هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرده که در آن الگوی قانون تسهیل را برای متقاضیان دریافت پروانه مهندسی وارد ندانسته است.
یک شهروند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مدعی شد که وزارت راه‌وشهرسازی به همراه سازمان نظام مهندسی هر ساله آزمون نظام مهندسی را برگزار می‌کند اما دستورالعمل و آیین‌نامه مجموعه آزمون‌ها برخلاف قانون و تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
معاون دیوان عدالت اداری: وزیر راه حق تفسیر قانون را ندارد
در این آزمون حد نصاب قبولی ۵۰ و ۶۰ درصد است و هیچ حد شناوری مانند آزمون وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی که ۷۰ درصد میانگین نمرات ۱ درصد بالاترین امتیاز به عنوان پذیرفته شده مورد ملاک قرار می‌گیرد، در آزمون نظام مهندسی وجود ندارد.
برای نمونه در آزمون محاسبات عمران هر کس نمره ۵۰ درصد را بیاورد قبول است که این حد نصاب با توجه به سختی آزمون و شناور نبودن حدنصاب، غیرمنطقی است. مثلاً در یک آزمون مانند محاسبات عمران با حد نصاب ۵۰ درصد طراح سوال می‌تواند سؤالات را تا آن حد سخت طراحی کند که بین ۱۰۰۰ نفر شرکت‌کننده حتی ۲۰ نفر هم نتوانند نمره ۵۰ درصد را کسب کنند.
در پاسخ به شکوائیه و در دفاع از آیین‌نامه فوق، مدیرکل حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد: ماهیت آزمون‌های وکالت و سردفتری رقابت و مسابقه است و صرفاً به‌جهت محدودیت در ظرفیت پذیرش داوطلبان صرفاً در حد محدودی از شرکت‌کنندگان و داوطلبان پذیرفته می‌شوند اما ماهیت آزمون نظام مهندسی برخلاف آزمون‌های فوق، رقابت و مسابقه نیست بلکه ماهیت این آزمون صرفاً احراز صلاحیت علمی و تخصصی مهندسان است و هیچ محدودیت در پذیرش کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون نظام مهندسی وجود ندارد و اگر چنانچه همه داوطلبان حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی را کسب کنند پذیرفته‌شده و برای همه آنها بدون هیچ محدودیتی پروانه اشتغال به کار صادر خواهد شد. بنابراین مقایسه آزمون نظام مهندسی و آزمون‌های وکالت و سردفتری نادرست و غلط است.
به‌عبارتی اگر تمام شرکت‌کنندگان در آزمون حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی را کسب کنند برای تمام آنها پروانه اشتغال به کار مهندسی صادر خواهد شد و نیز مقررات مندرج در بند ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها مربوط به آزمون نظام مهندسی نیست بلکه مربوط به وکالت و سردفتری و کارشناسی است؛ لذا هیچ ارتباطی با قانون نظام مهندسی ندارد.
در رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای زین‌العابدین تقوی؛ رئیس این هیئت رسیده، آمده است: “با عنایت به اینکه آزمون نظام مهندسی تابع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۵ هیئت وزیران و تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دیگر و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق مقررات یاد شده در صلاحیت وزارت راه‌وشهرسازی است و با توجه به اینکه داوطلبان آزمون نظام مهندسی با کسب حداقل ۵۰ درصد قبولی در آزمون، پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت و سپس در حدود پروانه صادره فعالیت می‌کنند در حالی که آزمون‌های وکالت، سردفتری و غیره نیز تابع قوانین و مقررات خاص خود و پذیرش و اشتغال پذیرفته‌شدگان مستلزم گذرانیدن دوره‌های کارآموزی و شرکت در اختبار و قبولی در آن است و از این رو قلمرو شمول احکام و قوانین حاکم بر دو حوزه فعالیت یاد شده کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است لذا نظر به اینکه پروانه اشتغال برای همه متقاضیان دریافت پروانه نظام مهندسی در صورت کسب نصاب ۵۰ درصد از آزمون کتبی، صادر می‌شود و در دستورالعمل مورد شکایت هیچگونه محدودیت و مانعی در مسیر صدور مجوز از قبیل آنچه در تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور ذکر شده ایجاد نکرده است، در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”
