استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر ابعاد حقوقی محاصره دریایی و اقتصادی ایران گفت: وزارت امور خارجه باید این وضعیت را به‌عنوان «تجاوز مستمر» به‌صورت منظم و مستند به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش و ثبت کند.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، نشست تخصصی «ابعاد سیاسی و حقوقی جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران» روز چهارشنبه ۱۵ مهر در دانشگاه «تربیت مدرس» به همت «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» برگزار شد.
محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با بررسی سیر تحولات میدانی از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین‌الملل، به کالبدشکافی وضعیت حقوقی حملات، مفهوم «تجاوز مستمر» و ماهیت محاصره دریایی و اقتصادی علیه ایران پرداخت.
سیر تاریخی تقابل‌ها و چالش انطباق با آستانه «حمله مسلحانه»
عبداللهی در ابتدای سخنان خود گفت: بدون ارزیابی تاریخی و تحلیل وقایع گذشته نمی‌توان به درک درستی از وضعیت کنونی دست یافت. نخستین سلسله نشست‌های ما پس از حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در فروردین ۱۴۰۳ شکل گرفت. در آن مقطع این بحث جدی حقوقی مطرح بود که آیا حمله به آن مقر دیپلماتیک به آستانه یک «حمله مسلحانه» ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد رسیده بود یا خیر. تلاش شد تبیین شود که اقدام دفاعی ایران در عملیات «وعده صادق ۱» در اواخر فروردین ۱۴۰۳ پاسخی مشروع در برابر آن تعدی بود؛ هرچند از منظر برخی تفاسیر مضیق حقوقی، شاید بتوان با احتیاط بیشتری به این موضوع نگریست که آیا آن اقدام اولیه از شدت و گستردگی کافی برای اطلاق عنوان حمله مسلحانه برخوردار بود یا خیر، اما بی‌تردید مؤلفه‌های بارز عمل تجاوزکارانه را دارا بود.
وی در ادامه افزود: پس از حوادث تابستان و پاییز ۱۴۰۳، از جمله ترور در تهران و ترور دبیرکل حزب‌الله و فرماندهان نظامی، پاسخ موشکی ایران در ۱۰ مهر ۱۴۰۳ رقم خورد. پرسش بنیادین حقوقی این است که آیا در فواصل میان این رویدادها، وضعیت «تداوم درگیری مسلحانه» (Armed Conflict) میان طرفین برقرار بوده است یا خیر. تحلیل وقایع نشان می‌دهد که در بازه زمانی میان عملیات مهر ۱۴۰۳ تا تهاجم ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که با مشارکت رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شد، نمی‌توان مدعی وجود یک مخاصمه مستمر فعال بود.
تجاوز در اثنای مذاکره و نقض قواعد حقوق بین‌الملل
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از خطای محاسباتی در تلقی وضعیت تخاصم تصریح کرد: اگر این پیش‌فرض حقوقی نادرست شکل گرفته باشد که طرفین در یک مخاصمه مستمر جاری قرار داشته‌اند، حملات ۲۳ خرداد ممکن است تداوم آن فرض شود؛ در حالی که واقعیت‌های میدانی و سیاسی خلاف این را اثبات می‌کند. ایران در آن برهه در یک موقعیت غافلگیری قرار گرفت، چرا که خود را درگیر یک نبرد مسلحانه فعال نمی‌دید و فرایندهای دیپلماتیک روی میز مذاکره در جریان بود.
وی تأکید کرد: تهاجم نظامی درست در میانه گفتگوهای دیپلماتیک، از نقطه نظر حقوق بین‌الملل و حقوق مخاصمات مسلحانه، یک «تجاوز نظامی جدید» و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد به شمار می‌رود، نه تداوم یک مخاصمه مشروع. این وضعیت عینا در حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز تکرار شد و نمی‌توان این اقدامات غافلگیرانه را ذیل تداوم درگیری پیشین توجیه کرد.
محاصره دریایی به عنوان تجاوز مستمر و رسالت دستگاه دیپلماسی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی با بررسی اقدامات پس از تحولات منطقه‌ای و تفاهمات اسلام‌آباد خاطرنشان کرد: اعمال شدیدترین محاصره اقتصادی و دریایی در تاریخ معاصر علیه ایران، ابعاد حقوقی بسیار مهمی دارد. حتی اگر تبادل آتش به شیوه کلاسیک در همه روزها تداوم نداشته باشد، و با وجود اینکه تأسیسات، زیرساخت‌ها و برخی مناطق جنوبی هدف ضربات نظامی قرار گرفته‌اند، اما اعمال محاصره دریایی خود یک عمل مادی تجاوزکارانه و بخشی از اقدام قهری و نظامی جمعی است.
