به گزارش عدلنامه، علی نجفی توانا، وکیل دادگستری، در ارتباط با راهبردها و چالش‌های نهاد وکالت در سال پیش رو گفت: نهاد وکالت از جمله نهادهای مردم‌نهادی است که باید از دو جهت مورد توجه قرار گیرد. یکی از بعد مدنی و مردم نهاد بودن و دیگری به دلیل تاثیری که در اجرای عدالت قضایی دارد. به عبارت دیگر، این نهاد مدافع مردم در نظام قضایی است و در همین راستا بال دیگر فرشته عدالت محسوب می‌شود. این نهاد، نهاد دیرینه‌ای است و می‌توان گفت قدیمی‌ترین نهاد مدنی تخصصی است که در اجرای عدالت تاثیرگذار بوده و است اما حکومت‌ها چندان علاقه‌ای به رشد و بالندگی آن نداشته و ندارند و به همین دلیل نوعی معارضه و مبارزه در چگونگی عملکرد این نهاد با حاکمیت نه تنها در ایران بلکه در همه جهان وجود دارد. طبیعتا هرچه حکومت مردم‌سالارانه باشد، آزادی و قدرت این نهاد بیشتر است چرا که امروزه برای سنجش میزان مردمی‌بودن و مشروعیت یک حاکمیت، چگونگی مداخله نهادهای مردمی را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه در چند دوره اخیر، مشکلاتی ایجاد شد که بخشی از آن مربوط به نهاد وکالت و بخشی مربوط به حاکمیت است، گفت: حاکمیت با این تصور که اگر دخالت خود را در نهاد وکالت بیشتر کند می‌تواند حاکمیت قانون را افزایش دهد، شروع به دخالت در این عرصه کرد، درحالی که تجربه‌ها نشان داده است که حاکمیت باید توان و نیروی خود را برای تقویت نهادهای حاکمیتی از جمله قوه قضائیه به کار گیرد و قدرت حاکمیت برای دخالت در وکالت موجب تضعیف و یک دست کردن آن می‌شود که در چنین شرایطی نبود نهادهای مدنی بهتر از بودن آنها است و چنین شرایطی اولین ضربه را نیز به حاکمیت می‌زند چرا که وقتی نهادهای مدنی وجود نداشته باشند نه کسی قدرت نقد کردن دارد نه کسی قدرت دفاع از قانون را و به نوعی با اقتدار فراگیر در جامعه و سپس استبداد سیاسی مواجه خواهیم شد.
این حقوقدان با بیان اینکه بخشی از افراد در حاکمیت شاید با آگاه نبودن نسبت به اثر وکالت از چند جهت با تصویب قانون یا آیین‌نامه، دخالت را بیشتر از نظارت تقویت کردند گفت: نمونه آن آیین‌نامه مصوب اواخر دوره آقای رئیسی در قوه قضائیه و سپس طرح مجلس برای کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت است. از طرف دیگر نظارت استصوابی و کنار گذاشتن چهره‌های موثر و توانمند در نهاد وکالت باعث شد مدیریت در بعضی از کانون‌ها یا در بدنه هیئت مدیره تضعیف شود و بعضی از افرادی که انتخاب شدند از ایستادگی و توجیه قانونی ارزش‌های نهاد وکالت هم برای مردم و هم برای قوه قضائیه کوتاه آمدند. امروز مدیران نهاد وکالت به رغم همکاری و ورود در آیین‌نامه لایحه استقلال کانونهای اعلام می‌کنند که ما این آیین‌نامه را اجرا نمی‌کنیم. مخالفت کانون‌ها از این جهت که برخی از مواد آیین‌نامه به نفع حرفه وکالت نیست قابل قبول است اما ایراد اساسی به این مدیران این است که اگر شما احساس می‌کردید آیین‌نامه موجب تضعیف استقلال می‌شود بهتر بود موادی را مشخص می‌کردید و آن را می‌پذیرفتید نه این که با درنظر نگرفتن تبعات اجرا نکردن آیین‌نامه وارد جریانی شوید که از یک طرف بپذیرید در تدوین آن مشارکت کنید و از طرف دیگر از اجرای آن سرباز زنید که این موضوع باعث شد قوه قضائیه بگوید آئین‌نامه‌ای که خود شما در تدوین آن مشارکت داشتید باید اجرا شود.
