تغییر قانون مطبوعات مدتی است که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و برخی از کارشناسان درخواست تغییر در این قانون بوده‌اند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم در روز خبرنگار درباره قانون مطبوعات اعلام کرد: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است.
وی افزود: بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟
اژه ای گفت: چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می‌شود.
همچنین اصغر جهانگیر در خصوص فراخوان رئیس قوه قضائیه درباره بازنگری قانون مطبوعات، گفت: هر قانونی ممکن است با گذشت زمان و تغییر نیازهای جامعه، نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی باشد؛ این امر صرفاً مختص قانون مطبوعات نیست و یک استثنا به شمار نمی‌رود. با توجه به نیازهای روز جامعه، احتمال نیاز به اصلاح قوانین امری بدیهی است و قانونگذار نیز شرایط لازم برای بازنگری و اصلاح را پیش‌بینی کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تصمیم‌گیری نهایی درباره لزوم بازنگری این قانون، منوط به ارائه نظرات کارشناسی حقوقدانان و صاحب‌نظران است. ما باید منتظر بمانیم تا حقوقدانان و صاحب‌نظران اطلاعات و دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. در صورتی که نیاز به بازنگری احراز شود، مانند سایر قوانین، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح آن صورت خواهد گرفت.
