به گزارش عدلنامه، این روزها با انتشار بیانیه زنان سینماگر در اعتراض به خشونت علیه زنان در این حرفه، صحبت از ضرورت تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که عده‌ای آن را اقدام درخشان قوه قضائیه در زمان ابراهیم رئیسی می‌دانند، دوباره بالا گرفته و بسیاری خواستار تسریع در فرآیند رسیدگی به این لایحه در مجلس شورای اسلامی شده‌اند.
به عنوان مثال، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به این بیانیه ضمن اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد تا لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیز گفته است که کلیات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از ۲۵ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با یک فوریت در مجلس مصوب شد و پس از پیگیری به کمیسیون اجتماعی آمد و در کمیته زنان و خانواده که ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است قرار گرفت. این نماینده مجلس هم‌چنین عنوان کرده است که جلسات متعددی با مرکز پژوهش‌ها، پژوهشگاه قوه قضائیه، کارشناسان، صاحب نظران و دستگاه‌های اجرایی که در این لایحه وظیفه دارند، برگزار و کار کارشناسی آن در کمیته تخصصی تمام شده است و در مجلس به دنبال این هستند که لایحه را در نوبت صحن کمیسیون قرار دهند و بعد از آن در صحن مجلس مطرح شود. رحمانی هم‌چنین وعده طرح این لایحه در صحن کمیسیون را در اوایل امسال و سپس طرح در صحن علنی مجلس را داده است.
در ماده ۱ این لایحه، اهداف آن به شرح: الف- تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان. ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن. پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون. ت- توسعه دانش و فن‌آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده. ث- ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون. ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان. چ – حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی. عنوان شده است.
ماده ۲ این لایحه می‌گوید هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.
در ماده ۴ این لایحه آمده به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود که متشکل از ۱.معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته ۲- معاون دادستان کل کشور ۳- معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده ۴- معاون وزیر دادگستری ۵- معاون وزیر کشور ۶- معاون وزیر آموزش و پرورش ۷- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۸- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۹- معاون سازمان صدا و سیما ۱۰- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۱- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲- رئیس سازمان بهزیستی کشور ۱۳- معاون وزیر راه و شهرسازی ۱۴- رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ۱۵- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی ۱۶- رئیس سازمان پزشکی قانونی ۱۷- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ۱۸- سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی ۱۹- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه در زمینه‌های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی است.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است دفاتر حمایت از بانوان ایجاد کند که نحوه تشکیل و شرح وظایف این دفاتر طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
هم‌چنین قوه قضائیه نیز مکلف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد نماید که قضات دادسرا و دادگاه‌های موضوع این قانون از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده‌اند، انتخاب می‌شوند.
وزارت دادگستری نیز یکی از نهادهای مسئول در این لایحه درنظر گرفته شده که در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات: ۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان ۲- راه اندازی صندوق حمایت از بانوان باهدف حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنان را انجام دهد. – در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد.
یک نوآوری ارزشمند دیگر در این قانون نیز آن چیزی است که در ماده ۱۴ این لایحه گفته شده که «مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقداماتی هم‌چون ۱- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاوره ای. ۲- ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها. ۳- طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه‌دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه انجام دهد.
از دیگر اقدامات ارزشمند این لایحه می‌توان به معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی از سوی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، ارائه خدمات رایگان به بانوان بزه دیده نیازمند موضوع این قانون از سوی پزشکی قانونی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی از سوی سازمان زندان‌ها، ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری‌ها از سوی نیروی انتظامی، ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی از مراکز حمایتی به منظور افزایش امنیت بانوان از سوی شهرداری‌ها، شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان ایشان از سوی سازمان بهزیستی، کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده از سوی وزارت کار و مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی آسیب‌های وارد شده و معاف نمودن آنها از پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد.
جرایم مهم این لایحه:
-هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود. تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میگردد.
-هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تبصره- چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می‌شود.
-هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم میگردد.
-هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
-هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی یا وادار به تکدیگری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه موفق به این امر شود به هر دو مجازات محکوم میگردد.
با توجه به اینکه در بیانیه زنان دست اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این صنف بسیاری از جرایم اشاره شده در این لایحه نیز وجود دارد، می‌توان ابراز امیدواری کرد که با تبدیل این لایحه به قانون و به شرط اجرای بی‌نقص آن، مشکلات زنان در بسیاری از صنوف و حرفه‌ها از جمله سینما نیز تا حدی برطرف شود. /ایسنا
