کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است قانون فعلی تجمعات نه‌تنها با اصل ۲۷ قانون اساسی در تعارض است، بلکه همان هم به شیوه‌ای درست و برابر اجرا نمی‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران با بیان اینکه طبق قانون احزاب، هر تجمعی باید با مجوز کمیسیون موضوع همین قانون برگزار شود و شرایط دشواری هم برای اخذ مجوز در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به نظر من این قانون با اصل ۲۷ قانون اساسی تعارض دارد، زیرا مانع از آزادی تجمعات می‌شود. در حقیقت با قانون احزاب، برگزاری تجمعات منوط به اراده حکومت شده و اگر حکومت از چیزی خوشش نیاید، مجوز تجمع برای آن را نمی‌دهد.
نوروزی افزود: نکته بسیار بدتری که وجود دارد، این است که در چهارچوب همین قانون نیز به شکلی تبعیض‌آمیز با تجمعات برخورد می‌شود. یعنی یک جریان سیاسی هر زمان که اراده کند و حتی بدون اخذ مجوز، می‌تواند در امنیت تمام تجمع کند و هر شعاری هم بدهد؛ مانند تجمعاتی که منجر شد به حمله به سفارت‌های انگلیس و عربستان. در مقابل، جریان سیاسی دیگر حتی وقتی از کمیسیون برای دریافت مجوز تجمع تقاض میکند، موفق به اخذ آن نمی‌شود و اگر هم تجمعی را شکل دهد، حتی ممکن است با برخورد نیروی انتظامی مواجه شود.
این حقوقدان با بیان اینکه حل این دوگانگی راهکار سیاسی دارد، گفت: اگر نیاز به اصلاح قانون احزاب است، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نسبت به این کار اقدام کند. اگر هم که بنا به حفظ قانون فعلی است، باید بدون تبعیض آن را اجرا کنند تا همان طور که این روزها مخالفین مذاکره توانستند تجمع غیرقانونی داشته باشند و بر خلاف تصمیمات نظام در بعد سیاست خارجی عمل کنند، موافقان مذاکره نیز بتوانند در حمایت از خواسته خود، تجمعاتی را داشته باشند.
وی بیان کرد: دولت پزشکیان تمایل به حل این تبعیض دارد، اما از این مجلس انتظار نمی‌رود که در جهت حراست از حقوق و آزادی‌‌های اساسی و مشروع ملت کاری انجام دهد. یعنی حتی اگر دولت هم لایحه خوبی را در این خصوص تنظیم کند، این مجلس احتمالا آن را تصویب نکند. حتما وزارت کشور باید به مسئولیت خود عمل کند و سیاست واحدی را در قبال تجمعات در پیش گیرد. به علاوه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز باید موازین قانونی را رعایت و با تجمعاتی که فاقد مجوز است برخورد کند و در قبال تجمعات قانونی نیز اصل آزادی تجمعات که در قانون اساسی آمده است را در نظر بگیرد.
نوروزی با بیان اینکه دو کشورهای دموکراتیک دستگاه‌های انتظامی موظف به برقراری امنیت تجمعات هستند، عنوان کرد: در این کشورها هر گروهی که تصمیم به تجمع یا راهپیمایی داشته باشند، تنها باید مسیر و زمان آن را مشخص کنند و نیروی پلیس برای کنترل ترافیک و حفظ امنیت تجمع‌کنندگان انجام وظیفه میکند. دیگر کسی کاری ندارد که تجمع‌کنندگان چه شعاری می‌دهند و چه خواسته‌ای دارند. در ایران حتی شعارها و بیانیه پایانی را باید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تایید کند.
تجمعات غیرقانونی تندروها، دهن‌کجی آنان به قانون است
همچنین علی باقری، مدیرکل وزارت کشور دولت خاتمی نیز عدم اجرای صحیح و برابر قانون تجمعات را ناشی از عدم جسارت دولت و وزارت کشور می‌داند و معتقد است این وضصعیت باعث شده که مخالفین دولت خود را آزاد ببینند که به قانون دهن‌کجی کنند.
باقری با بیان اینکه ما برای برگزاری تجمعات خلاء قانونی وجود نداریم، به خبرنگار جماران گفت: سازوکارهای مشخصی برای برگزاری تجمعات وجود دارد؛ علی‌رغم اینکه ممکن است نقدهایی به این سازوکار وارد باشد. طبق قانون، برگزاری هر تجمعی باید به اطلاع وزارت کشور برسد و بر حسب مورد، یا وزارت کشور یا کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در این خصوص اعلام نظر و صدور مجوز کند. بنابراین سازوکار مشخص است و تنها در اجرای آن مشکل داریم، زیرا مجری این قانون تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: این فشارها هم سلبی است و هم ایجابی؛ فشارهای سلبی باعث می‌شود برخی از جریانات سیاسی نتوانند از حق قانونی خود استفاده و برای اعتراض از برخی رویه‌ها یا حمایت از یک سری روندهای دیگر، تجمع برگزار کنند. فشارهای ایجابی نیز باعث می‌شود برخی دیگر از جریانات بتوانند بدون رعایت سلسله‌مراتب قانونی، هر تجمعی را که می‌خواهند برگزار کنند.
