به گزارش اختصاصی عدلنامه، سید مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در گفتگو با عدلنامه گفت: مشاغلی چون وکالت و پزشکی، محل آزمون و خطا برای دارندگان مجوز فعالیت در این قبیل حرفه ها نیست تا افرادِ فاقد تخصص و معلومات لازم را به امید کسب تجربه در میدان خدمات حقوقی و پزشکی رها کنیم و در ازاء ایجاد مخاطرات شدید برای جان، مال، عرض و ناموس شهروندان، از آنها وکیل یا پزشک تجربی بدون رعایت حداقل استاندارهای لازم الرعایه در این حوزه های خطیر و پر اهمیت بسازیم.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با پایگاه تخصصی حقوقی و قضایی عدلنامه در خصوص اظهارات اخیر محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خمینی شهر در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت بیان کرد: از نظر اصولی طبعاً نمی توان از اشخاصی که فاقد سابقه و تجربه عملی در حوزه وکالت یا قضاوت هستند، انتظار داشت که اظهارنظر دقیق و درستی در خصوص موضوعات تخصصی داشته باشند و به همین دلیل است که آقای غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که سال ها عهده دار امر قضاوت و دارای تجربه عملی در حوزه عدالت کشور است، بر خلاف نمایندگانی که فاقد تجریه کار قضایی و وکالتی هستند، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت را ناکارآمد و فاقد نتایج مورد نظر طراحان اولیه این قانون می داند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه معایب و توالی فاسد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمانی که هنوز به قانون تبدیل نشده بود بارها از ناحیه حقوقدانان برجسته و اساتید دانشکده های حقوق معتبر کشور به مجلس گوشزد شده بود افزود: متأسفانه برخی از همین نمایندگانی که امروز در صدد توسعه اجرای طرح تسهیل و محاسبه تراز به جای نمره داوطلب در آزمون ورودی وکالت کشور هستند، به جای توجه به سخن الیت ها و اساتید درجه اول حقوق کشور به سراغ برخی از مردودین آزمون وکالت که حتی توانایی قبولی در این آزمون را نداشتند رفته و مطالب ناپخته و مغرضانه آنها را بر مطالب و نظرات کارشناسی و دلسوزانه اساتید برجسته و حقوقدانان کارکشته کشور ترجیح دادند و امروز هم بر همان مدار از همان افراد به عنوان کارشناس حقوقی در جلسات فرعی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نیز برنامه های جهت دار رسانه ملی که برای نابودی حرفه وکالت در کشور بسیج شده اند استفاده می کنند که چنین روندی اسباب بسی تأسف و تعجب است که چطور یک جریان فکری معاند با نهاد وکالت کشور توانسته چنین نفوذی در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد تا جایی که مجلس در تنظیم و تصویب برخی از طرح ها مانند طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی، بدون توجه به سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری از نظریات همین جریان فکری پیروی و تبعیت می کند.
حجتی در ادامه گفت و گو با عدلنامه خاطرنشان کرد: اگر برخی از نمایندگان محترم مجلس در خصوص حوزه وکالت کشور اطلاعات دقیق و درستی ندارند که ایرادی هم نیست اما بهتر است که قبل از مصاحبه، اظهار نظر و تنظیم طرح های قانونی با مراجعه به اهل فن و کارشناسان این حوزه و مرکز پژوهش های مجلس، از صحت و درستی رأی و نظر خویش اطمینان حاصل کنند تا خدایی ناکرده اظهارنظرها و آراء و نظرات این عزیران باعث گمراهی افکار عمومی و بالاخص داوطلبان ورود به عرصه وکالت و خانواده های ایشان نشود و چنین استنباط نشود که اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس حاکی از عدم درک صحیح ایشان از حرفه وکالت است که با واقعیت های بیرونی هیچ سازگاری و تناسبی ندارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: دیدگاهی که گمان می کند می توان افراد فاقد اطلاعات و معلومات لازم را صرفاً برای اشتغال زایی و با تغییر روش های پذیرش در آزمون روانه عرصه خدمات حقوقی کشور کرد تا به تدریج بر امور حرفه ای مربوطه مسلط شوند قطعاً واجد ایراد است؛ زیرا مشاغلی همچون وکالت و پزشکی، محل آزمون و خطا برای دارندگان مجوز فعالیت در این قبیل حرفه ها نیست تا افرادِ فاقد تخصص و معلومات لازم را به امید کسب تجربه در میدان خدمات حقوقی و پزشکی رها کنیم و در ازاء ایجاد مخاطرات شدید برای جان، مال، عرض و ناموس شهروندان، از آنها وکیل یا پزشک تجربی بدون رعایت حداقل استاندارهای لازم الرعایه در این حوزه های خطیر و پر اهمیت بسازیم؛ زیرا نه قوه قضائیه و نه کانون های وکلا در حوزه تربیت کارآموز وکالت از امکانات و ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تربیت و آموزش خیل عظیمی که با اجرای قانون تسهیل با تفسیر به اعمال نمره تراز وارد عرصه وکالت کشور می شوند برخوردار نیستند و نتیجتاً افرادی وارد عرصه خدمات حقوقی کشور می شوند که نه از معلومات حقوقی استانداری برخوردارند و نه آموزش درستی را برای ورود به چنین عرصه خطیری دیده اند و طبعاً متضرر اصلی اجرای چنین قانونی ابتدائاً مردمی هستند که از روند صدور پروانه برای این افراد بی اطلاع هستند و سپس قوه قضائیه که درگیر توالی فاسد اجرای این قانون خواهد شد و در نهایت نهاد وکالت کشور است که خالی از هویت شده و از اصالت و اعتبار آن به شدت در جامعه کاسته خواهد شد .
وی در ادامه افزود: بی تردید بسیاری از جوانانی که از حرفه وکالت برای خود مدینه فاضله ای ساخته اند پس از ورود به این حرفه و تجریه بی کاری و بی درآمدی، دچار افسردگی و یأس شده و از نظر روانشناختی با مشکلات عدیده ای روبری خواهند شد؛ زیرا پیام های والدی در کشور ما به گونه ای بوده که فرد، خانواده و اطرافیان او گمان می کنند که به دنبال متصف شدن فرد به وصف و عنوان وکیل، پزشک یا مهندس، ملائت و توانایی مالی زائدالوصفی نصیب وی خواهد شد و همین امر انتظارات را در خانواده و اطرافیان به شدت افزایش می دهد در حالی که در واقع امر چنین امری محقق نمی شود و همین موضوع فشار روانی قابل توجهی را به فرد وارد می کند که نتیجتاً آسیب های روانی متعددی به دنبال دارد.
حجتی در پایان گفت: بر این فرض هم که عرصه محدودی برای آزمون و خطای خیل عظیمی از داوطلبانی که با اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در دایره خدمات حقوقی کشور وجود داشته باشد، همین عرصه محدود نیز در صورت تصویب و اجرای طرح موسوم به اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی، مضیق تر شده و از طرفی با این میزان ورودی با اعمال نمره تراز به حرفه وکالت، طبعاً تا سال ۱۴۰۷ داوطلبی برای آزمون وکالت باقی نخواهد ماند و همه دانش آموختگان حقوق به وکیل تبدیل خواهد شد و نتیجتاً کسی باقی نمی ماند تا به عنوان نماینده حقوقی برای دفاع از شرکت های خصوصی در مراجع قضایی حاضر شود و باید دید که مجلس با این تعارض در اهداف مربوط به وضع قانون چگونه برخورد خواهد کرد.
