تغییر قانون مطبوعات مدتی است که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و برخی از کارشناسان درخواست تغییر در این قانون بودهاند.
حجت الاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه هم در روز خبرنگار درباره قانون مطبوعات اعلام کرد: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورتگرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است.
وی افزود: بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه میخواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟
اژه ای گفت: چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزههایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت میشود.
همچنین اصغر جهانگیر در خصوص فراخوان رئیس قوه قضائیه درباره بازنگری قانون مطبوعات، گفت: هر قانونی ممکن است با گذشت زمان و تغییر نیازهای جامعه، نیازمند اصلاح و بهروزرسانی باشد؛ این امر صرفاً مختص قانون مطبوعات نیست و یک استثنا به شمار نمیرود. با توجه به نیازهای روز جامعه، احتمال نیاز به اصلاح قوانین امری بدیهی است و قانونگذار نیز شرایط لازم برای بازنگری و اصلاح را پیشبینی کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تصمیمگیری نهایی درباره لزوم بازنگری این قانون، منوط به ارائه نظرات کارشناسی حقوقدانان و صاحبنظران است. ما باید منتظر بمانیم تا حقوقدانان و صاحبنظران اطلاعات و دیدگاههای خود را در این زمینه ارائه دهند. در صورتی که نیاز به بازنگری احراز شود، مانند سایر قوانین، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح آن صورت خواهد گرفت.
قانون مطبوعات تغییر میکند؟
عدلنامه: رئیس قوه قضائیه با اشاره به قدمت قانون مطبوعات، از اهالی رسانه خواسته است، تا ۱۵ شهریور دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت اصلاح و بازنگری این قانون ارائه کنند.
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=24252
برچسب ها
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به اجارهدهندگان کارتهای بانکی و کارتخوانها
عدلنامه: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیهای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» هشدار و از وجود «فرصت خوداظهاری داوطلبانه» خبر داد.
حبس و جریمه در انتظار پزشکنماهای مجازی
عدلنامه: معاون دادستان از مجازات حبس برای پزشکنماها و عرضهکنندگان غذای فاسد خبر داد.
دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای ابلاغ شد
عدلنامه: «دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای» در 15 ماده و 4 تبصره تهیه واز سوی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























