وکیل سید سعید پرور در مصاحبه با عدلنامه درباره جزئیات و حواشی نامه اخیر معاونت قوه قضاییه به سازمان سنجش مبنی بر جلوگیری از انعقاد قرارداد برگزاری آزمون از طریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت‌و‌گو کرد.
این وکیل دادگستری گفت:
معتقدیم قانون فصل الخطاب است. اگرچه معاونت حقوقی قوه در مقام قضاوت در نامه خود گویا اصدار حکم قضایی نموده است؛ اما ما وکلای دادگستری پایبند به قانونیم و بر همین مدار معتدقیم‌با یک تصمیم اداری نمیشود حکم جاری نمود.
از این باب بر آن شدیم تا ابطال این تصمیم را از دیوان عدالت اداری بخواهیم و هرچه حکم قانون باشد به آن تعظیم میکنیم.
قوه قضاییه که خود مرجع تظلم خواهی است نباید از رأس تا ذیل لغزشی در حاکمیت و اجرای قانون را از خود نشان دهد.
وقتی میبینیم در قوه قضاییه صحبت از غیر قانونی بودن نهاد اسکودا از سوی مقامات بلند پایه قوه قضاییه مطرح میشود؛ متعجب میشویم چگونه یک موسسه غیر تجاری که به حکم قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و اساسنامه و آیین کار آن طبق قانون در روزنامه رسمی منتشر شده و اعمال آن خلاف قانون نیست؛ غیر قانونی نام برده میشود.
بر فرض محال اگر چنین باشد آیا نباید از طرق قانونی اقدام و حکم موضوع صادر و سپس ادین نتیجه در رسانه های عمومی مطرح شود.
این دست غیر حرفه ای بودن ها موجب وهن دستگاه قضا و مخدوش شدن چهره عدالت و بی اعتمادی بدنه مردم به مقامات قضایی را در پی دارد.
ما به عنوان وکلای دادگستری با تقدیم این شکایت به دیوان نه تنها از حقوق خود دفاع میکنیم در عین حال نشان میدهیم پایبندی به قانون برای همه تکلیف است و برای مسولین و ذی سمت های قوه قضاییه به طریق اولی واجب عینی است.
