مجید الهیان روز یکشنبه در جریان سفر به شهرستان لنگرود و دیدار با فرماندار و مسئولان قضایی این شهرستان اظهار کرد: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و ساختوساز غیرمجاز از همان ابتدای شکلگیری تخلف هم برای مردم و هم برای دستگاههای مسئول کمهزینهتر و موثرتر است.
وی افزود: اگر تخلف در مراحل نخست شناسایی و متوقف شود، از هدررفت سرمایه مردم و منابع ملی جلوگیری میشود، اما هرچه ساختوساز غیرمجاز پیشرفت کند، برخورد و تعیین تکلیف آن دشوارتر خواهد شد.
رئیسکل دادگستری گیلان بر تقویت گشتهای دستگاههای متولی بهویژه جهاد کشاورزی و استفاده از ظرفیت دهیاریها برای شناسایی تخلفات تأکید کرد و گفت: دهیاران و دستگاههای مسئول باید از ابتدای شکلگیری تخلف به وظایف قانونی خود عمل کنند.
الهیان همچنین از شهروندان خواست پیش از هرگونه ساختوساز، نسبت به وضعیت و نوع کاربری زمین اطمینان حاصل کرده و اطلاعات لازم را از مراجع رسمی دریافت کنند تا در آینده با مشکلات قضایی و حقوقی مواجه نشوند.
بستر سفیدرود همچنان بلاتکلیف است
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات منطقه، تعیین تکلیف وضعیت بستر رودخانه سفیدرود را از مسائل مهم عنوان کرد و گفت: در محدودهای حدود یکهزار و ۸۰۰ متر، موضوع بستر رودخانه همچنان محل اختلاف و موجب بلاتکلیفی مردم است و باید برای آن تصمیم روشنی اتخاذ شود.
رئیسکل دادگستری گیلان افزود: این موضوع پیش از این نیز مورد پیگیری قرار گرفته و در سفر رئیس قوه قضاییه به استان و همچنین مذاکرات استانداری با وزارت نیرو مطرح شده است، اما همچنان در سطوح کارشناسی با مقاومتهایی مواجه است.
الهیان خواستار پیگیری جدی این موضوع شد و بیان کرد: باید وضعیت مردم و مالکان این محدوده روشن و از استمرار بلاتکلیفی جلوگیری شود.
تاکید بر رفع موانع اداری طرحهای زیرساختی
وی با بیان اینکه برخی طرحها به دلیل ناهماهنگی میان دستگاهها سالها متوقف میمانند، گفت: گاهی با یک تصمیم و پیگیری مشترک میتوان موضوعی را که مدتها بلاتکلیف مانده است، تعیین تکلیف کرد.
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به موضوع کنارگذر چمخاله به رودسر اظهار کرد: نمونههایی وجود دارد که یک موضوع زیرساختی سالها متوقف مانده، اما با ورود و هماهنگی دستگاههای مسئول، امکان حل آن فراهم شده است.
الهیان تعدد و پیچیدگی مجوزها را از دیگر موانع اجرای برخی طرحها دانست و افزود: در مواردی یک دستگاه مجوز اجرای طرحی مانند لایروبی را صادر میکند، اما برای انتقال مصالح حاصل از آن، مجوز دیگری مورد نیاز است که این روند موجب طولانی شدن کار و افزایش هزینهها میشود.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات زیستمحیطی در برداشت مصالح رودخانهای گفت: مصالح و رسوباتی که بر اثر جریان آب در بستر رودخانهها انباشته میشوند نیز باید با رعایت ضوابط مدیریت شوند، زیرا باقی ماندن آنها در برخی نقاط میتواند مسیر جریان آب را محدود و خطرات بیشتری ایجاد کند.
کمبود ۴۵ درصدی قضات در دادگستری گیلان
رئیسکل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان گفت: در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از قضات مورد نیاز بر اساس تشکیلات مصوب در گیلان تأمین شدهاند و این به معنای کمبود ۴۵ درصدی قضات است.
الهیان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بازدیدهای دورهای از دادگستری شهرستانهای استان، امروز در لنگرود حضور یافتیم تا ضمن بررسی آمار و عملکرد مجموعه قضایی، از نزدیک در جریان میزان خدمترسانی به مردم و مسائل و مشکلات موجود قرار بگیریم.
وی افزود: یکی از دغدغههای همیشگی دستگاه قضایی، رسیدگی سریع، دقیق و مطلوب به دعاوی و شکایتهای مردم است و در این بازدید نیز توصیههای لازم برای ارتقای روند رسیدگی و خدمترسانی به مراجعان ارائه شد.
