ابوالفضل نصیری در گفتوگو با ایسنا گفت: با عنایت به آیین نامه پایگاه اشخاص حقوقی مصوب هیات وزیران مورخ ۹۳/۱۱/۵ کلیه اشخاص عمومی غیردولتی باید شناسه ملی داشته باشند و با استناد به تبصره الحاقی ماده ۴ مصوب هیات وزیران، کلیه تشکل ها و اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عامالمنفعه نظیر کانون های وکلای دادگستری و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان نظام های حرفهای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: اداره کل پایگاه اشخاص حقوقی طی سال ۱۴۰۴ تاکنون اقداماتی را از جمله حذف کامل فیزیک و بهره برداری از سامانه بازطراحی و ارائه برخط خدمات پایگاه اشخاص حقوقی، اختصاص بیش از دو میلیون و نهصد هزار شناسه ملی به اشخاص شخص حقوقی را انجام داده که سازمان ثبت جزو سه دستگاه برتر در حوزه تحقق برنامه های مبارزه با پولشویی قرار گرفت.
نصیری تصریح کرد: در مجموع برنامه های اقدام مالی، ۱۱ برنامه مربوط به توسعه و ارتقای خدمات در حوزه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی است و پایگاه اشخاص حقوقی در این خصوص مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین بیش از ۸۰۰ هزار شرکت با استناد به ماده ۱۸۶ مالیاتهای مستقیم غیرفعال شده است. ساماندهی حدود ۸۰۰ پایگاه نماز جمعه و بیش از ۳۰۰۰ موکب و برگزاری بیش از ۲۰۰ جلسه کارگروه هیات ماده ۹ و تخصیص و ثبت تغییرات اشخاص حقوقی به صورت الکترونیک از دیگر اقدامات انجام شده است.
مدیر کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: همچنین با حذف فیزیکی مکاتبات نظیر شهرداری ها و دهیاری ها، بقاع متبرکه و موقوفات و ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی نهادهای حرفه ای نظیر سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری، اختصاص شناسه ملی به کانون سردفتران و دفتریاران و کانون ازدواج و طلاق از دیگر اقدامات انجام شده است.
نصیری در پایان گفت: با تصویب هیات ماده ۹ و براساس ماده ۶ آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، ارائه هر گونه خدمات به اشخاص حقوقی فقط با شناسه ملی قابل انجام است.
