محمد جواد محمدی وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: در میان اقدامات و تحولات سال‌های اخیر قوه قضاییه، برخی تصمیمات را باید فراتر از یک اصلاح اداری یا پیشرفت فناورانه مورد توجه قرار داد؛ تصمیماتی که آثار و نتایج آن مستقیماً با حقوق بنیادین شهروندان، کرامت انسانی و مهم‌تر از همه، آزادی اشخاص ارتباط پیدا می‌کند. حرکت به سمت الکترونیکی و سیستمی شدن فرآیند وثیقه‌گذاری، از جمله همین اقدامات است که به اعتقاد نگارنده، ظرفیت آن را دارد که به یکی از ماندگارترین دستاورد‌های دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی تبدیل شود.
برای درک اهمیت این تحول، کافی است به واقعیتی توجه کنیم که سال‌ها در فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌های کیفری وجود داشته است؛ اشخاصی که قرار وثیقه برای آنان صادر شده و حتی امکان معرفی وثیقه مناسب را نیز داشته‌اند، اما به دلایل مختلف، از جمله طولانی شدن تشریفات اداری، تأخیر در ارزیابی وثیقه، محدودیت ساعات اداری یا گاه برداشت‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای، ناگزیر مدتی را در بازداشت سپری کرده‌اند.
این در حالی است که فلسفه صدور قرار تأمین کیفری، تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و دسترسی به وی است، نه مجازات پیش از اثبات جرم.
اصل سی‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت مقرر می‌دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. این اصل در کنار اصل سی‌وهفتم قانون اساسی که بر برائت اشخاص تأکید دارد، بیانگر آن است که آزادی افراد یک حق بنیادین است و هرگونه محدودیت بر آن باید در چارچوب قانون و ضرورت‌های واقعی دادرسی صورت پذیرد.
از سوی دیگر، قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اهداف صدور قرار تأمین را مشخص کرده و در ماده ۲۵۰ همان قانون نیز بر ضرورت مستدل، موجه و متناسب بودن قرار تأمین با شرایط پرونده و وضعیت متهم تأکید کرده است.
اما آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله میان صدور قرار تأمین و فراهم شدن امکان عملی آزادی متهم است؛ فاصله‌ای که گاهی به‌رغم آمادگی متهم یا خانواده وی برای معرفی وثیقه، به استمرار بازداشت منتهی می‌شود.
همین‌جاست که عنوان «ضمانت الکترونیک در راستای صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان و کاهش بازداشت‌های غیرضروری است» معنا پیدا می‌کند. ضمانت الکترونیک را نباید صرفاً یک پیشرفت فناورانه یا اصلاح اداری در دستگاه قضایی دانست؛ این سازوکار، دسترسی متهم به حق قانونی آزادی را آسان‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر می‌کند و مانع می‌شود شخصی که قرار وثیقه برای او صادر شده و امکان معرفی وثیقه را دارد، تنها به دلیل تأخیر در پذیرش، محدودیت ساعات اداری یا تشریفات غیرضروری، مدت بیشتری در بازداشت بماند. به این معنا، ضمانت الکترونیک هم در راستای صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان قرار می‌گیرد و هم با کاهش بازداشت‌های غیرضروری، اجرای عدالت کیفری را به فلسفه اصلی قرار تأمین—تضمین حضور متهم در دادرسی، نه مجازات پیش از اثبات جرم—نزدیک‌تر می‌کند. با این حال، این سازوکار جایگزین تشخیص قاضی و قرار تأمین قانونی نیست و تنها اجرای حق را روان‌تر و قابل پیگیری‌تر می‌سازد.
قانون‌گذار حتی برای جلوگیری از چنین وضعیتی، در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف مرجع قضایی یا قاضی کشیک را در پذیرش کفیل یا وثیقه واجد شرایط قانونی، خارج از وقت اداری نیز مورد تصریح قرار داده است. همچنین ماده ۲۲۲ همین قانون، برای عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار بدون ذکر علت در پرونده، ضمانت اجرای انتظامی پیش‌بینی کرده است.
با وجود این تصریحات قانونی، نمی‌توان انکار کرد که اجرای عملی قانون همواره به اندازه وضع و تصویب آن اهمیت دارد. چه‌بسا حقوقی که در متن قانون به‌روشنی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، اما در پیچ‌وخم تشریفات اجرایی، آن‌گونه که باید محقق نمی‌شوند.
