به گزارش عدلنامه، بر اساس ماده ۱۷لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. با این حال در سال های اخیر برخی محاکم در قالب مجازات‌های تکمیلی حکم بر تعلیق وکلای دادگستری صادر کرده‌اند.
یکی از این آرا که حواشی و واکنش‌های متعددی را در پی داشت، صدور قرار منع اشتغال شش ماهه برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه بود.
یکی از واکنش‌ها به این قرار، انتشار نامه سرگشاده ۳۶۶ وکیل دادگستری بود که چنین اقدامی را «بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف» توصیف کرده بودند.
متن گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳/۱۴۰۱ که از سوی غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور جهت بررسی در جلسه هیات عمومی دیوان تهیه شده به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مرتضوی مقدم (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی، رئیس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص امکان صدور حکم به منع وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالـت بـه عنـوان مـجـازات تکمیلی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر بـه شـرح آتی تقدیم می شود:
الف)
به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۱۷۳۰۰۴۰۳- ۱۳۹۹/۶/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، در خصوص اتهام آقای محمـد… دایر بر ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا، موضوع شکایت خانمها اسراء… فاطمه…. و بهاره…. چنین رأی صادر شده است: «… بزه انتسابی محرز است و به استناد ماده ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و از بابت تکمیل مجازات به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به… دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت در دادگستری جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید…»
پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹، چنین رأی داده است: «… نظر بر اینکه لوایح تقدیمی وکلای محترم متهم، متضمن دلایل مثبت جهات قانونی نقض، نمی‌باشد و در اصدار دادنامه فرجام خواسته اصول و ضوابط دادرسی رعایت گردیده و زمینه های بسیار مناسب بر حصول علم قاضی به صورت متعارف در پرونده وجود دارد، نتیجتاً فرجـام خـواهی و کلای محترم…، غیر مدلل تشخیص و مردود اعلام و دادنامه فرجام خواسته استناداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری با شرط احتساب ایـام بازداشتی سابق ابرام می گردد.»
با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه، شعبه سی و پنجم دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۶۳۱۲۰۵-۱۴۰۰ / ۹ / ۲، چنین رأی داده است: «…نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و با عنایت به اینکه قانون مذکور قانون خاص بـوده کـه قـانـون عام (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) نمی تواند ناسخ آن باشـد، لذا محکومیـت نـامبرده از بابـت مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت دادگستری مخالف قانون و بیش از مجازات قانونی تلقی و مستندا به قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضـمن تجـویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد تنها از این جهت به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان البرز ارجاع می گردد.»
ب)
به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۹۰۷۰۰۰۸۷- ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای مصطفی… دایر بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی موضوع شکایت آقایان میثم… و محمد…، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستنداً به ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۹/۲۹ متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید… همچنین با وصف اینکه اقدام متهم موجبات وهن حرفه وکالت و تخفیف جایگاه وکیل و وکالت را فراهم نموده در راستای تکمیل مجازات و با اجازه حاصله از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی [ ۱۳۹۲ ] حکم به منع متهم از اشتغال به حرفه وکالت به مدت یک سال صادر و اعلام می نماید…»
پس از تجدید نظر خواهی از این رأی، شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهـران بـه موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۰۵ – ۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه… بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور دادنامه و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده، وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در دادنامه مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهـات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد. در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، با رعایت مواد ۱۱، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و شغل وی و فقدان سابقه کیفری و توجه به سیاست حبس زدایی قوه قضائیه و مستند به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ با تبدیل یک سال حبس محکومیت مشارالیه به پرداخت هشتاد و یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ( از نوع درجه ۵ ) دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابـرام می نماید…»
با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیـه، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۳۳۶۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۶، چنین رأی داده است: «… درخواست اعاده دادرسی آقای مصطفی…، سازگار با موازین ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیست. زیرا استناد محکوم علیه به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تعیین مرجـع انحصاری تصمیم گیرنده منع اشتغال به کار وکلای دادگستری در تعارض با مفاد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، (با وصف تمایز حوزه وظایف دادگاه‌های انتظامی کانونهای وکلای دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفـات وکلا و کارآموزان وکلا و صلاحیت سایر مراجع قضایی با دادگاه‌های قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین برابر اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهـم قـانون اساسی جمهوری اسلامی)، قرار ندارد و اساسا تعارضی بین این دو قانون خاص و عام متصور نیست تا بحث تخصیص یا نسخ یکی از آن دو قانون موضوعیت پیدا کند. پس قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی و پنجم و سی وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان صدور حکم به منع وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت به عنوان مجازات تکمیلی با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب ۱۳۳۳ و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه‌ای که شعبه سی و پنجم با این استدلال که حکم عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست، صدور حکم مذکور را ممکن ندانسته، اما شعبه سی و هشتم اصولاً دو قانون یادشده را متعارض ندانسته و با توجه به تمایز وظایف مراجع قضایی از مراجع انتظامی وکلا، صدور حکم مورد بحث را ممکن دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظـور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. /اختبار
