جزئیات تکلیف وراث و شرایط معامله املاک دارای سند عادی در قانون الزام
جزئیات تکلیف وراث و شرایط معامله املاک دارای سند عادی در قانون الزام
عدلنامه: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرراتی را برای وراث مدعی متوفی و شرایط معامله پیش از اخذ سند مالکیت تعیین کرده است. وراث متوفی تا پنج ماه از زمان فوت و یا پایان مهلت اقدامات متوفی فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند. همچنین، افرادی که ادعا خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، می‌توانند قبل از دریافت سند مالکیت رسمی، معامله انجام دهند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در کنار تعیین سازوکار ثبت ادعاها در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، برای برخی وضعیت‌های خاص از جمله فوت مدعی و نیز انجام معامله پیش از اخذ سند مالکیت، احکام مشخصی را مقرر کرده است.

بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام، اگر مدعی پس از درج ادعای خود در سامانه و پیش از انجام اقدامات قانونی فوت کند، وراث وی می‌توانند با ثبت گواهی انحصار وراثت در سامانه، به عنوان جانشین متوفی ادامه فرآیند را پیگیری کنند.

مطابق این مقرره، وراث حداکثر تا پنج ماه از زمان فوت یا تا پایان مهلت اقدام متوفی، هر کدام که بیشتر باشد، فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین تبصره این ماده تصریح می‌کند که اگر مهلت درج ادعا هنوز به پایان نرسیده باشد، وراث می‌توانند مستقل از جانشینی متوفی، ادعای جدیدی را نیز در سامانه ثبت کنند.

بررسی مقررات مربوط به نقل و انتقال املاک نیز نشان می‌دهد افرادی که در مهلت قانونی ادعای خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده‌اند، پیش از دریافت سند مالکیت رسمی نیز امکان انجام معامله را خواهند داشت.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام، این اشخاص می‌توانند از زمان راه‌اندازی سامانه و به مدت هشت سال، اعمال حقوقی مربوط به ملک را صرفاً از طریق سامانه انجام دهند.

بر اساس این آیین‌نامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است زیرساخت لازم برای انجام این اعمال حقوقی را به صورت مستقیم و همچنین از طریق سکوهای بخش خصوصی موضوع ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون فراهم کند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی اسناد عادی، افزایش شفافیت در معاملات و کاهش اختلافات ملکی، ثبت ادعاها و انجام بخشی از فرآیندهای حقوقی را در بستر سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی پیش‌بینی کرده است.