عبداللهی در پایان تأکید کرد: طرف مقابل نمی‌تواند ادعا کند که عملیات جنگی را متوقف کرده، در حالی که شریان‌های اقتصادی کشور را تحت محاصره دریایی قرار داده و عملاً از این ابزار به عنوان تاکتیک پیش‌دستانه و فشار در جنگ بهره می‌برد. توصیه اکید حقوقی بنده به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه این است که این وضعیت را به صورت منظم و مستند به عنوان «تجاوز مستمر» به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش و ثبت کنند؛ زیرا از منظر حقوق بین‌الملل، محاصره دریایی خود مصداق بارز عمل خصمانه و تداوم جنگ است و متجاوز نباید بتواند با کاهش مقطعی آتش‌باری، خود را از بار مسئولیت حقوقی یک تجاوز فعال تبرئه کند.
تجارب تاریخی از تداوم دفاع تا رفع ریشه‌ای تهدید
محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به مباحث مطرح‌شده پیرامون تفکیک رژیم‌های حقوقی و زمان خاتمه دفاع مشروع، با استناد به تجارب تاریخی جنگ دوم جهانی و جنگ تحمیلی هشت‌ساله، به بازخوانی رکن «ضرورت» در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و علل استمرار حق دفاع مشروع ایران پرداخت.
عبداللهی با طرح این پرسش بنیادین که آیا می‌توان از شاخص‌های یک رژیم حقوقی (مانند قطع مخاصمات در حقوق بشردوستانه) برای رژیم حقوقی دیگر (نظیر دفاع مشروع در حقوق توسل به زور) بهره برد، اظهار داشت: برای درک لحظه و شرایط خاتمه مخاصمه باید به رویه‌های بین‌المللی و تجارب تاریخی رجوع کرد. در جریان جنگ جهانی دوم، استراتژی و موضع متفقین این بود که دفاع و نبرد را تا زمانی ادامه دهند که دشمن دیگر اساساً قادر به از سرگیری تجاوز نباشد.
وی با اشاره به رویکرد ایران پس از فتح خرمشهر افزود: این وضعیت دقیقاً در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نیز تکرار شد. واقعیت میدانی آن زمان نشان داد که توقف جنگ پیش از رفع ساختاری تهدید، صرفاً به صدام حسین فرصت تجدید قوا می‌داد تا در زمانی دیگر حملات را از سر بگیرد؛ مسئله‌ای که بعدها در مباحث مربوط به احراز آغازگر جنگ و دعاوی خسارت نیز مکرراً مورد بحث حقوقی قرار گرفت.
انفعال و ناکارآمدی شورای امنیت در توقف تجاوز
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی در بحران اخیر تصریح کرد: رکن کلیدی در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدام مؤثر شورای امنیت برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی است. اما واقعیت میدانی این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل سلطه و اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ، در این سال‌ها نتوانسته اقدام مناسب و کارآمدی را برای متوقف کردن تجاوز و پایان دادن به جنگ اتخاذ کند. نه اراده‌ای برای صدور تصمیمات الزام‌آور علیه طرف متجاوز وجود دارد و نه نیرویی برای مهار رفتارهای قانون‌شکنانه؛ بنابراین شورای امنیت در جلوگیری از نقض فاحش حقوق بین‌الملل و مختومه ساختن درگیری‌ها کاملاً ناتوان ظاهر شده است.
تفسیر اصل «ضرورت» و امتداد دفاع تا تأمین امنیت مرزهای جنوبی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی با بازتعریف شرط «ضرورت» در اعمال حق دفاع مشروع خاطرنشان کرد: مفهوم ضرورت در حقوق بین‌الملل بیانگر این است که یک دولت، تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را طی کرده باشد اما با این حال نتواند مانع وقوع جنگ یا تجاوز شود. در چنین بستری، تا زمانی که ضرورتِ مادی برای دفع تجاوز و خنثی‌سازی حملات برقرار است، حق دفاع نیز تداوم دارد.
عبداللهی در پایان تأکید کرد: اعمال این حق تدافعی تا زمانی ادامه خواهد یافت که کشور اطمینان کامل حاصل کند دیگر خطری متوجه مرزهایش نیست و به‌ویژه در پهنه‌های دریایی و مرزهای جنوبی، زمینه‌ای برای تهاجم و نقض مجدد حاکمیت سرزمینی وجود ندارد؛ از این رو تا تحقق این پیش‌شرط بنیادین و رفع کامل منشأ تهدیدات نظامی، مهار و محاصره، اقدامات پدافندی و حق دفاع مشروع ساقط‌شدنی نخواهد بود.
عبداللهی: دستگاه دیپلماسی باید وضعیت «تجاوز مستمر» را مرتباً در شورای امنیت ثبت کند
به گزارش ایرنا، در نشست تخصصی «ابعاد سیاسی و حقوقی جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران» در دانشگاه تربیت مدرس، سیدمحمدکاظم سجادپور، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، قدرت احمدیان، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی، فریده محمدعلی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، محسن عبدالهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدحسین سادات میدانی، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، پوریا عسکری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی‌اکبر سیاپوش، دانش‌آموخته و پژوهشگر حقوق بین‌الملل به سخنرانی پرداختند.
