به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، در جریان نشست فوق‌العاده مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان که روز پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل تالار گلستان رشت برگزار شد، دکتر محمدرضا نظری نژاد رییس کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: اگرچه در وهله‌ای ما به عنوان وکیل مطرح هستیم، اما در ساحت گسترده‌تر، این شهروندان هستند که متضرر نفی استقلال و نفی هویت کانون و مسخ شدن کانون خواهند بود. از این رو باید در آگاهی‌بخشی عمومی، در نوشتن و اطلاع‌رسانی، در برگزاری کارگاه، سمینارهای آموزشی و همایش‌ها به جد بکوشیم چرا که همگی ساکنان یک کشتی هستیم.
وی افزود: باید برای کاهش هزینه‌های طرح تسهیل، هم‌اندیشی داشته باشیم که چه اقداماتی می‌توان انجام داد و در برگزاری آزمون چه تدابیری باید اندیشیده شود. به عنوان وکیل دادگستری، به دفاع از حقوق شهروندان متعهد هستیم. ما دغدغه اشتغال بسیارانی را داریم که در این نظام آموزشی، فارغ‌التحصیل حقوق شدند و در عین حال باید از وکیل با دانش هم دفاع کنیم و نه کسی که فارغ‌التحصیل رشته حقوق است و با یک قانون، به راحتی پروانه وکالت می‌گیرد. ما در وضعیت فعلی با این بحران مواجه‌ایم که در آتیه قطع به یقین بغرنج‌تر خواهد بود. در همین راستا، اخیرا مجلس در پی تصویب طرحی برآمده که شرکت‌ها و اشخاص حقوقی بتوانند از طریق نماینده حقوقی در محاکم، مشکلات حقوقی‌شان را پیش ببرند که خود از دیگر حلقه‌های محاصره و تنگ‌تر شدن معیشت من و شماست. باید در مورد این مسائل دغدغه‌مندانه فکر کرده و پیشنهاد دهیم.
دکتر نظری نژاد در ادامه ضمن بیان شنوا بودن هیأت مدیره نسبت به انتقادات همکاران اضافه کرد: اداره امور جاری کانون بسیار وقت‌گیر است؛ بنابراین توجه به مسائل کلان نهاد وکالت، حتما مستلزم مشارکت همگانی‌ست و باید نسبت به مخاطراتی که با آن مواجه هستیم، جدی‌تر باشیم. باید آگاهی‌بخشی عمومی را در دستور کار قرار دهیم و توانمندی خود را برای مقاومت افزایش دهیم، چرا که اگر ناامنی شغلی دامن ما را بگیرد، نه از تاک نشان خواهد ماند، نه از تاک‌نشان.
ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود، به ارائه گزارشی از روند جاری کانون وکلای دادگستری گیلان، درآمدها و مشکلات آن پرداخت و اذعان کرد: منابع درآمدی فعلی کانون، سوای کمک ها و هدایای همکاران، عبارت است از یک‌دوم و یک‌چهارم واریزی به حساب کانون نزد دادگستری که از زمان الکترونیکی‌شدن این مقوله و به واقع اجباری شدن وکالت الکترونیک و واقعی شدن پرداخت‌ها و توجه به آن، این رقم سه برابر شده است. در سال ۱۴۰۰ درآمد ناشی از حق عضویت حدود هفتصد میلیون تومان بوده است. در کنار آن، بعد از تأسیس اتاق داوری در کانون نیز درآمد ناخالص آن در سال ۱۴۰۰ صد و پنجاه میلیون تومان بود که بخشی از آن حق‌الزحمه یا تعرفه‌ای است که باید به داوران پرداخت شده و بخشی هم درآمد کانون است. اضافه بر آن، فروش اقلامی که کانون در اختیار دارد از قبیل دفترچه و وکالت‌نامه و مسائلی از این دست هم از دیگر منابع درآمدی برشمرده شد. علاوه بر این منابع درآمدی نسبتا ثابت، سود سپرده بانکی نیز در سال ۱۴۰۰ رقمی حدود سیصد میلیون تومان بوده است.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: در حال حاضر رقمی حدود چهار میلیارد و دویست – سیصد میلیون تومان به صندوق حمایت بدهکاری داریم و یکی از دلایل این فربه شدن بدهکاری، ساختمان جدید کانون بوده که می‌بایست منابع درآمدی برای احداث آن صرف می‌شد. از این رو از میزان پرداخت‌ها به صندوق حمایت کاسته اما هیچ‌گاه متوقف نشد و هر ماه به طور ثابت رقم سی میلیون تومان از این بدهی به صندوق پرداخت گردید. عدد بدهکاری فعلی به صندوق حمایت، رقمی چهار میلیارد و دویست میلیون است که اگر قرار باشد دوره‌ای پرداخت شود، منابع درآمدی کانون کفاف پرداخت هزینه‌های جاری و بدهکاری‌های صندوق حمایت را نمی‌کند. بنابراین باید به فکر منابع درآمدی ثابت یا پایدار بود.
موضوع ممنوع شدن دریافت مبلغ جهت نقل و انتقال وکلا در آئین‌نامه جدید از دیگر مواردی بود که ریاست محترم کانون بدان پرداخت. ایشان عضو هیات علمی دانشگاه بیان داشت: چنین اقدامی، به معنای تضعیف و خنثی‌سازی نهاد وکالت و ناتوان و نابرخوردار کردن هرچه بیشتر آن از انجام فعالیت‌های اجتماعی و مدنی است. اگرچه ظاهر آن موجه و موردپسند وکلایی است که در نقل و انتقال و نپرداختن ذی‌نفع هستند، اما اگر از کمک همکاران نابرخوردار باشید، چگونه قرار است که کانون را اداره کنید؟ چنین اقدامی در نهایت امر، تیشه زدن به ریشه یک نهاد وکالت مستقل است.
ساختمان جدید کانون و هزینه هجده میلیاردی احداث آن از ابتدا تا زمان بهره‌برداری از آخرین مواردی بود که دکتر نظری‌نژاد در خصوص هزینه‌های کانون بدان پرداخت.
ایشان در خاتمه به این مقوله اشاره داشت که منابع درآمدی ثابت کانون، نمی‌تواند امور جاری را پوشش دهد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این ساختمان جز با کمک همکاران قابل احداث بود؟! قطعا اگر کمک همکاران نبود، ساختمانی هم احداث نمی‌شد.
اگر ادعا کنیم که ساختمان کانون صرفا با کمک همکاران ساخته شده است، پُربیراه نگفته‌ایم. بنابراین یقین بدانید که برپا داشتن این خانه، پیشبرد امور کلان نهاد وکالت و انجام کارهای ماندگار، بدون جلب کمک همکاران وکیل ناممکن است. از این رو خیلی بر این مسائل حاشیه‌ای تأکید نکنیم و یک دیگر را همراهی کنیم.
ریاست کانون در پایان سخنانشان، ضمن درخواست از همکاران عضو کانون مبنی بر ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص تعیین تکلیف ساختمان قدیمی کانون، به دو مغازه موجود در زیر ساختمان جدید کانون و درآمدزایی‌های آتی از آن نیز اشاراتی داشت از این رو در خصوص کارکرد آن و کسب ارزش افزوده از قِبَلَش و برجا نهادن حرکتی ماندگار تا حد زیادی در گرو پیشنهادات همکاران خواهد بود.
