نشست مشترک کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با کانون سردفتران و دفتریاران روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه به دعوت کانون کارشناسان رسمی و در محل این کانون برگزار شد. این نشست در ادامه رایزنی‌های پیشین با کانون وکلا انجام شد و مقرر بود نشست سه‌جانبه میان سه کانون کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا شکل گیرد.
در ابتدای این نشست، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش نخبگان در جامعه گفت: بخش مهمی از مردم که نخبگان جامعه محسوب می‌شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در سعادت یا افول جوامع دارند و اظهار نظر و تأثیرگذاری آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی اساسی است.
وی بیان کرد: سه کانون کارشناسان رسمی، سردفتران و دفتریاران و وکلا که هر سه به نوعی به بدنه قوه قضاییه متصل‌اند، جامعه‌ای نخبگانی را تشکیل می‌دهند که می‌توانند به‌صورت فردی و جمعی در توسعه کشور مؤثر باشند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و چالش‌های موجود گفت: عدم حضور مؤثر در زمان‌ها و مکان‌های تصمیم‌سازی باعث بروز مشکلاتی شده که نمونه آن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. با هم‌فکری و تمرکز بر موضوعات اصلی می‌توان بخشی از تهدیدها را خنثی و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه این سه نهاد ایجاد کرد.
وی همچنین به اولویت اصلاح قانون تسهیل و ضرورت حمایت از «طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» اشاره کرد و بیان داشت: با همکاری سه کانون و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، رفاهی و مالی، می‌توان این اهداف را پیش برد.
خندانی: پیگیر جدی اصلاح قانون تسهیل هستیم
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سابقه برگزاری جلسات مشترک اظهار امیدواری کرد که تعاملات میان این دو کانون بیش از پیش افزایش یابد.
وی سه نهاد کارشناسان رسمی، وکلا و سردفتران و دفتریاران را سه ضلع اصلی نظام حقوقی کشور خواند و افزود: خدمات ارزشمند این نهادها به جامعه غیرقابل انکار است و حساسیت‌ها ناشی از جایگاه بالای آنان است.
خندانی با بیان اعتماد بی‌نظیر مردم به دفاتر اسناد رسمی، به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در مراسم تحلیف سردفتران اشاره کرد و افزود که وضعیت مشابهی در حوزه کارشناسی رسمی نیز مشاهده می‌شود.
وی به چالش‌های یک دهه اخیر در این سه حوزه پرداخت و از کاهش صلاحیت‌ها و ورود به ماهیت امور داخلی کانون‌ها انتقاد و تأکید کرد که استقلال این نهادها باید حفظ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره قانون تسهیل گفت: با گذشت نزدیک به سه سال از اجرای قانون، حتی برخی از حامیان پیشین آن نیز به ایرادات آن اذعان دارند و خواستار اصلاح هستند. مسیر اصلاح، انتقال موضوع از قانون جهش تولید به قانون ارتقای خدمات حقوقی و قضایی است تا بخش‌های مغایر قانون قبلی نسخ شود.
اصلانی: قانون تسهیل به اضمحلال سه نهاد منجر خواهد شد
محمدرضا اصلانی، نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و مدیر واحد نظارت و بازرسی این کانون، گفت: اجرای قانون تسهیل با نگاه صرفاً اقتصادی و کمیت‌گرایانه، به جای بهبود، موجب اضمحلال دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی و وکلا خواهد شد. حتی از نظر اقتصادی نیز اهداف موردنظر محقق نشده و اجرای قانون به توزیع فقر منجر شده است.
وی افزود: جمع‌آوری مستندات آماری و حقوقی برای اصلاح این قانون ضروری است و باید با هم‌افزایی سه نهاد این مسیر طی شود.
سالاریان: اجرای نادرست قانون تسهیل، نهادها را در بحران قرار داده است
محمدامین سالاریان، عضو هیات مدیره و مدیر واحد آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به هدف اولیه مثبتِ قانون تسهیل، اجرای نادرست آن را موجب آسیب به نهادهای حرفه‌ای خواند.
وی گفت:سردفتران، کارشناسان رسمی و وکلا منصبی خدماتی در زنجیره تأمین عدالت دارند و سوداگر و تاجر نیستند. قانون بدون نیازسنجی و بازارسنجی دقیق، اجرا شد و پروانه‌های متعدد صادر شد که آثار منفی آن امروز آشکار شده است.
وی خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان دو کانون برای پیگیری اصلاحات قانونی شد و تأکید کرد: بدون اقدام سریع، نهاد سردفتری و نهاد کارشناسان رسمی با لطمه‌های جدی مواجه خواهند شد.
علیجانی: نگاه تجاری به نهادهای حقوقی اعتماد عمومی را تهدید می‌کند
علی‌اصغر علیجانی، مشاور حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، ضمن اشاره به مشکلات حکمرانی و توسعه نامتوازن آموزش عالی، تأکید کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به نهادهای تخصصی مانند کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا، باعث کاهش کیفیت، رقابت ناسالم، تخریب تعرفه‌ها و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود.
وی افزود: نشست مشترک این سه نهاد اقدامی ارزشمند است و باید با صدای واحد در برابر طرح‌هایی که استقلال حرفه‌ای را تهدید می‌کند، موضع‌گیری شود.
شهریاری: هم‌افزایی سه نهاد کلید پیشگیری از بحران‌هاست
سید کمال‌الدین شهریاری، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اسبق مجلس، با تأکید بر ضرورت واکنش نهادهای حرفه‌ای نسبت به تصمیمات حکمرانی گفت: با هم‌افزایی می‌توان آثار منفی تصمیمات بالادستی را کاهش داد و اصلاحات لازم را پیش برد. ادامه روند فعلی کیفیت خدمات و اعتماد عمومی را تضعیف خواهد کرد.
احمدی: هم‌افزایی، ارتقای اثربخشی حرفه‌ای را تضمین می‌کند
حسین احمدی، عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی، نیز بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: تجربه گذشته نشان داده که ضعف مشارکت فعال نهادها در تصمیم‌گیری‌های حکومتی موجب تصویب قوانینی بدون منطق کارشناسی شده است. همکاری میان کانون‌های وکلا، کارشناسان و سردفتران، اثرگذاری و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد.
تیموری: کارگروه سه‌جانبه زمینه‌ساز اقدامات پیشگیرانه است
در پایان، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، جمع‌بندی نشست را ارائه کرد و گفت: با تشکیل کارگروه یا کمیته‌ای ۹ نفره از نمایندگان سه نهاد، جلسات منظم برگزار و تفاهم‌نامه همکاری تنظیم خواهد شد. این کارگروه می‌تواند مسائل جدید را شناسایی و مسیر روشنی برای اقدامات پیشگیرانه و ارتقای اثربخشی نهادهای تخصصی ایجاد کند.