مدیرکل وزارت کشور دولت خاتمی با تاکید بر اینکه هیچ ایرادی ندارد که مخالفین دولت با رعایت چهارجوب‌های قانونی، از حق اعتراض خود استفاده کنند، گفت: مسأله اینجاست که چرا وزارت کشور در مقابل قلدری و گردن‌کشی یک جریان و عدم رعایت قانون توسط آنان مماشات میکند. در تجمع اخیر نیز اگرچه تجمع‌کنندگان اعلام کرده بودند که این کارشان قانونی است، اما کاملا تجمعی غیرقانونی بود، زیرا تشریفات قانونی آن طی نشده بود و تجمع مجوز نداشت. در حقیقت تجمع چند روز پیش، قدرت‌نمایی تندروها و دهن‌کجی آنان به قانون بود، خصوصا که خودشان هم می‌دانند چنانچه درخواست مجوز می‌کردند، دولت پزشکیان با آنان موافقت می‌کرد، اما می‌خواهند خود را فراتر از هر قانونی نشان دهند.
باقری با بیان اینکه متأسفانه وزارت کشور ما در برابر این افراد الکن است و نسبت به اعمال قانون کوتاهی میکند، عنوان کرد: این در حالی است که مدافعین دولت خود را موظف می‌دانند در چهارچوب قانون عمل کنند و تا کنون هم در همین دولت آقای پزشکیان، چند بار رسما درخواست مجوز تجمع کرده بودند، اما متأسفانه با درخواست‌شان موافقت نشد. یعنی تبعیض بین جناح‌های سیاسی در این حد است که با درخواست قانونی مدافعین دولت موافقت نمی‌شود، اما هتاکان نسبت به دولت نه‌تنها تن به سازوکارهای قانونی نمی‌دهند، بلکه کسی هم مانع حرکت غیرقانونی‌شان نمی‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به حضور یکی از نمایندگان مجلس در این تجمع، اظهار کرد: این دیگر نور علی نور بود که در یک تجمع غیرقانونی که در آن نسبت به رئیس‌جمهور، معاون او و رئیس مجلس هتاکی می‌شد، یک نماینده مجلس هم در آن حاضر بود. یعنی چند تخلف توامان رخ داده و باز هم نهادهای مربوطه، جرات اعمال قانون را ندارند.
وی با بیان اینکه چنین تجمعاتی نمی‌تواند برای دولت نگران‌کننده باشد، تصریح کرد: تعداد افراد حاضر در این تجمعات عمدتا حتی به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد و حتی ادبیاتی که در مطرح می‌کردند نیز اگر نگوییم در افکار عمومی به نفع دولت بوده، زیانی هم به آن نمی‌رساند. لذا ما به عنوان مدافعین دولت، از بابت این تجمعات نگرانی سیاسی نداریم و تنها بحث‌مان، رعایت برابر چهارچوب‌های قانونی است و از نهادهای مسئول انتظار داریم که شجاعانه‌تر در این خصوص عمل کنند.
باقری ادامه داد: اگر وزارت کشور درایت و شجاعت کافی را داشته باشد، قطعا می‌تواند بستر را برای رعایت برابر قانون تجمعات فراهم کند. متاسفانه اکنون دولت در حال مماشات با قانون‌شکنان است. ما که نمی‌گوییم از برگزاری تجمعات ممانعت شود، بلکه حرف‌مان این است که دولت تمام گروه‌ها را موظف کند چارچوب‌های قانونی برای برگزاری تجمعات را رعایت کنند.
مدیرکل وزارت کشور دولت خاتمی اضافه کرد: حتی در تصاویری که از تجمع اخیر منتشر شد، دیدیم که نیروهای انتظامی در صحنه حضور داشت و از تجمع‌کنندگان حفاظت می‌کرد. در حالیکه وظیفه نیروی انتظامی این است که از تشکیل تجمع غیرقانونی جلوگیری کند، نه اینکه هم اجازه برگزاری چنین تجمعی را بدهد و هم از تجمع‌کنندگان حفاظت کند. همه این‌ها ناشی از این است که مجریان قانون جسارت اجرای قانون را ندارند.
وی افزود: اگر عزم کافی وجود داشته باشد، به راحتی می‌توان بسترهای لازم را برای برگزاری هر گونه تجمع قانونی از سمت هر گروهی فراهم کرد. وقتی تجمع قانونی و با دریافت مجوز باشد، آن وقت حساب و کتاب پیدا میکند. یعنی اگر در تجمع توهین و افترایی مطرح شود، آن گاه به راحتی قابل پیگیری است. در حقیقت در صورت اجرای صحیح قانون، هم تمام گروه‌ها می‌توانند تجمعات خود را به صورت قانونی برگزار کنند و هم در نهایت موظف به پاسخگویی در قبال عملکرد خود در تجمع نیز هستند./ جماران