سیستمی شدن فرآیند وثیقه‌گذاری، چنانچه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند علاوه بر تسریع امور، امکان ثبت و پیگیری مراحل پذیرش وثیقه را فراهم آورد و از میزان وابستگی این فرآیند به مراجعات مکرر حضوری و تصمیمات فاقد شفافیت بکاهد.
این تحول همچنین می‌تواند زمینه نظارت مؤثرتر بر عملکرد مراجع مربوط را فراهم کند؛ زیرا هرچه فرآیند‌های قضایی شفاف‌تر، مستندتر و قابل پیگیری‌تر باشند، امکان اعمال سلیقه‌های غیرموجه نیز محدودتر خواهد شد.
البته نباید از این واقعیت غافل شد که الکترونیکی شدن وثیقه‌گذاری، به‌تنهایی مانع صدور قرار‌های تأمین نامتناسب یا بازداشت‌های غیرضروری نخواهد شد.
تشخیص نوع و میزان تأمین همچنان تابع ضوابط قانونی و تصمیم مقام قضایی است و فناوری نمی‌تواند جایگزین استقلال قضایی یا تشخیص حقوقی قاضی شود؛ اما می‌تواند با کاهش موانع اجرایی و افزایش شفافیت، از استمرار بازداشت‌هایی که صرفاً ناشی از تأخیر در پذیرش وثیقه هستند، جلوگیری کند.
در حقیقت، استقلال قضایی و نظارت‌پذیری فرآیند‌های قضایی نه‌تنها با یکدیگر تعارضی ندارند، بلکه هر دو از لوازم تحقق عدالت محسوب می‌شوند. استقلال قاضی باید در خدمت اجرای قانون باشد و شفافیت نیز تضمینی برای اجرای صحیح همین استقلال است.
نکته مهم دیگر آن است که بازداشت، حتی اگر برای مدت کوتاهی باشد، صرفاً محدود شدن آزادی رفت‌وآمد یک فرد نیست. گاهی چند ساعت یا یک روز بازداشت می‌تواند موقعیت شغلی، اعتبار اجتماعی، آرامش خانواده و حیثیت فرد را تحت تأثیر قرار دهد؛ آثاری که حتی در صورت آزادی بعدی شخص نیز به‌آسانی جبران نخواهد شد.
به همین دلیل، ارزش واقعی چنین تحولی را نباید صرفاً با تعداد خدمات الکترونیکی ارائه‌شده یا میزان کاهش مراجعات حضوری سنجید. معیار اصلی موفقیت آن باید کاهش مدت انتظار برای پذیرش وثیقه، جلوگیری از استمرار بازداشت‌های قابل اجتناب، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی برابر شهروندان به سازوکارهای قانونی آزادی باشد.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با توجه به ضرورت تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها و پیشگیری از قرار‌های تأمین غیرضروری یا نامتناسب، بر اهمیت اصلاح این بخش از فرآیند دادرسی کیفری تأکید کرده است.
ازاین‌رو، شایسته است این اقدام با جدیت دنبال شود و با رفع موانع اجرایی، آموزش عوامل مرتبط، توسعه زیرساخت‌های فنی و نظارت مستمر، زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان از مزایای آن فراهم آید.
به باور نگارنده، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت یک نظام قضایی، صرفاً توانایی آن در شناسایی جرم و مجازات مجرمان نیست؛ بلکه به همان اندازه باید دید تا چه میزان توانسته است از حقوق اشخاص در معرض اتهام صیانت کند و مانع سلب آزادی آنان خارج از حدود ضرورت و قانون شود.
باید به خاطر داشت که هر متهمی الزاماً مجرم نیست و هیچ‌کس نباید پیش از اثبات جرم، آثار و تبعات مجازات را به‌گونه‌ای غیرضروری تحمل کند.
قوه قضاییه با توسعه سازوکارهای الکترونیکی پذیرش وثیقه، این فرصت را در اختیار دارد که یکی از اصول بنیادین عدالت کیفری را در عرصه عمل بیش از گذشته محقق سازد؛ اینکه بازداشت باید آخرین راهکار قانونی باشد، نه نتیجه دشواری‌های اداری و تأخیر‌های قابل پیشگیری./ میزان
