلف گفت: ممکن است گفته شود برخی اقدامات مربوط به تنظیم اسناد را میتوان به سکوها واگذار کرد، اما معتقدیم تمام فرایندهای مربوط به تنظیم سند رسمی باید در نهایت به یک تأییدیه ختم شود و این تأییدیه باید از سوی سردفتر ارائه شود.
رحیمی افزود: سکوها میتوانند اقدامات سردفتران را تسهیل و فرایندها را کوتاه کنند همانطور که در سازمان ثبت سامانههای متعددی برای انجام اقدامات ثبتی راهاندازی شده است، اما در حوزه اسناد رسمی همچنان یک تأییدیه نهایی حتی اگر به صورت الکترونیکی باشد ضروری است و این تأییدیه باید توسط سردفتر انجام شود.
وی تأکید کرد: باید مراقب باشیم این تأییدیه احراز هویت و دقتی که موجب اعتماد مردم شده است خدشهدار نشود.
رحیمی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیشبینی استفاده از سکوها اظهار کرد: در این قانون استفاده از سکوها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین قراردادهای یکسان نیز در قانون پیشبینی شدهاند که اقدام مناسبی است.
وی افزود: پیش از این در مشاوران املاک گاهی اسناد و مبایعهنامههایی تنظیم میشد که صدر و ذیل آنها با یکدیگر تناقض داشت و ممکن بود شروطی در آن درج شود که طرفین از آثار حقوقی آن اطلاع نداشته باشند حتی در برخی موارد شروطی درج میشد که باطل بود یا موجب اختلاف میان طرفین میشد.
وزیر دادگستری گفت: در قانون الزام پیشبینی شده است مشاوران املاک و مردم از قراردادهای یکسانی که قوه قضاییه متن و قالب آنها را تهیه کرده و جوانب مختلف در آن دیده شده است استفاده کنند.
رحیمی تصریح کرد: قرارداد یکسان سند رسمی نیست و این قراردادها نهایتاً باید در دفتر اسناد رسمی نهایی شوند. برخی افراد در نهادهای مختلف معتقدند قراردادهای یکسان سند رسمی هستند، اما قوه قضاییه چنین نظری ندارد.
وی بیان کرد: همه از این قراردادهای یکسان استفاده کنند و حتی مشاوران املاک نیز قراردادهایی را که خود تنظیم میکنند در قالب قراردادهای یکسان قرار دهند.
پیگیری حل مشکل پایان کار در مجتمعهای آپارتمانی
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این تبصره موضوع بسیار مهمی است که سازمان ثبت و وزارتخانههای مرتبط، از جمله شهرداریها در آن نقش دارند و در حال حاضر در کمیسیون قضایی دولت مطرح است.
وی افزود: در برخی مجتمعهای آپارتمانی ممکن است به دلیل تخلفات ساختمانی، جریمهای تعیین شده باشد و تا زمانی که تخلفات کل مجتمع تعیین تکلیف و جریمهها پرداخت نشود پایان کار صادر نشود و افراد نتوانند برای واحدهای خود سند دریافت کنند.
رحیمی ادامه داد: گاهی در یک مجتمع یک یا دو نفر به هر دلیل حاضر به همکاری برای پرداخت جریمه نیستند و در نتیجه کل مجموعه با مشکل مواجه میشود.
وی اظهار کرد: در قانون الزام و قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است که افراد بتوانند سهم خود از جریمه مربوط به واحد اختصاصی و همچنین سهم مشاعی را پرداخت کنند تا مشکل سایر واحدها نیز ایجاد نشود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: البته اگر تخلفی منجر به صدور رأی تخریب شده باشد موضوع متفاوت است و باید تخریب انجام شود تا امکان صدور پایان کار فراهم شود همچنین مواردی که ساختمان از نظر اصول شهرسازی، ایمنی یا استحکام بنا مشکل اساسی دارد قابل حل از طریق پرداخت جریمه نیست.
