به گزارش عدلنامه، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: امروزه با قوانین اخیری که مجلس در رابطه با این حرفه اساسی تصویب کرده است، مساله وکالت برای عده‌ای تبدیل به یک شغل شده که مسلما باعث کاهش کیفیت این حوزه و افزایش ارایه خواهد شد. از سوی دیگر مخاطبین وکلا نیز دراین‌بین دچار سردرگمی‌های قانونی خواهند شد که وکلای آنان باید وظیفه سروسامان دادن به آن را بر عهده بگیرند اما وکلای کم کیفیت و متعدد توانایی چنین امری را ندارند و مسلما مخاطبینشان دچار زیان قضایی خواهند شد و این زیان قضایی می‌تواند به افزایش پرونده‌های حقوقی نیز منجر شود. به جهت بررسی موضوع فوق گفت‌وگو کردیم با دکتر حسین ادیب، وکیل پایه‌یک و رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
با توجه به مصوبات اخیر مجلس و شرایط حال حاضر آیا می‌توان گفت حرفه وکالت در شرایط فعلی در حال تبدیل‌شدن به یک تجارت است؟
مسیری که مدتی است مجلس و نمایندگان درباره حرفه وکالت پیش‌گرفته‌اند، این است که گوئی می‌خواهند وکالت را هم مثل مشاغل و صنوف دیگر ببینند، درحالی‌که در سال‌های اخیر کانونهای وکلا و دلسوزان این حوزه نسبت به این مسیر غلط هشدار داده‌اند. حرفه وکالت ازنظر معنوی و ماهیتی دارای یک شان ویژه است که آن را از کسب‌وکار تلقی شدن و نگاه‌های صرفا اقتصادی جدا می‌کند. مسیری که نمایندگان درباره نهاد وکالت در پیش‌گرفته‌اند و طرح‌هایی که در این خصوص ارائه می‌دهند، تماما به سمت کسب‌وکار تلقی کردن وکالت است. اخیرا مسوولان قوه قضاییه هم نسبت به برخی مصوبات مجلس در خصوص نهاد وکالت موضع‌گیری کرده‌اند. وکلای دادگستری بنگاه اقتصادی ندارند که به‌عنوان نهادهای اقتصادی به آنها نگاه شود. مشکل دقیقا دیدگاه مجلس نسبت به نهاد وکالت است. بسیار مایه تاسف است، قوانینی که در ارتباط با وکالت مطرح می‌شود از کمیسیون جهش تولید مجلس خارج می‌شود. آیا کمیسیون جهش تولید ربطی به وکالت دادگستری دارد؟ ما زیرمجموعه دستگاه قضائی کشور هستیم، درحالی‌که تجار و شرکت‌ها زیر نظر دولت و وزارت اقتصاد هستند و منطقی هم هست که وزارت اقتصاد برای آنها برنامه‌ریزی کند. تفکیک قوا در خصوص نظارت بر عملکرد کانونهای وکلا باید رعایت شود. هدف اصلی وکیل دادگستری و کانونهای وکلا، کمک کردن به دادرسی عادلانه و رسیدگی‌های قانونی است.
کسب‌وکار تلقی کردن وکالت و افزایش وکلای کم‌تجربه و ضعیف(با توجه به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار)، تا چه حد بر کیفیت وکالت تاثیر می‌گذارد؟
یکی از شرایطی که می‌تواند یک وکالت خوب را تعریف کند توانمندی اشخاص در این حرفه است. موفقیت در رشته حقوق به قدرت استنباط و استدلال شخص برمی‌گردد. استدلال‌های یک وکیل در تصمیم دادگاه تاثیرگذار است و همچنین قدرت استدلال در لوایحی که وکیل می‌نویسد خود را نشان می‌دهد. مردم زمانی که می‌خواهند یک وکیل را انتخاب کنند به قدرت استدلال او نگاه می‌کنند که آیا وکیل مدنظر می‌تواند با ارائه دفاعیات قوی و قانونی از پرونده دفاع کند؟ برخی مواقع پرونده‌هایی در جلسات دادگاه مطرح می‌شود که درواقع موضع حق و باطل ندارد که کدام طرف حق و کدام طرف باطل است و روند دادرسی بستگی به نحوه ارائه مستندات و نوع دفاع وکیل دارد. به همین دلیل توانمندی وکیل و استدلال‌های او در این جلسات تاثیرگذار است. وقتی‌که شما افراد ضعیف را وارد این حرفه می‌کنید طبیعتا کیفیت دادرسی هم، روند نزولی پیدا می‌کند. بر اساس قانون تسهیل و آزمونی که اخیرا برگزار شد حدود ۸۰۰ نفر برای کارآموزی وکالت کانون وکلای اصفهان پذیرفته‌شده‌اند که این آمار در سال گذشته ۴۰۰ نفر بود. اگر کارنامه برخی از این گروه ۸۰۰ نفره را مطالعه کنید باکمال تاسف می‌بینید که ایشان در درس‌هایی نمره زیر صفر دریافت کرده و در دروس دیگر نمره صفر و در ۳ درس باقیمانده هم ۲۰ الی ۳۰ درصد نمره را کسب کرده است. کانونهای وکلا از ابتدای تاسیس تاکنون بر اساس یک سری معیارهای کمی و کیفی کارآموزان وکالت را تربیت‌کرده‌اند که این شاخص‌ها باید حفظ شود. به‌عنوان‌مثال یک دانش‌آموز پایه ابتدائی هم با معدل زیر ۱۰ نمی‌تواند به پایه بالاتر برود حال چگونه یک فرد با نمرات منفی می‌تواند وکیل دادگستری شود؟! متاسفانه نمایندگان مجلس با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قوانین پذیرش در حرفه وکالت را تغییر داده‌اند بدون آنکه عواقب خطرناک آن را در نظر بگیرند، مساله اینجاست که آیا ما وکیل کم داریم؟! امروز ما با کمبود قاضی در شعب دادگاه‌ها مواجهیم و به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی‌ها هستیم، سوال اینجاست که اگر برخی معتقدند با انباشت فارغ‌التحصیل حقوق مواجه هستیم چرا این فارغ‌التحصیلان را به سمت قضاوت سوق نمی‌دهند؟! اکنون با برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی دانشجوهای بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند.
چرا با کمبود قاضی مواجه هستیم؟
آن‌طور که قوه قضاییه عنوان می‌کند این کمبود نیرو مربوط به کافی‌نبودن بودجه است و از سوی دیگر مراحل گزینش افراد برای ورود به دستگاه قضائی هم پروسه‌های طولانی دارد.
می‌توان نتیجه گرفت که باوجود قوانین اخیرالتصویب ما با مازاد وکیل مواجه شده‌ایم؟
ببینید مساله و بحران اصلی زمانی خود را نشان می‌دهد که ما باسیل عظیم وکلایی مواجه می‌شویم که ازلحاظ علمی و سطح آموزش در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند و این مساله به اعتبار حرفه وکالت و همچنین دستگاه قضائی و حقوق مردم ضربات هولناکی وارد می‌کند که جبران آن ناممکن خواهد شد./دنیای اقتصاد
