به گزارش عدلنامه ، اشرف گرامی زادگان ، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده با دریافت مطالبات مردمی در مجازات پدر و پیشگیری از وقوع جنایات خانوادگی، اقدام به تدوین پیشنهاد و اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کرده است، تصریح کرد: باتوجه به عملی نبودن اجرای قصاص پدر،این معاونت با ارائه پیشنهاد افزایش مدت حبس و محدودیتهای دیگر، با همکاری قوه قضاییه متن پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت و در کمیسیون لوایح دولت تصویب و مقرر شد به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. لازم به ذکر است این لایحه با همکاری و حمایت قوه قضاییه نهایی شد.
وی با تاکید براینکه خانواده همیشه امن ترین محل برای کلیه اعضای خانواده است و این امری پذیرفته شده در جامعه است، مطرح کرد: متاسفانه این باور مدتهاست با برخی جنایتهای خانوادگی دچار تزلزل شده و آن آرامش سابق دیگر مشاهده نمی شود.
گرامی زادگان با اشاره به قتل رومینا توسط پدرش در سال گذشته، عنوان کرد: با وقوع این رویداد تلخ، جامعه دچار التهاب و نگرانی شدیدی شد و مطالبه برای افزایش مجازات والدینی که این جنایت را انجام میدهند افزونتر شد؛ از این رو در معاونت امور زنان و خانواده تماسهای مکرری با هدف افزایش تشدید مجازات پدر داشتیم.
وی افزود: حال آن که اغلب می دانستند که قصاص پدر از نظر قوانین موجود و از نظر فقهی امکان پذیر نیست اما افزایش مجازات حبس و یا محدودیت برای پدر عملی است؛ در همین حادثه اطلاع پدر از عدم قصاص، یکی از موارد تجری پدر در انجام قتل به حساب آمد، ازین رو وجود قانون و یا اصلاح قوانین میتواند در پیشگیری و یا بازدارندگی از جرم موثر باشد.
- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مجازات اعدام قبلا نیز برای پدر در نظر گرفته نشده بود، اظهار کرد: از نظر فقهی نیز قصاص و یا اعدام پدر مورد قبول نبود لذا مجازات پدر حبس درجه ۴ در نظر گرفته شد اما در سه تبصره تشدید مجازات منظور شد؛ اگر پدر علم و اطلاع از عدم مجازات داشته باشد به اشد مجازات محکوم میشود؛ همچنین قانون اجازه نمیدهد پس از گذراندن یک چهارم حبس، از عفو و بخشودگی استفاده کند همچنین براساس موارد پیشنهادی در این لایحه، پدر در حضانت و سایر حقوق پدری برای سایر فرزندان محدود میشود.
- گرامی زادگان در رابطه با روند و سرعت بررسی این لایحه با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه، خاطرنشان کرد: روند بررسی طرحها و لوایح دارای قواعد خاصی است که باید طی شود و از این رو تصمیم گیری در رابطه با یک فوریت یا دوفوریتی بستگی به اقدامات مجلس شورای اسلامی دارد؛ از این رو امیدوارم با توجه به حوادث پیش آمده، به این لایحه اولویت داده شود.
- وی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان نیز گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را اعلام وصول کرده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی ارجاع داده است .
/ همدان آنلاین