نجفی توانا ادامه داد: بخشی از این آیین‌نامه محدودکننده نهاد وکالت است و قوه قضائیه در چارچوب مواد محدودکننده، نظارت خود را به مداخله تبدیل می‌کند که هم‌اکنون موجب نظارت استصوابی شده و هیچ مرجعی هم برای اعتراض به آن وجود ندارد و در صورت اجرای آن، نهاد وکالت به عنوان یکی از نهادهای تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه درمی‌آید. ای کاش به جای تقابل با این آیین‌نامه که جنبه مخالفت یک سویه داشت در یک جمعی که نماینده واقعی نهاد وکالت هستند این بحث را مطرح می‌کردیم که مواد مورد قبول کانون‌ها اجرا شود اما راجع به مواد مورد اختلاف، مذاکره صورت گیرد تا از این بن‌بست خارج می‌شدیم. با اجرا نشدن این آیین‌نامه و به کارگیری ادبیات تند، هزینه به وکلای جوان تحمیل می‌شود، ما باید با قدرت چانه‌زنی و توجیه منطقی، مشکلات و چالش‌ها را با مسئولان قضایی حل و فصل کنیم.
وی یکی دیگر از چالش‌های نهاد وکالت را ظرفیت کارآموزان وکالت دانست و گفت: ما باید متناسب با افزایش جمعیت، افزایش ظرفیت نهاد وکالت را نیز مدنظر داشته باشیم. نظام آموزشی ما باید کارکرد و سیاست درستی داشته باشد تا فارغ‌التحصیلان جذب بازار کار شوند. اگر مسئولان نمی‌توانند ایجاد شغل کنند استعفا دهند و جای خود را به مدیرانی بدهند که توانایی تغییر این سیاست را داشته باشند. من فکر می‌کنم آقای رئیسی وسعت نظر بازنگری در سیستم آموزشی را داشته باشد و به توصیه‌ها توجه کند. علاوه بر این من پیشنهاد می‌کنم که وکالت به خصوص وکالت خانواده اجباری شود، اجباری کردن وکالت باعث تنظیم درست‌تر دعاوی و هم‌چنین صدور احکام بهتر می‌شود علاوه بر این دست کانونهای وکلا برای جذب بیشتر کارآموزان وکالت و افزایش ظرفیت بازتر می‌شود. هم‌چنین با توجه به ظرفیت‌های قانونی می‌توان از میان وکلای صالح در دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان قاضی استفاده کرد همان‌طور که در بسیاری از کشورها نیز این مورد دیده می‌شود.
این حقوقدان در پایان گفت: ادامه این وضع، تضعیف عدالت قضایی است و تنها را باقی‌مانده مذاکره و تعامل همراه با اقتدار و حفظ نهاد وکالت است. اگر نهاد وکالت استقلال نداشته باشد، نبودنش بهتر از بودنش است، به عبارتی نهاد وکالتی که تحت امر قوه قضائیه باشد عدمش به ز وجود است. ما ضمن احترام به تمام قانون‌هایی که با مصلحت‌سنجی تصویب شده‌اند اعتقاد داریم که نهاد مدنی وکالت باید مستقل باشد. بسیاری از مسئولین اگر به مشکلی برخورد کنند تازه متوجه می‌شوند وکیل مستقل یعنی چه. هم‌چنین در پایان از بسیاری از دوستان در نهاد وکالت می‌خواهم از به کارگیری ادبیات تند خودداری کنند چون این ادبیات فقط به ضرر وکالت خواهد بود در مقابل از مسئولان قوای سه‌گانه نیز می‌خواهم از تندروی کردن و متهم کردن نهاد وکالت به انحصار بپرهیزند زیرا این اقدامات مشکلی را حل نمی‌کند و افزایش تعداد وکیل باید با تدبیر انجام شود. /ایسنا
