به گزارش عدلنامه، میزگرد «بعد از تسهیل» با هدف بررسی فرصتها، چالشها و راههای برون رفت از آسیبهای احتمالی قانون تسهیل با حضور برخی از نمایندگان مجلس، کانون و مرکز وکلا و وزارت اقتصاد برگزار شد.
مهران عبدی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این میزگرد گفت: در کانون وکلا امکان صدور غیرقانونی پروانه وکالت وجود ندارد، بیان این موضوع از سوی اقای سیاح درست نیست. وی گفت: در جذب بی رویه دانشجوی حقوق این موضوع مطرح شد که پس از جذب تعلیم داده شوند اما آیا این مهم اجرا شد؟ با مصوبات اقتصادی در حوزه نظام حقوقی کشور، عملاً جایگاه وکالت از فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم منتقل میکنید و معتقدم که بسیاری از دوستان متوجه این خطر و این تغییر نیستند. عبدی خطاب به سیاح بیان کرد: لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل میکنید، کسی که تا دیروز قبول داشت به خوبی درس نخوانده و برای کسب موفقیت و وکیل شدن تلاش می کرد، او را به یک وکیل بیکار تبدیل خواهید کرد. وی افزود: اجازه بدهید امور مربوط وکالت در دادگستری باقی بماند، با مولفه های اقتصادی نمی توان در خصوص نهاد وکالت تصمیم گرفت.در بخش پایانی این همایش، سیاح گفت: در پاسخ به اینکه تاکنون کانون وکلا پروانه وکالت به صورت غیرقانونی صادر نشده است، به هاشم آهنگری که دهه هشتاد دبیر کمیسیون حقوقی قضائی بود، از چه مسیری پروانه وکالت صادر شده است؟وی ادامه داد: ابعاد اقتصاد ایران با چند دادسرای موجود دارای معاضدت قضائی است، مقایسه نکنید. جمعأ حدود صد و بیست هزار پروانه وکالت فعال در کشور داریم؛ آیا این افراد می توانند پاسخگوی نیاز اقتصادی امروز کشور باشند؟ روزانه چند قرارداد در ایران منعقد می شود؟ باید خدمات حقوقی افزایش پیدا کند تا میزان تقاضای این خدمات نیز افزایش یابد. وی بیان کرد: تقاضای ما از قوه قضائیه این است که دادسراها را افزایش دهند، از طرفی باید به قدری خدمات عمومی و خدمات حقوقی افزایش یابد که نیازی به دادسرا نداشته باشیم. عبدی در پاسخ سیاح گفت: من پرونده اقای اهنگری را پیگیری و نتیجه را منتشر خواهم کرد.