رئیسکل دادگستری گیلان ادامه داد: با وجود افزایش روزافزون ورودی پروندهها، تعداد نیروی انسانی دستگاه قضایی متناسب با حجم کار افزایش پیدا نکرده است و همکاران قضایی و اداری با وجود این محدودیت، برای رسیدگی به پروندهها تلاش میکنند.
الهیان گفت: در برخی موارد روزانه تعداد قابل توجهی پرونده به یک قاضی ارجاع میشود و گاهی در ماه بیش از ۲۰۰ پرونده به همکاران قضایی ارجاع میشود، در حالی که ظرفیت نیروی انسانی محدود است و نمیتوان انتظار داشت یک فرد به اندازه چند نفر کار کند.
وی تأکید کرد: دادگستری گیلان برای ارائه خدمات مطلوبتر به مردم نیازمند تقویت نیروی انسانی و جذب قضات و کارکنان جدید است.
لنگرود نیازمند حفظ رونق اقتصادی و بازار است
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به جایگاه اقتصادی و گردشگری لنگرود اظهار کرد: بازار این شهرستان تنها مورد استفاده مردم لنگرود نیست و از مناطق مختلف برای خرید به این شهر مراجعه میکنند؛ از این رو حفظ رونق بازار، مقابله با گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اهمیت زیادی دارد.
الهیان افزود: رونق بازار هم برای معیشت مردم و هم برای توسعه شهرستان اهمیت دارد و مسئولان باید در حوزه کنترل بازار و تأمین امنیت اقتصادی با حساسیت بیشتری عمل کنند.
وی همچنین اقدامات عمرانی شهرداری لنگرود از جمله توسعه مسیرهای پیادهروی و ساماندهی فضاهای شهری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: چنین اقداماتی موجب افزایش نشاط اجتماعی و استفاده بیشتر مردم از ظرفیتهای شهری میشود.
ضرورت تعیین تکلیف مشکلات آب و طرحهای هادی
رئیسکل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به مشکلات آب در برخی مناطق لنگرود اظهار کرد: با توجه به ظرفیت آبی استان، وجود مشکل آب شرب در برخی مناطق قابل قبول نیست و باید برای رفع آن اقدامات مؤثر و مستمر انجام شود.
وی بازنگری طرحهای هادی و تعیین تکلیف محدودیتهای موجود در مسیر ساختوساز و توسعه روستاها را نیز ضروری دانست.
الهیان درباره تداخلات و مشکلات مربوط به محدودههای چاف و چمخاله نیز گفت: درباره این موضوع مکاتباتی انجام شده و مقرر است در شورای حفظ حقوق بیتالمال مطرح و تعیین تکلیف شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، دغدغه مردم نیز برطرف شود.
هماهنگی دستگاهها برای حل مشکلات مردم ضروری است
رئیسکل دادگستری گیلان با قدردانی از هماهنگی میان مسئولان لنگرود گفت: این همدلی و نبود اختلاف میان دستگاهها فرصت مناسبی برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم کرده است و باید از این ظرفیت برای توسعه شهرستان استفاده شود.
الهیان افزود: مردم شایسته بهترین خدمات هستند و حتی موضوعاتی مانند آسفالت مناسب معابر و خیابانها میتواند در افزایش رضایتمندی آنان اثرگذار باشد؛ بنابراین مطالبات ملموس و روزمره مردم باید جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه مردم تفاوت میان وظایف دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر نهادها را ملاک ارزیابی قرار نمیدهند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند مسئولان در کنار یکدیگر برای حل مشکلات اقدام کنند و نتیجه این هماهنگی را در زندگی روزمره خود ببینند.
رئیسکل دادگستری گیلان تامین امنیت و آرامش عمومی را از اولویتهای دستگاه قضایی دانست و گفت: ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی، فعالیت اقتصادی، خرید و فروش، تجارت و گردشگری در دستور کار دادسراهای استان قرار دارد.
الهیان خاطرنشان کرد: ضابطان در میدان و در مرحله نخست وظایف خود را انجام میدهند و در مواردی که موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شود نیز قانون با جدیت اجرا خواهد شد.
وی تاکید کرد: آنچه برای دستگاه قضایی اصل است، اجرای قانون و تأمین امنیت و آرامش مردم است و در این مسیر با افرادی که به هر نحوی مخل نظم، امنیت و آسایش شهروندان باشند، برخورد قانونی خواهد شد./ ایرنا