رحیمی گفت: در بسیاری از موارد مشکل صرفاً مربوط به جریمه است و امیدواریم این موضوع با پیگیری رئیس سازمان ثبت و معاون اول قوه قضاییه و تلاش کمیسیون مربوطه بهزودی تصویب شود و این مشکل مهم مردم برطرف شود.
اجرای کامل قانون الزام گامی برای افزایش امنیت معاملات
رحیمی در ادامه با اشاره به فواید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون فواید بسیار زیادی دارد و امیدواریم پس از نهایی شدن و اجرای کامل آن امنیت معاملات مردم بیش از پیش تضمین و مالکیتها تثبیت شود.
وی افزود: در حال حاضر ممکن است یک سند رسمی با ارائه یک نوشته عادی و ادعای اینکه معاملهای پیش از آن انجام شده، مورد مناقشه قرار گیرد و دادگاهها ناچار به رسیدگی شوند، اما پس از اجرای کامل قانون، اگر معاملهای در دفتر اسناد رسمی انجام و سند در سازمان ثبت منتقل شود دیگر این سند قابل ابطال نخواهد بود.
وزیر دادگستری بیان کرد: مردم با اجرای کامل این قانون اطمینان پیدا میکنند سندی که در اختیار دارند و معاملهای که انجام دادهاند قابل ابطال نیست حتی اگر درباره ملک، ایرادات یا معاملات پنهانی در گذشته وجود داشته باشد.
رحیمی ادامه داد: ممکن است فردی با حسن نیت ملکی را خریداری کرده و تمام دقتهای لازم را نیز انجام داده باشد و سند هم به صورت رسمی منتقل شده باشد از معاملهای که چند دست قبل به صورت عادی انجام شده اطلاعی نداشته باشد. پس از اجرای کامل قانون، اگر این فرد با حسن نیت ملک را خریداری کرده و سند آن در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، سند او دیگر ابطال نمیشود و اگر شخص دیگری حقی داشته باشدباید مطابق قانون برای دریافت خسارت اقدام کند.
ضرورت توجه به نیازسنجی در صدور مجوز سردفتری
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: بخشی از پذیرفتهشدگان حاضر در این مراسم در اجرای همین قانون جذب شدهان، اما درباره سردفتری با برخی مشاغل دیگر تفاوتهایی وجود دارد.
وی افزود: در برخی مشاغل، فرد پس از دریافت مجوز میتواند بدون نیاز به استخدام کارمند یا اجاره محل خاص، فعالیت خود را حتی از منزل انجام دهد؛ اما سردفتر برای فعالیت خود باید دفترخانه راهاندازی کند، کارمند استخدام کند و هزینههای مختلفی متحمل شود.
رحیمی ادامه داد: اگر بدون نیازسنجی تعداد سردفتران افزایش پیدا کند و مراجعهکننده کافی وجود نداشته باشد سردفتر نمیتواند هزینههای دفترخانه، اجاره محل و کارکنان را تأمین کند.
وی تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه سردفتری نشان داده است که نیازسنجی اهمیت دارد و این قانون در برخی مشاغل ممکن است نیازمند اصلاح باشد.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه شرایط علمی و صلاحیتهای لازم برای سردفتران همچنان باید با دقت رعایت شود، گفت: در آزمون دوره کارآموزی و مراحل مختلف صلاحیت افراد بررسی میشود و معتقدیم افرادی که در اجرای این قانون وارد حوزه سردفتری شدهاند شرایط لازم را داشتهاند و به قانون نیز احترام کامل میگذاریم.
رحیمی اظهار کرد: به نظر میرسد در برخی مشاغل این قانون نیازمند اصلاح است چراکه افزایش تعداد دفاتر برای دسترسی آسان مردم مناسب است، اما باید صلاحیتهای حوزه کاری این افراد مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا ضمن تأمین دسترسی مردم، سردفتران نیز بتوانند هزینههای دفترخانه و فعالیت حرفهای خود را تأمین کنند./ کانون سردفتران و دفتریاران
